مال و أعمال

المركزي السعودي يطرح مشروع «مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية»

طرح البنك المركزي السعودي “ساما” مشروع “مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين.

يأتي ذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تحديد المتطلبات الرقابية والإشرافية ذات الصلة بالمحافظ الإلكترونية والمتطلبات التي يتعين الالتزام بها من قبل المرخص لهم في تقديم خدمة المحافظ الإلكترونية.
وتتضمن الأهداف: التأكيد على الالتزام بتدابير العناية الواجبة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتحديد المتطلبات الرقابية ذات الصلة بتحديث بيانات المحافظ الإلكترونية وآلية التعامل مع غير النشط منها.

الفئات المستهدفة

ويستهدف ساما من الاستطلاع: المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، والجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، والمختصين والمهتمين بالتقنية المالية، فيما تبلغ مدة الاستطلاع 15 يوما.

قواعد فتح محفظة إلكترونية

ووفقا لمشروع المسودة يتعين على الشركة عند فتح محفظة إلكترونية الالتزام بعدة قواعد.
وتتضمن القواعد: مراجعة وتصنيف المحفظة الإلكترونية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد ووفقاً للفترات الزمنية المحددة لكل منها.
وتشمل: تصنيف مستخدمي خدمات المدفوعات وعدم السماح لاي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بحيازة نقود إلكترونية وتنفيذ عمليات مدفوعات تتجاوز الحدود المالية المحددة من البنك المركزي في الشهر التقويمي بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها.
وتتضمن: الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات والوثائق والبيانات الخاصة بجميع المبالغ ،والمستحقات حسب المدة النظامية اللازمة، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمحافظ الإلكترونية التي تحتوي – بحد أدنى- على عدة بيانات.
والبيانات هي: اسم العميل بالكامل حسبما هو مدون في وثيقة الهوية، ورقم هوية العميل، وعنوان العميل الوطني ومحل إقامته وبيانات التواصل المعتمدة، وأي بيانات أخرى تتعلق بالعميل متى وجدت أو كانت ضرورية.
وتشمل الالتزامات: احتفاظ الشركة بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات إلكترونية وفقاً للمواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي بما يسهل الرجوع إليها.
ويكون دور إدارة الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكورة دوراً إشرافياً لضمان استيفاء متطلبات قواعد فتح المحافظ
الإلكترونية.

المادة الخامسة

يتعين على الشركة الالتزام بجميع المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم.
ويجب على الشركة الالتزام التام بتطبيق تدابير العناية الواجبة على أن يكون الهدف من تطبيقها؛ أن تكون الشركة على إلمام تام وتصور كامل عن ماهية العميل وطبيعة نشاطه وتعاملاته وذلك قبل بدء علاقة العمل أو فتح المحفظة الإلكترونية، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل، من خلال تقييم مدى ما قد يُشكله العميل من مخاطر على الشركة ومستوى تلك المخاطر.
على أن يتزامن بناء هذا التصور والتقييم مع استيفاء جميع المتطلبات النظامية المتعلقة بفتح المحفظة الإلكترونية أو بدء العقد الإطاري.
وتحدد الإجراءات اللازمة من قبل الشركة فيما يخص تطبيق تدابير العناية الواجبة ويتم مراجعتها وتحديثها.
وينبغي على الشركة عدم إغفال الجوانب الشخصية للموظف المصقولة بالخبرة والتدريب والتي من شأنها المساعدة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر للعميل.
ويجب على الشركة أن تضمن التحقق من ارتباط الهوية الوطنية و / أو الإقامة و/أو السجل التجاري و/أو رخص العمل الحر بمحفظة إلكترونية واحدة فقط.
وينبغي على الشركة التحقق من أن ملكية رقم الهاتف المسجل في المحفظة الإلكترونية لنفس المستخدم (أي الاسم المطابق والهوية الوطنية للأفراد البالغين- من خلال جهة موثوقة).
ويتعين على الشركة تطبيق ضوابط التحقق من عملاء شركات التقنية المالية الصادرة عن البنك المركزي والتعليمات الصادرة ذات الصلة لمكافحة الاحتيال المالي المتعلقة بالمحافظ الإلكترونية.
ويجب على الشركة استخدام نظام رقابة ألي للكشف والحد من عمليات الاحتيال الداخلي والخارجي وقدرة النظام على اتخاذ إجراءات فورية وشمولية النظام للعمليات المالية وغير المالية.
ويتعين على الشركة بشكل دوري تقييم فرضيات مكافحة الاحتيال ووضع مؤشرات قياس للتأكد من فاعليتها وتقييم مخاطر الاحتيال ووضع الضوابط الاحترازية اللازمة للحد منها.
ويجب أن يكون لإدارة الالتزام صلاحية الوصول في الوقت المناسب إلى بيانات تعريف العملاء وغيرها من معلومات
العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات والبيانات الأخرى ذات الصلة.

المتطلبات الخاصة بفتح المحافظ الإلكترونية للأفراد

تفتح المحافظ الإلكترونية للمواطنين بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصر وعنوان العميل الوطني، فيما تفتح المحافظ الإلكترونية للأجانب المقيمين المتواجدين في المملكة بموجب صورة من وثيقة هوية الإقامة، وعنوانه الوطني في المملكة وعنوانه في بلده.
وبحسب مشروع المسودا يجب أن تفتح المحافظ الإلكترونية للأفراد القصّر وفقًا لعدة متطلبات وهي: أن يتم إنشاء المحفظة بواسطة الولي أو الوصي أو الحاضن، على أن تكون برقم الهوية الوطنية للقاصر، وألا تتجاوز محفظة إلكترونية واحدة.
وتشمل المتطلبات: التحقق من صحة العلاقة التي تجمع بين الولي أو الوصي أو الحاضن والقاصر واستيفاء صورة من صك الوصاية الصادر من المحكمة المختصة بالنسبة للوصي، أو صك الولاية في حال كان الولي خلاف الأب، أو صورة من صك الحضانة بالنسبة للحاضن.
ويجب ألا يشتمل هذا النوع من المحافظ الإلكترونية صلاحية السحب النقدي، أو التحويل إلى غير الولي أو الوصي أو الحاضن أو استقبال الحوالات من الغير أو التحويل الدولي وإضافة الأموال بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الولي أو الوصي أو الحاضن على إضافة تلك الصلاحيات.
ويحدد البنك المركزي أحكام تغذية المحفظة الإلكترونية للقاصر والحد الأقصى لتنفيذ عمليات المدفوعات الشهرية وحدود حيازة القيمة النقدية في الشهر التقويمي بشكل إجمالي.
وتتضمن المتطلبات: الحصول على بيانات سجل الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات الهوية الوطنية للولي أو الوصي أو الحاضن والتحقق من صحتها.
وفي حال بلغ القاصر سن (18) سنة هجرية وكان فاقداً للأهلية أو من في حكمهم، يجب على الشركة استيفاء صورة من الصك الشرعي الذي يثبت حالة القاصر، وصورة من صك استمرار الولاية للولي أو صورة من صك الوصاية للوصي.

الشخصيات الاعتبارية

تفتح المحافظ الإلكترونية للشخصيات الاعتبارية والمرخص لهم بمزاولة مهنة أو نشاط بموجب وثيقة حكومية، وفق المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، وصورة السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحده دون الحاجة لسجل تجاري.
ويجب التعرف والتحقق من هوية مالكي المنشأة حسب الاسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص والتأكد من بيانات الهوية وسریان مفعولها، والتعرف والتحقق من صور هويات الأشخاص المفوضين بإدارة المحافظ الإلكترونية وتشغيلها.
وفي حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً أو جمعيات مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، فيجب استيفاء المتطلبات إضافة إلى عدة متطلبات أخرى.
والمتطلبات الأخرى هي: صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم ، (بالنسبة للأوقاف).
وتشمل المتطلبات: صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية للاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على انشاء المؤسسة أو المنشأة أو المحل واعتماد المفوضين بالتوقيع بالنسبة للجمعيات المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).
وبحد أدنى صور من هويات النظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل (بالنسبة للأوقاف).
وتفتح المحافظ الإلكترونية للشخصيات الاعتبارية للمؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، فيما يجب أن يكون مسمى المحفظة الإلكترونية وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح المحفظة الإلكترونية (التجارة الإلكترونية).
ويجب التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة، واستيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
وتفتح المحافظ الإلكترونية للشخصيات الاعتبارية لحاملي وثيقة العمل الحر، فيما يجب أن تقديم صورة من وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصورة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.
ويجب استيفاء العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر، ولا يسمح بأن تكون المحفظة الإلكترونية مشتركة أو يكون عليها مفوضون، وتكون صلاحية سريان المحفظة الإلكترونية مرتبطة بتاريخ صلاحية وثيقة العمل الحر.
وتفتح المحافظ الإلكترونية للشركات المقيمة، بتقديم صورة من السجل التجاري، وصورة من عقد التأسيس أو النظام الأساس، وصورة من هوية المدير المسئول، والتعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد من الشخص أو الأشخاص الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على المحافظ الإلكترونية وتشغيلها.
وترفق صورة من هويات الأشخاص المفوضين بالتوقيع على المحافظ الإلكترونية وتشغيلها، فيما يجب التعرف والتحقق من هويات مالكي الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته.
وفي حال كان كافة ملاك الشركة أو أحدهم أوقافاً أو جمعيات / مؤسسات أهلية أو جمعيات تعاونية، وفق ما هو موضح في عقد التأسيس، فيجب استيفاء المتطلبات إضافةً إلى متطلبات أخرى.
وتشمل المتطلبات الأخرى: صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف المفعول متضمنة بحد أدنى على: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم بالنسبة للأوقاف أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية للاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على تأسيس الشركة (بالنسبة للجمعيات / المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية.
وتتضمن المتطلبات: صور من هويات النظار الواردة اسماؤهم في شهادة تسجيل كل وقف (بالنسبة للأوقاف).

الجمعيات واللجان

(1) تفتح المحافظ الإلكترونية للجمعيات الأهلية المرخصة من المركز الوطني لتنمية لقطاع غير الربحي بمختلف نشاطاتها وفروعها وكذلك المكاتب الدعوية وما في حكمها.
ويجب تقديم صورة الترخيص الصادر من المركز الوطني لتنمية لقطاع غير الربحي بمزاولة النشاط المطلوب فتح المحفظة الإلكترونية له، أو صورة من موافقة المقام السامي في الحالات المرخصة بأمر منه.
وتشمل المتطلبات: صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة وتعيين المسئولين الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وصورة من تفويض مجلس الإدارة يحدد الأشخاص السعوديين المفوضون بفتح وإدارة المحفظة الإلكترونية.
ويكون التوقيع مشتركًا لاثنين من المسؤولين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمسؤول المالي أمين الصندوق ويكون توقيع المسئول المالي أساسياً أما في حال رغبة مجلس الإدارة في التفويض لغير المذكورين أعلاه، فيجب استيفاء موافقة المركز الوطني.
وتتضمن المتطلبات: صورة الترخيص الصادر من المركز الوطني لتنمية لقطاع غير الربحي بمزاولة النشاط المطلوب فتح المحفظة الإلكترونية له، أو صورة من موافقة المقام السامي في الحالات المرخصة بأمر منه.
وتشمل: صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة وتعيين المسئولين الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وصورة من تفويض مجلس الإدارة يحدد الأشخاص السعوديين المفوضون بفتح وإدارة المحفظة الإلكترونية.
ويكون التوقيع مشتركا لاثنين من المسؤولين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمسؤول المالي أمين الصندوق ويكون توقيع المسئول المالي أساسياً) أما في حال رغبة مجلس الإدارة في التفويض لغير المذكورين أعلاه، فيجب استيفاء موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
وتتضمن: صور الهويات الوطنية لأعضاء مجلس الإدارة وللأشخاص السعوديين المفوضين بفتح وإدارة المحفظة الإلكترونية مصادقاً عليها من الجمعية، وموافقة مدير إدارة الالتزام على فتح المحفظة الإلكترونية.
وللبنك المركزي تحديد العُملة التي تحتفظ بها أموال المحفظة الإلكترونية للجمعيات الأهلية.

لجان النفع العام

تفتح المحافظ الإلكترونية لهذه اللجان بعد استيفاء صورة من ترخيص اللجنة الصادر عن الجهة الرسمية بحسب الاختصاص مثل وزارة التعليم أو إمارة المنطقة وغيرها بحيث يتم فتح المحفظة الإلكترونية وإدارتها بتوقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة والمسئول المالي، واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء المجلس أو الأمناء ونظام الأساس للجنة أو المؤسسة. ويتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام لفتح المحفظة الإلكترونية.
وفي حال ما إذا كانت المحافظ الإلكترونية لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو الموسمية كالمهرجانات والاحتفالات وما يماثلها التي تكون مصادر أموالها من خارج ميزانية الدولة فإنه يسمح بفتح محفظة لها بعد أن يتم الحصول على طلب رسمي من الجهة الرسمية المنظمة للنشاط.
ويتم فتح المحفظة الإلكترونية وإدارتها بتوقيع مشترك من قبل المخول بإدارة النشاط والمسئول المالي واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء لجنة النشاط.
على أن يتم تحديد مدة محددة من أجله ويتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح لاستخدام المحفظة ومن ثم قفلها عند انتهاء الغرض الذي فتحت من أجله ويتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح المحفظة الإلكترونية.
ولا يسمح لهذا النوع من المحافظ الإلكترونية بالتحويل إلى خارج المملكة.

الأوقاف

وتشمل الأوقاف التي ترغب في فتح المحفظة الإلكترونية: أوقاف تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها: فيما يجب تقديم خطاب من الهيئة العامة للأوقاف ينص فيه على طلب فتح المحفظة الإلكترونية تحت مسمى “إيرادات”.
ويجب أن يُحدد المفوضون بصلاحية إدارة المحفظة بحيث يكون بموجب صلاحية ثنائية مع بيان صلاحياتهم المالية أو تفويضهم لغيرهم.
ويتعين أن تشمل المتطلبات: صور هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل المحفظة.
وتتضمن الأوقاف: أوقاف لا تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها: فيما يجب تقديم صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه أسماء النظار وأرقام هوياتهم.
ويجب أن تتضمن: صورة من الصك الشرعي للوقف، وخطاب من صاحب الصلاحية بموجب صك الوقف يحدد من خلاله المفوضون على تشغيل المحفظة، وصورة من هوية الأشخاص المفوضون على تشغيل المحفظة.
ويتعين أن تتضمن: صور من هويات النظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل الوقف.
ولا يسمح بتنفيذ أي عمليات تحويل من محافظ الوقف إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الوقف على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد الحصول على موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.

الأندية

تُفتح المحافظ الإلكترونية للأندية المرخصة من وزارة الرياضة عند تقديم عدة مستندات تشمل: موافقة وزارة المالية على فتح المحفظة الإلكترونية، وصورة الترخيص الصادر من وزارة الرياضة، وصورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.
ويجب أن تشمل المستندات: تفويض من مجلس الإدارة للأشخاص المفوضين (توقيع مشترك بفتح المحفظة الإلكترونية وإدارتها، وصور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.
وتُفتح المحافظ الإلكترونية للأندية الثقافية والأدبية الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة عند تقديم عدة مستندات تشمل: موافقة وزارة المالية على فتح المحفظة الإلكترونية، وصورة الترخيص الصادر من وزارة الثقافة، وصورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.
وتتضمن المستندات: تفويض من مجلس الإدارة يحدد الأشخاص المفوضين (توقيع مشترك بفتح المحفظة الإلكترونية وإدارته، وصور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.

إقفال المحفظة الإلكترونية

للعميل تقديم طلب للشركة في حال رغب في إقفال محفظته ما لم تكن المحفظة محجوزاً عليها.
ويجب على الشركة السماح لعملائهم السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون بإقفال محافظهم دون تحديث بياناتهم، ويجب على الشركة قبول طلب العميل لإقفال محفظته مع إشعار العميل على ألا يكون محجوزا على المحفظة الإلكترونية، أو أن تكون هناك أي قيود عليها، أو رصيد بمبالغ قائمة فيها.
ويتعين على الشركة عدم السماح للأجنبي المقيم في المملكة بإقفال محفظته بعد انتهاء فترة سريان رخصة الإقامة أو هوية المقيم دون أن يقدم نسخة مجددة لها أو تأشيرة خروج نهائي على ألا يكون محجوزا على المحفظة الإلكترونية، أو أن تكون هناك أي قيود عليها ، أو رصيد بمبالغ قائمة فيها.
وإذا مضت سنة من دون وجود أي رصيد في المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، مالم يكن محجوزا علها- فيجوز للشركة إقفال المحفظة الإلكترونية بعد مضي ثلاثين يوما تقويميًا من تاريخ إشعار العميل بذلك.

تحديث بيانات المحافظ الإلكترونية

يجب على الشركة طلب تحديث البيانات التي فتح بموجبها المحافظ الإلكترونية عند حدوث أي تغير عليها أو مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات من تاريخ فتح المحفظة الإلكترونية، وعلى الشركة تضمين ذلك في الإجراءات والسياسات الداخلية الخاصة بهم.
وينبغي على الشركة إبلاغ عملائها بقرب انتهاء فترة سريان المستندات التي فتحت المحفظة الإلكترونية بموجبها وذلك قبل مدة (90) يوما تقويميًا من انتهاء فترة سريان تلك المستندات.
ويجب على الشركة قبل بلوغ العميل القاصر السعودي (15) سنة هجرية بمدة (90) يوما تقويميًا، أن يطلب من الولي أو الوصي أو الحاضن تحديث بيانات محفظة العميل والحصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالعميل والتحقق من صحتها.
ويتعين على الشركة قبل بلوغ العميل القاصر السعودي (18) سنة هجرية بمدة (90) يوماً ،تقويميا، أن تقوم بإبلاغ الولي أو الوصي بضرورة تحديث بيانات محفظة العميل واستيفاء بيانات بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالعميل والتحقق من صحتها، والتوقيع على اتفاقية فتح محفظة جديدة مع ذلك العميل فور بلوغه (18) سنة هجرية.

تحديث هوية العميل

يتم تحديث الهويات والوثائق الرسمية حسب المدد، إذ أن الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أقل من خمس سنوات؛ تُحدث مع نهاية المدة المحددة لسريانها مثل السجل التجاري
الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أكثر من خمس سنوات؛ تُحدث كل خمس سنوات أو عند ا انتهاء سريان الهوية أو الوثائق الرسمية (أيهما أسبق)
المحافظ الإلكترونية المفتوحة بموجب موافقات أو خطابات رسمية مثل المحافظ الإلكترونية المفتوحة للسفارات والمنظمات الدولية أو ممثليها أو بموجب تراخيص وسجلات مفتوحة المدة مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدارس الأهلية؛ فإنه يتوجب ألا تتجاوز مدد تحديثها خمس سنوات كحد أقصى.

تحديث بيانات الهوية عن بعد

يجوز للشركة تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعملائها -وفق تقديرها-.
وعلى الشركة التحقق من صحة وثائق الهوية باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.

تحديث بيانات العميل

على الشركة مراعاة أن وثائق الهويات والموافقات الرسمية هي وسائل لإجراء تحديث موافقات المحافظ الإلكترونية ولا يكتفى بهذه الوثائق فقط على أنها عملية تحديث لبيانات العميل.
ويتعين تحديث بيانات العميل في عدة حالات تشمل: عند تقادم معلومات العميل (مرور المدة المحددة، أو وجود تغيير في معلومات العميل، وعند تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات على المحفظة الإلكترونية.
وتتضمن الحالات: تحديث بيانات العميل المرتبطة بالمحفظة الإلكترونية كل ثلاث سنوات كحد أقصى، وعند قيام الشركة بإجراء العناية الواجبة المبنية على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة الحادية عشرة

يجب على الشركة الالتزام بتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة ضد العملاء المبلغة من خلال البنك المركزي أو المبلغة لهم عن طريق البنوك المتعامل معها من قبل كل شركة.
وعلى الشركة حال تلقيها أمر المنع الصادر عن الجهة القضائية المختصة، أن تقوم بمنع العميل من إدارة المحفظة الإلكترونية وإجراء عمليات مدينة منها وعدم السماح له بإنشاء محافظ إلكترونية جديدة، وأن يقتصر المنع على أمواله وصفته الشخصية دون غيرها، وألا يشمل ذلك كون الشخص ولياً أو وصياً أو حاضنًا أو وكيلاً أو مفوضاً بإدارة المحفظة الإلكترونية غير المفتوحة باسمه.
ويجب على الشركة عند إجراء الحجز الالتزام بالأحكام النظامية المتعلقة بالحجز على الأجور أو الرواتب بحيث لا يتجاوز الحجز ثلث صافي الأجر أو الراتب الشهري للموظف ما عدا ما يتعلق بدين النفقة، وربع معاش المتقاعد عدا ما يتعلق بدين النفقة، والالتزام كذلك بما ينص عليه في أي تعليمات متعلقة بالمبالغ المستثناة من الحجز.
وتلغى إجراءات منع التعامل في حال تلقي أمرًا برفع منع التعامل الصادر عن الجهة القضائية المختصة.
وتلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة لتنفيذ ما ورد أعلاه، وتوفير الموارد البشرية والتقنية لتنفيذ القرارات القضائية خلال أوقات العمل الرسمي.
وتطبق هذه الأحكام على جميع العملاء وتشمل الشخص الطبيعي (مواطن – مقيم ) أو الكيان الاعتباري (مؤسسة – شركة).
ويجب التحقق من مطابقة نوع ورقم هوية العميل الصادر ضده الأمر القضائي مع البيانات المسجلة في أنظمة الشركة.
وعلى الشركة الالتزام بسرية البيانات والمعلومات، وعدم إفشاء أو نشر أو السماح بالاطلاع على تلك البيانات والمعلومات لأي شخص ولأي سبب كان، ويستثنى من ذلك في حال كان المستفسر العميل نفسه أو من ينوب عنه بالوكالة الشرعية بعد التحقق من صحتها مع عدم الإخلال بالأنظمة والإجراءات النظامية ذات الصلة.

المادة الثانية عشرة

يمكن للشركة قبول أمر خدمات المدفوعات من مستخدم بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة أخذا بعين الاعتبار ما تضمنه دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى الشركة عند تنفيذ أمر خدمات المدفوعات لعقد المدفوعات لمرة واحدة استيفاء معلومات هوية المواطن أو المقيم المتواجد في المملكة أو معلومات الجواز والتأشيرة زيارة سياحة أو المقيم بموجب إقامة منه، وتدوين رقمها.

المادة الثالثة عشرة

تعتبر المحفظة الإلكترونية غير نشطة إذا انطبق عليها عدة تصنيفات تشمل: المحفظة الإلكترونية الراكدة هي المحفظة الإلكترونية التي مضى اثنا عشرة شهرًا تقويميًا (عام) على أخر عملية نفذها العميل على المحفظة.
وتتضمن التصنيفات: المحفظة الإلكترونية غير المطالب بها هي المحفظة الإلكترونية التي مضى على أخر عملية نفذها العميل أربعة وعشرون شهرًا تقويميًا عامين).
وتشمل التصنيفات: المحفظة الإلكترونية المتروكة هي المحفظة الإلكترونية التي مضى على أخر عملية نفذها العميل ستون شهرا تقويميًا (خمس أعوام).
ويتم التعامل مع المحافظ غير النشطة، بخضوعها إلى رقابة الإدارة العليا بما يكفل الرقابة المزدوجة وفق السياسات التي توضع لهذا الشأن.
وعلى الشركة التواصل مع العميل وفق السياسة التي توضع من قبل الشركة لهذا الشأن.
وإذا أصبحت المحافظ الإلكترونية غير مطالب بها، يجب ان تنقل الأموال الموجودة بها إلى حساب تجميعي خاص بهذه المحافظ.
وتوضع المحافظ الإلكترونية المتروكة تحت إشراف ورقابة الرئيس التنفيذي.

المادة الرابعة عشرة

على الشركة عند التعامل مع المحافظ الإلكترونية غير النشطة مراعاة: الاستمرار في احتساب العمولات وأرباح المحافظ الإلكترونية حسب المتفق عليه في العقد الإطاري، ومراجعة وتصنيف المحافظ الإلكترونية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها.
ويجب مراعاة رفع بيان سنوي للبنك المركزي يتضمن حصرًا للمحافظ الإلكترونية الغير نشطة، موضحًا به بيانات تلك المحافظ وأي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي بهذا الشأن.
وينبغي مراعاة الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات حسب المدة النظامية.
ويتعين الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمحافظ الإلكترونية تحتوي بيانات العميل اللازمة، والاحتفاظ بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات الإلكترونية وفق المواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي.
ويجب أن يكون دور إدارة الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكورة دورًا إشرافيًا لضمان استيفاء متطلبات تعليمات المحافظ الإلكترونية.
ويتعين وضع سياسات وإجراءات للتعامل مع المحافظ الإلكترونية غير النشطة على أن تشمل آلية التواصل مع أصحاب هذه المحافظ.
ومع عدم الإخلال بالفقرة (2) (ج) من المادة الثالثة عشرة، يجب الإبقاء على رصيد المحفظة الإلكترونية كالتزام مالي في المركز المالي للشركة، ويحظر إجراء أي تصرف على المحفظة الإلكترونية.
ويتم التحقق من عدم وجود التزامات مدينة على المحفظة الإلكترونية وفي حال وجودها تخصم قبل تحويلها إلى الحساب التجميعي.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
1
Scan the code
مرحبا 👋
أهلاً! كيف يمكننا مساعدتك؟