المملكة: تنظيم جديد للمكاتب المحاسبية.. وإلغاء تسجيل المتورطين في التهرب الضريبي

اقترحت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك مشروعاً لتنظيم معايير وشروط المرخص لهم الذين يتعاملون معها نيابة عن دافعي الضرائب. وألزم المشروع المكاتب بالتسجيل في خدمة “فوض”، وهدد المتورطين في الزكاة أو التهرب الضريبي بعقوبات قد تؤدي إلى إلغاء التسجيل نهائيا.
وأوضحت الهيئة أن تقديم خدمات المحاسبة الزكوية والضريبية نيابة عن دافعي الضرائب يتطلب استيفاء المرخص له لشروط الأهلية، وأبرزها التسجيل عبر خدمة “فوض” الإلكترونية. ويشترط موافقة المرخص على تفويضه من قبل المكلف، مع إقراره بالامتثال لجميع الشروط المحددة.
وشددت القواعد الجديدة على ضرورة أن يكون مانح الترخيص والعاملون لديه حسني السيرة والسلوك، وأن يكون سجلهم خلال السنوات العشر الماضية خالياً من أي أحكام مخلة بالشرف والأمانة أو تتعلق بالاحتيال. كما يحظر التعامل مع أي شخص يثبت أنه ارتكب أو شارك في أي عمل من أعمال الزكاة أو التهرب الضريبي.

الخدمات المسموح بتقديمها

وحدد المشروع نطاق الخدمات التي يسمح للمرخص له بتقديمها، والتي تشمل الدعم في عملية التسجيل وتقديم وتعديل الإقرارات الزكوية والضريبية، بالإضافة إلى تقديم طلبات الاسترداد. وتشمل الصلاحيات الممنوحة تقديم الاعتراضات وطلبات التسوية وحضور الاجتماعات للتواصل مع الهيئة نيابة عن دافعي الضرائب.
من ناحية أخرى، استثنت الهيئة عدة خدمات من صلاحيات المرخص لهم، ومنعتهم من أداء الزكاة أو الضريبة نيابة عن المكلف. وشملت الاستثناءات تمثيل المكلف أمام لجان أو محاكم الزكاة والضريبة والجمارك، وكذلك الخدمات المتعلقة بالتخليص الجمركي.
ومنحت الهيئة موظفيها صلاحية إجراء عمليات التفتيش والمراجعات على المرخص لهم للتحقق من التزامهم، مع الالتزام بإخطار المرخص له قبل 20 يوما من بدء الإجراءات. وسمحت ببدء الفحص دون إشعار مسبق في حالة الاشتباه في حدوث مخالفات جسيمة أو رفض التعاون.

أهم العقوبات المفروضة

وتدرجت العقوبات المفروضة على المخالفين، بدءاً بالإنذار، وتوجيه المرخص له باتخاذ إجراءات تصحيحية محددة، وتقييد نطاق خدماته. كما شملت العقوبات إلزام موظفي المرخص له بحضور الدورات التعليمية، مما يؤدي إلى إيقاف التسجيل جزئياً أو كلياً لمدة لا تزيد على 60 يوماً.
وصنفت الهيئة عدة أفعال ضمن المخالفات الجسيمة التي تستوجب إلغاء التسجيل، منها مساعدة المكلف على التهرب الضريبي، وتعمد تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة.
واعتبرت تمكين شخص غير مرخص له من استخدام بيانات خدمة «التفويض» مخالفة خطيرة قد تمنع صاحب الترخيص من إعادة التسجيل لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وأمهلت الهيئة المرخص لهم الحاليين 30 يوما من تاريخ سريان المعايير لتصحيح أوضاعهم واستيفاء المتطلبات الجديدة. وشددت في الوقت نفسه على أن المكلف يظل هو المسؤول الأول عن الوفاء بجميع التزاماته الزكوية والضريبية، بغض النظر عن التفويض الممنوح للمرخص.