المملكة: تعويض النزيل ومنع خصم أي مبالغ بعد المغادرة.. لائحة جديدة للإيواء السياحي

قدَّم وزارة السياحة مسودة تحديث لائحة منشأت الضيافة السياحية التي تهدف إلى تنظيم ترخيص وتصنيف قطاع الإيواء، وحماية حقوق السائحين من خلال اشتراطات دقيقة تنظم عمليات الحجز والتعويض، ورفع جودة الخدمات المقدمة في المنشآت العاملة في القطاع.

وكشفت اللوائح الجديدة عن حزمة من الإجراءات الصارمة لحماية الضيفتلتزم المنشآت بتوفير سكن بديل ذو تصنيف مساوٍ أو أعلى ونقل الأمتعة دون تكاليف إضافية، أو استرداد المبلغ كاملاً، في حالة عدم إمكانية تسجيل الوصول بعد ساعتين من الوقت المحدد في وثيقة الحجز.

ويسري حق التعويض المباشر وخيار الإلغاء في الحالات الطارئة التي تشمل إخلاء المنشأة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه لأكثر من ساعتين، أو عند تنفيذ قرارات الإغلاق الدوري الصادرة عن الجهات المختصة..

منع إجبار السياح على حجز أكثر من ليلة واحدة

وشددت الوزارة على منع منشآت الضيافة من أخذ نسخة من هوية السائح، والاقتصار على اشتراط الاطلاع على الأصل أو التحقق منه عبر المنصات الحكومية المعنية، مع منع كامل خصم أي مبالغ من بطاقة الضيف الائتمانية أو طلب ذلك بعد مغادرته وإغلاق فاتورته.

وتمنع التعليمات الجديدة أصحاب المنشآت من إجبار السياح على حجز أكثر من ليلة واحدة لقبول الحجز، مشددة على ألا تقل المدة عن إشغال السائح تبلغ مدة الوحدة في يومي تسجيل الوصول والمغادرة عشرين ساعة متتالية.

وفيما يتعلق بتنظيم القطاع، اشترطت الوزارة لمزاولة النشاط التشغيلي الحصول على تراخيص بلدية سارية المفعول وتصاريح الدفاع المدني، والربط المباشر مع واجهات المراقبة السياحية، والمشاركة الفعالة في نظام “شموس” الأمني..

الضوابط رخصة سياحية

وذكرت الوثيقة أن مدة صلاحية الرخصة السياحية لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام المشغلين بتقديم طلب التجديد قبل ستين يوما من انتهاء صلاحيتها الفعلية لتجنب تعليقها..

ومنحت اللائحة المرخص لهم مدة مائة وثمانين يوماً لاستيفاء معايير التصنيف التشغيلي، مع إخضاع المنشآت لزيارات تفتيشية غير مجدولة للتحقق من جودة الخدمات ومدى مطابقتها للتصنيف المعتمد.

وقد ثبت للوزارة حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت تدني مستوى الخدمة بناء على تقييمات السائحين أو الشكاوى المقدمة أو الجولات التفتيشية أو تقارير المتسوق الخفي..

وفي خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار، سمحت اللائحة لوزير السياحة بإجراء استثناءات من بعض الاشتراطات بناء على حجم المشروع والإضافة المتوقعة له، أو مساهمته في توفير فرص عمل للسعوديين، أو حاجة الوجهات السياحية المستهدفة لزيادة عدد الوحدات..

تعزيز الخصوصية والرفاهية للسائحين

وألزمت الإجراءات الجديدة العاملين باحترام خصوصية السائحين داخل وحداتهم وعدم مشاركة معلوماتهم، بالإضافة إلى اعتماد آلية واضحة للتعامل مع المفقودات بإبلاغ الضيف والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما قبل إخلاء المسؤولية وتسليمها للجهات المختصة..

وتضمنت الالتزامات المستمرة التطبيق الصارم لقواعد الصحة العامة، ومنع التدخين في الأماكن العامة مثل البهو والمطاعم، وإعلان قوائم أسعار الوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، شاملة كافة الرسوم والضرائب العادية.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، وضعت الوزارة متطلبات محددة للمدير السعودي، تقضي بالحصول على درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات السياحة أو الضيافة أو الإدارة، مع سنوات خبرة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات، وإتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة..

تنظيم العمل السياحي

كما صنفت العاملين غير السعوديين إلى مستويات مهنية مختلفة. أما بالنسبة للمهن ذات المهارة والمهارة العالية، فيشترط الحصول على مؤهل جامعي وخبرة تتراوح من خمس إلى سبع سنوات، في حين اقتصرت الخبرة لمدة سنتين على المهن الأساسية، بشرط استيفاء متطلبات الاعتماد المهني.

وشددت إدارة السياحة على ضرورة الاحتفاظ ببيانات وعقود السائحين لمدة عام كامل مع الحفاظ على سريتها، والالتزام بتسجيل الضيوف والمرافقين بشكل فوري في الأنظمة الأمنية والسياحية المعتمدة عند الدخول والخروج..

ولضمان كفاءة الرقابة أشارت الوزارة إلى إمكانية الاستعانة بالشركات التقنية المتخصصة والتقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية للقيام بمهام التفتيش وأتمتة العمليات والتحقق من التزام المنشآت.

وحذرت الوثيقة من إجراء أي تعديلات إنشائية أو تجديدات أو تغيير عدد الوحدات أو إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وإنهاء كافة الالتزامات المستحقة للمتضررين.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر