ملخص الأخبار

النيابة الإدارية تفتتح ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة

القاهرة: «خليجيون 24» 

تصدر خبر، النيابة الإدارية تفتتح ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة،  عناوين وسائل الإعلام اليوم. إليكم أهم ما ورد في الخبر:

افتتح مركز التدريب بالنيابة المستشار أيمن نبيل – مدير المركز، اليوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 2024، “ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة” والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار جليل حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة الشامل بالمخدرات والجريمة، وبتشريف القاضية أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان المرأة والطفل، والمستشار الدكتور محمد والمستشار أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والسيدة كريستين ألبرتين – ممثل المكتب التنفيذي الممثل الموحد بالمخدرات والجريمة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد بدأت مراسم الافتتاح بكلمة القاضية أمل عمار – مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتي نقلت فيها للحضور تحيات المستشارين الجليل عمر مروان – وزير العدل، وتمنياته بالتوفيق والسداد، وأين تأتي ورشة عمل اليوم بثمارها شرعة، بعد أن تم تحريرها لحفلة ديفد بين الوزارة العدل والنيابة إدارية وإدارة الأمم المتحدة الشاملة بالمخدرات والجريمة، وتنتهي على أن التنمية الكاملة والكاملة لأي بلد ورفاهيته وقضية السلم تطلب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل القصائد مشاركة قضائية في جميع الميادين، وهو ما يبرهن عليه مقدما الأمم المتحدة واستمر على كافة أشكال التدريب ضد “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”. قررت على أن مصر تعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية، في ظل دستور جديد يضمن لها حقوقها الاجتماعية الثقافية والمدنية السياسية والسياسية، وحققت لها حرية العمل، ويكفل لها الحماية من كافة أشكال العنف ضدها، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلباتها، فضلًا عن إرادة العمل الحقيقي حققت طفرة غير كبيرة من المكتسبات والتمكين، كما أدركت أهمية حقوق الإنسان التي أطلقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية في ١١ / ٩ / ٢٠٢١ لتؤكد تلك الإرادة فيما تناولتها محاورها من حماية الفئات الأولى بالرعاية ومنها حقوق المرأة والأشخاص ذوي الشهرة، والتثقيف المؤهل في هذا المجال، وهو ما توليه وزارة العدل اهتمامًا جمًاًا إلى تحقيق النتائج في إطار أهداف خطة تحت إدارة مستشاري الوزارة عمر مروان – وزير العدل، كماتت الدور بعد للنيابة الإدارية وعلاماتها المضيئة ما بعد الوصول إليها في حماية حقوق المرأة، ويمكنها نهائيًا ستتناول نماذج العمل منها كانت جزءًا منها فاعلًا في حماية المرأة من العنف. وتولت كلمتها نهائيا الشكر للمستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، على التعاون المثمر والبناء، شركاء في فريق مكتب الأمم المتحدة الشامل بالمخدرات والجريمة، وعلى رأسهم السيدة كريستينا ألبرتين وفريق ويعلن كل جهد المبذول نحو نهاية عمل اليوم في صورة أفضل.

كلمته رحب المستشار الدكتور محمد أبو إضافة – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالحضور، المتوقع لهم تحيات المستشارين وفي الجليل حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، ما له أهمية التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة العدل والأمم المتحدة الشاملة بالمخدرات والجريمة، ومفيد للنيابة الإدارة على تفاصيل التفاصيل الطبية، وإيجاد الحلول القانونية ومتطلبات المجتمع لها. وأن النيابة الإدارية كإحدى الجهات التي تبطل بجريمة الإجرام، وستكون لها دور فعال في مكافحة الجرائم القانونية للمشكلات والظواهر القضائية التي يفرزها المجتمع، وذلك في الإطار الاستراتيجي الذي تبناها المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، والتي حرصت فيها على العمل بملف حقوق الإنسان بصفة عامة، ونظرًا لأن المرأة على وجه التحديد، وهو ما كان من نتائجه إنشاء إدارة متكاملة ولكن فقط وتعارض الاهتمام، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، بالإضافة إلى تفعيل العديد من الأهداف غير الخاصة بشكل متكامل، والاستعانة بالتطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبها، القاضي ومنهااب المنباوي _ خبير مكتب الأمم المتحدة الشامل بالمخدرات والجريمة، بدور المحاكم القضائية بجمهورية مصر العربية بقضايا حقوق الإنسان بموجب القانون الشرعي، المعلومات على دور مصر الهام والريادي في هذا المجال، وأن شارك بشكل إيجابي لأعضاء النيابة الإدارية ستسهم في نجاح هذه الورشة التي تناقش قضية نايت وعالمية مهمة، خاصة لما توليه النيابة الإدارية من اهتمام الكبار بقضايا المرأة وتيسير وصولها للعدالة، التلميح إلى الدعم الذي يوفره مكتب الأمم المتحدة الحاكم بالمخدرات والجريمة وحظر العنف ضد المرأة أيضًا العمل على تفعيل التوافقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.

هذا ومن المقرر أن يحدد جدول أعمال الورشة من التخصص الدقيق على النحو التالي:

اليوم الأول:
1 – “استعراض أهداف الورشة ومنهجية العمل” من خلال القاضية رشا عبد المنعم محفوظ – عضو المكتب الحقوقي لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والسيدة فرح الفارس – المنسق التنفيذي لمشاريع العدالة في مكتب الأمم المتحدة الشامل للمخدرات والجريمة.
2 – “استعراض جهود وزارة العدل في مجال حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها”، ولقيها القاضية رشا عبد المنعم محفوظ – عضو المكتب الحقوقي لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
3 – “الإطار الدولي لحقوق الإنسان”، ويحكمها القاضي إيهاب المنباوي – خبير مكتب الأمم المتحدة الشامل بالمخدرات والجريمة.

اليوم الثاني:
1 – “حماية حقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، للقاضي أحمد سناء خليل – عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
2 – “نظرة عامة حول سجل حماية المرأة واستعراض دور الفتيات ذوات العلاقة في المنظمات الناشئة”، ولقيها القاضي/ محمد عبد الصادق – رئيس المحكمة بالمحكمة ثم القاهرة.
٣ – “دور النيابة الإدارية في مكافحة جميع حالات العنف”، للمستشار سعد خليل – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
4 – “الملامح العامة للنصوص وأحكام الاستخدام القضاء على جميع أشكال ممارسة التمارين ضد المرأة”، للقاضي إيهاب المنباوي – خبير مكتب الأمم المتحدة الشامل بالمخدرات والجريمة.

اليوم الثالث:
1- “مشروع الدليل الإلكتروني في جرائم العنف ضد المرأة ذات الصلة”، للقاضي إيهاب المنباوي.
2 – “دور الطب الشرعي في جرائم العنف ضد المرأة”، للدكتورة بانسيه عبد الفتاح مقلد – الطبيب الشرعي بضبط الخبراء والطب الشرعي.
3 – “أنماط التمييز في الاتفاقية الوطنية”، للقاضي محمد عبد الصادق – رئيس اللجنة.

.

تم نشر الخبر اعلاه علي : https://www.elfagr.org/4970499 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
1
Scan the code
مرحبا 👋
أهلاً! كيف يمكننا مساعدتك؟