مال و أعمال

مصارف البحرين ومعهد الدراسات القانونية والقضائية ينظمان الطاولة المستديرة الثانية «آليات ربط الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بقانون التنفيذ»

مصارف البحرين ومعهد الدراسات القانونية والقضائية ينظمان الطاولة المستديرة الثانية «آليات ربط الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بقانون التنفيذ»     

نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القانونية والقضائية المائدة المستديرة الثانية بعنوان “آليات تفعيل وربط نظم المعلومات المتعلقة بالقانون التنفيذي” بحضور ممثلي مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية مع هذا الموضوع، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، ووزارة العدل. الداخلية، هيئة التشريع والرأي والسلطة القانونية، إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، مصرف البحرين المركزي، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الإدارة العامة للمرور، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، نقابة المحامين البحرينية، المالية والمؤسسات المصرفية وغيرها.

وناقشت الفعالية بشكل خاص كيفية ربط أنظمة المعلومات الخاصة بالجهات المشاركة بهدف تسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في المواد المدنية والتجارية، وذلك من خلال إنشاء شاشة واحدة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام الفوري عن الأصول والأموال. ما قد يملكه المحكوم عليه بالتنفيذ من عقارات وأسهم وأرصدة لدى البنوك. وغيرها، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات سريعة لضمان حقوق الدائنين، بما في ذلك المؤسسات المالية والمصرفية.

وأوضح الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن هذه الطاولة المستديرة تأتي متابعة لنتائج الطاولة المستديرة الأولى التي نظمتها الجمعية في نوفمبر الماضي في إطار سعي الجمعية للعمل مع الشركاء لتطوير مختلف القوانين ذات الصلة. إلى القطاع المالي والمصرفي.

وأعرب الدكتور القاسم عن شكره لجميع القائمين على الطاولة المستديرة وتعاونهم مع الجمعية في تنظيم مثل هذه الفعاليات، خاصة معهد الدراسات القضائية والقانونية.

من جانبه أكد الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية أهمية هذه الفعالية في تعريف كافة المعنيين بأبرز مواد القانون التطبيقي الجديد وآلية تنفيذه، بالإضافة إلى والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم، وتبادل وجهات النظر المتعلقة بمواصلة تطوير هذا القانون بما يحقق الأهداف التي رسمها. وأشار في هذا الصدد إلى أهمية متابعة مخرجات وتوصيات المائدة المستديرة بما يحقق الأهداف المرجوة، خاصة وأن تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات عملية مستمرة تتطور بشكل مستمر في عالم يشهد تطورا مستمرا. بطريقة تواكب التطورات السريعة في الصناعة المالية والمصرفية.

وأشار مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية إلى أهمية قانون التنفيذ الجديد في عمل البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية البحرينية، وتسهيل عملها من خلال تمهيد الأرضية القانونية لاستنباط أساليب وآليات جديدة لتتبع الأموال. للشخص الذي يعدم عليه بطرق مبتكرة تواكب التطور التقني الذي يشهده العالم، بالإضافة إلى خلق مهنة المنفذ الخاص، مما سهل وصول الأفراد إلى العدالة والحصول على خدمات إعدام عينية تتميز بالسرعة والجودة، بما يضمن كفاءة واستقرار المعاملات المالية والمدنية، منوها بالتعاون المثمر مع جمعية مصارف البحرين في تنظيم مثل هذه الفعاليات.

وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تساهم بلا شك في تطوير القوانين الجديدة ولائحتها التنفيذية، ومواكبة التطورات التشريعية الجارية، ودعم تنفيذها الفعال وتحقيق أهدافها على أفضل وجه، وتطوير قضائي يدعم نمو قطاع الخدمات المالية. باعتبارها أحد أهم روافد الجذب الاستثماري والدور الكبير الذي تلعبه في تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مصدر المعلومات والصور : alwatannews

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
1
Scan the code
مرحبا 👋
أهلاً! كيف يمكننا مساعدتك؟