قبل 30 يونيو.. «الموارد البشرية» تدعو شركات «الخاص» لتسريع تحقيق مستهدفات التوطين

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي توظف 50 عاملاً فأكثر إلى تسريع تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية والمتمثلة في تحقيق نمو في الوظائف الماهرة بنسبة 1%، قبل الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو 2026.

وشددت الوزارة على أهمية التزام الشركات بهذه الأهداف ضمن الإطار الزمني المحدد، مشيرة إلى أن المدة المتبقية حتى الموعد النهائي تبلغ نحو 56 يوما، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة التوظيف واستكمال الخطط المتعلقة بتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.

ودعت الوزارة عبر منصاتها الرقمية الشركات التي لم تكتمل أهدافها بعد إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج “نفيس” التي توفر قاعدة واسعة من المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات والمجالات، لتسهيل عمليات التوظيف والتدريب والتأهيل، بما يساعد المنشآت على تحقيق الأهداف المطلوبة ضمن الأطر الزمنية المحددة.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق الأهداف المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن المعين في أحد صناديق التأمين الاجتماعي والالتزام بسداد الاشتراك بشكل منتظم، وذلك لتجنب الاشتراكات المالية التي ستفرض على الشركات غير الملتزمة لتلبية ما هو مطلوب منها.

وأوضحت أن تحقيق أهداف التوطين يأتي في إطار السياسات الوطنية الرامية إلى تمكين المواطنين في القطاع الخاص ورفع معدلات مشاركتهم في الوظائف النوعية والمهاراتية، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر مركز الاتصال (600590000) أو عبر تطبيق الوزارة الذكي، مشيرة إلى أن مستهدفات التوطين تم تحديدها لتعزيز دور المواطنين في سوق العمل وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية باعتبار ذلك مسؤولية وطنية محورية.

وأكدت ثقتها في وعي شركات القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن عمل بالفوائد الاستراتيجية والوطنية والأثر الإيجابي لآليات التوطين على تنافسية بيئة العمل في الدولة وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تمتلك نظام رصد ميداني رقمي يتميز بكفاءته في رصد الممارسات السلبية سواء على مستوى محاولات اللجوء إلى التوطين “الوهمي” أو التحايل على أهداف التوطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.