تقارير

آسيوي يتهم صديقه بالاستيلاء على 1.09 مليون درهم

اتهم شخص من الجنسية الآسيوية صديقاً له بالاستيلاء على مبلغ مليون و96 ألف درهم قال إنه حوله إليه من الخارج بغرض إبرام صفقة تجارية، إلا أن المتهم نفى استلام المبلغ الذي مما دفع الأول إلى رفع دعوى قضائية ضده.

وبعد أن نظرت المحكمة المدنية في دبي القضية، قررت أنها مبنية على أقوال مرسلة ودردشة عبر تطبيق واتساب، ولم يقدم المدعي ما يثبت دعواه، فحكمت برفضها.

وتفصيلاً، رفع شخص من جنسية دولة آسيوية دعوى قضائية، طالب فيها آخر بسداد مبلغ مليون و96 ألفاً و659 درهماً، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 9% من تاريخ الاستحقاق، في بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

واعتمد المدعي على أن له علاقة صداقة مع المدعى عليه، وأثناء تواجده خارج الدولة كان بحاجة إلى تحويل مبلغ مالي لإبرام صفقة تجارية داخل الدولة، فقام بتحويل 300 ألف يورو، أي ما يعادل ويسلم المبلغ المذكور بالدراهم إلى المدعى عليه بموجب إيصال على أن ينص الأخير على رد المبلغ إليه بعد عودته.

وبعد عودته إلى البلاد، طلب المدعي من صديقه إعادة المبلغ الذي حوله إليه، إلا أن الأخير رفض ذلك، فأرسل له إنذارا قانونيا يحثه فيه على السداد، لكن دون جدوى، مما دفعه لرفع دعوى قضائية ضده، وقدم مجموعة من المستندات، تضمنت صورًا للمحادثات عبر «الواتساب»، وصورة من إيصال المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.

وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها غير ملزمة بالرد على كل قرينة يقدمها الخصوم، وهي ثابتة قانونا بموجب نص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يجب على المدعي إثبات حقه، وللمدعى عليه الحق في إنكاره، وللمدعى عليه الحق في إثبات حقه. ويجب على الدائن أن يثبت حقه، ولا يلزمه توجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم. ويكفيها أن تبني حكمها على أوراق الدعوى المعروضة عليها، وأن الدفاع الذي يجب على المحكمة تحقيقه هو من يقدم بينتها، أو يطلب صاحبها من المحكمة تمكينه من إثباته على الوجه المقرر. بالقانون.

وأشارت إلى أن ما أثبتته المحكمة من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات هو أن المدعي أقام دعواه بناء على أقوال مرسلة ومحادثات عبر برنامج “واتساب” لم يعرف مصدرها، قال فيها إنه قام تحويل مبلغ 300 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و96 ألفاً و650 درهماً، إلى المدعى عليه. على أن يعيدها إليه فور وصوله البلاد، مع الإشارة إلى أنه اتفق مع المدعى عليه على سعر الصرف، بحسب ما هو مبين في صور الرسائل المرفقة بأوراق الدعوى، بالإضافة إلى إيصال.

وأوضحت المحكمة أنه يتضح من الإيصال المرفق بالأوراق أن المستفيد أو المستفيد من المبلغ هو المدعى عليه فعلا، لكن لا يوجد ما يشير إلى مصدر الإيصال، الذي لا يتضمن أي بيانات تتعلق بالمدعي.

وذكرت أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود عقد أو اتفاق مبرم بينه وبين المدعى عليه، مما يدل على أن المبلغ موضوع المطالبة هو دين معلق في ذمته، وتعتقد أن أقواله أرسلت دون أدلة الأوراق، مما جعلها غير مقتنعة بصحة الواقعة.

وبما أن المحكمة ليست مسؤولة عن توجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم، فهي ترى أن الدعوى مرفوعة على أساس غير صحيح حقيقاً وقانوناً، وتحكم بردّها وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
1
Scan the code
مرحبا 👋
أهلاً! كيف يمكننا مساعدتك؟