الاتحاد الأوروبي يدرس تخزين الأسمدة مع تصاعد مخاطر أزمة غذاء

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم دراسة تكوين مخزون استراتيجي من الأسمدة وتعزيز الإنتاج المحلي، في ظل تصاعد الضغوط على القطاع الزراعي نتيجة الحرب في الشرق الأوسط والمخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إنها ستقوم بتقييم “خيارات الاستعداد للأسمدة الأساسية”، بما في ذلك مطالبة الدول الأعضاء بالحفاظ على المخزون الموسمي أو الحد الأدنى من الاحتياطي، بالإضافة إلى دراسة إمكانية الشراء المشترك للأسمدة ومكوناتها.

وشدد كريستوف هانسن، مفوض الزراعة، على أن الأمن الغذائي يبدأ بأمن الأسمدة، ويتعين على أوروبا أن تنتج المزيد وتعتمد بشكل أقل على الخارج.

وتتعرض سلاسل التوريد العالمية لضغوط متزايدة، حيث مر نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية عبر مضيق هرمز قبل اندلاع الحرب، مما يجعله عرضة لأي اضطرابات جيوسياسية.

وفي إطار التدابير المقترحة، تسعى بروكسل أيضًا إلى تعديل السياسة الزراعية المشتركة للسماح بمدفوعات مالية مسبقة للمزارعين للتعويض عن ارتفاع التكاليف، بالإضافة إلى دعم الطلب على الأسمدة العضوية ومنخفضة الكربون المنتجة داخل أوروبا.

وتدرس المفوضية أيضاً التدابير الفنية، مثل التوسع في استخدام “الهضم” ــ النفايات الناتجة عن إنتاج الغاز الحيوي ــ كمصدر غني بالمغذيات، على الرغم من القيود الحالية بسبب محتواها العالي من النيتروجين.

ويحاول الاتحاد الأوروبي احتواء تداعيات ارتفاع الأسعار قبل أن تنتقل إلى تضخم أسعار الغذاء على نطاق واسع، على غرار ما حدث بعد أزمة الطاقة عام 2022، في وقت تتواصل المناقشات حول موازنة الاتحاد والسياسات الزراعية المستقبلية.