مال و أعمال

تشجيع المنتج المحلي – صحيفة الوطن

تشجيع المنتج المحلي – صحيفة الوطن     


أيمن همام


في إنجاز جديد للبحرين في تصنيفات التنافسية العالمية 2024 الصادرة عن مركز التنافسية العالمية، المعهد الدولي للتطوير الإداري، حصلت المملكة على المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً، ومن بين العشرة الأوائل في 75 مؤشراً فرعياً.

ومنذ إدراجها في هذا التصنيف عام 2022، تقدمت البحرين 9 مراكز، لتحتل المركز 21 عالمياً في عام 2024، وهو ما يعكس جهود المملكة الحثيثة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وخلق بيئة اقتصادية محفزة ذات مزايا تنافسية جذابة لأصحاب الأعمال.

وتكمن أهمية هذا الإنجاز في أنه يأتي من أكاديمية سويسرية مرموقة تقدم تقييما محايدا ودقيقا يعده أفضل الأكاديميين في أوروبا. ماجستير إدارة الأعمال الذي يقدمه المعهد الدولي للتطوير الإداري في لوزان، تم تصنيفه من قبل بلومبرج وفوربس كأحد أفضل البرامج على المستوى الأوروبي والعالمي.

وشمل تفوق البحرين الملحوظ مختلف القطاعات، بدءاً بقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وصولاً إلى الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التطور التكنولوجي، وهو ما يؤكد حرص الحكومة البحرينية على خلق الحوافز اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي. الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الشراكات. فعالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والاستثمار في رأس المال البشري البحريني الذي يشكل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها مختلف البرامج والمبادرات الوطنية في المملكة.

ومن يقرأ هذا التقييم الشامل تكون لديه قناعة راسخة بأن حكومة البحرين، بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير ويقوم صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بدوره. القيادة على أكمل وجه؛ سعياً لتحقيق النمو والرخاء الاقتصادي المنشود، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين.

إن السياسات الفعالة والجهود المتضافرة التي يبذلها فريق البحرين في مختلف القطاعات الاقتصادية تساهم في تحقيق المملكة قفزات كبيرة ومتتالية في مختلف المؤشرات العالمية. وهي جهود مباركة يعززها تفاني وإخلاص القوى العاملة من المواطنين والمقيمين.

وينبغي لهذه الإنجازات والنجاحات المستمرة أن تكون حافزا لكل من يعيش في البحرين. الحفاظ على المكتسبات ومضاعفة العمل لتعزيزها، وتشجيع كافة قطاعات الإنتاج الوطني على تحقيق المزيد من التقدم والتطور والنمو من خلال اتباع نهج إيجابي تجاه المنتج المحلي.

إن حرص الحكومة البحرينية على اتباع نموذج الاقتصاد الحر ينبع من الفهم العميق لمتطلبات العصر والرؤية الثاقبة للاتجاهات الاقتصادية العالمية. ويتميز هذا النموذج بعدم تدخل الدولة بشكل كبير في السوق وتحديد الأسعار والرواتب والمنتجات، ويعتمد على المنافسة وحرية الاختيار للمستهلكين والمنتجين والمستثمرين.

لكن هذه الحرية الكبيرة يجب أن تقترن بوعي المستهلكين بأهمية تشجيع المنتج المحلي. وعلى الرغم من توفر البدائل المستوردة، والتي قد تكون أفضل ظاهرياً، إلا أن المنتج المحلي هو الخيار الأفضل في جوهره، والأكثر فائدة في المستقبل.

إن تفضيل المنتج المحلي ليس دعوة لشراء المنتج كما هو، بل هو اتجاه إيجابي نحو تحسين مستوى جودته. ويمكن القيام بذلك من خلال مشاركة تقييم جودة المنتج مع الشركة المصنعة، أو حتى تقديم شكوى إلى حماية المستهلك لتوضيح العيوب الموجودة في المنتج، ومن ثم اتخاذ الإجراء. اللازمة لتحسين جودتها.

عندما يوافق المواطن البحريني على شراء منتج بلده، فهو بذلك يعمل على تأمين مستقبل أبنائه، وعندما يفعل المقيم ذلك، فهو يقدم بادرة امتنان للدولة التي استضافته وأحسنت معاملته وقدمت له. له وسيلة للعيش الكريم.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مصدر المعلومات والصور : alwatannews

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
1
Scan the code
مرحبا 👋
أهلاً! كيف يمكننا مساعدتك؟