ملخص الأخبار

الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز التمويل المستدام

القاهرة: «خليجيون 24» 

تصدر خبر، الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز التمويل المستدام،  عناوين وسائل الإعلام اليوم. إليكم أهم ما ورد في الخبر:

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تعزيز أنشطة الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، ويأتي ذلك في إطار دعم الوكالة للهيئة في تصميم وتنفيذ إطار التمويل المستدام المرتبط بالمناخ من خلال مشروع التمويل المشترك “Finance In Common”.

حيث شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، مراسم التوقيع بين الجانبين، بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، وقع على مذكرة التفاهم من قبل الهيئة أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة كليمنس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمصرفية، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي للهيئة، ووكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية الفرنسية.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة توفر كافة سبل الدعم المالي لتعزيز التمويل المستدام للقطاع المالي غير المصرفي، حيث تنظر إليها من منظور يشمل أحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأكد خلال كلمته، أنه من خلال توفير بيئة مواتية محلية ودولية لتوفير الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، يتم وضع محاور أساسية لتسهيل الوصول إلى التمويل الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي الجميع.

أضاف أن القطاع المالي غير المصرفي شريك فعال في دعم جهود الحكومة لتمويل أهداف التنمية المستدامة بشكل مبتكر، لذلك تضع أمامها ثانيًا هدفًا رئيسيًا لتوفير بيئة عمل مواتية وفرص للشركات لتنمو أكبر هدف يستهدفها وبالأخص التشغيل في النظام المالي غير المصرفي.

وبهذه المناسبة، قال السفير الفرنسي بالقاهرة السيد إيريك شوفالييه: “تؤكد فرنسا اليوم التزامها بدعم مصر في مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توقيع مذكرة التفاهم الحالية بين الوكالة الفرنسية للتنمية والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وذلك في إطار مشروع التمويل المشترك الذي يشارك في تمويل الاتحاد الأوروبي، موضحًا أنها خطوة كبيرة لهذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار تقديم مزيد من التمويلات المستدامة عبر شركات القطاع المالي غير المصرفي المصري”.

وقد سبق التوقيع على اجتماع مغلق، ناقش في الجانبان ملفات وسبل التعاون المشترك، والآليات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.

وتهدف الاستراتيجية الشاملة إلى استهداف توسيع نطاق الممارسات المناخية والتمويل المستدام في القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى على أن يقوم الطرفان بتكوين فريق من الخبراء في إطار برنامج المساعدة الفنية لمشروع التمويل المشترك، لدعم القطاع المالي غير المصرفي في مصر، في أعمال التمويل المستدام.

تشمل مكونات برنامج التعاون المشترك بين الطرفين، تقديم الدعم الفني وكذلك تنظيم عدة برامج لتطوير وتنمية قدرات العاملين في الهيئة من خلال القضاء على الموضوعات والقضايا المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بهدف توجيه الممارسات البديلة لكل من الاقتصاد العالمي والتكامل مع خطط الحكومة المصرية في هذا الشأن، وتقديم الاستشارات، عبر إعداد دراسات الجدوى التمهيدية للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة مع المستفيدين النهائيين وتقرير مدى استيفاء المشروعات لمعايير الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة ومراقبة عملية التنفيذ مع البنوك الشريكة.

بالإضافة إلى إجراء عمليات التحقق بأثر رجعي للتمويل الموقف الإشرافي مخطط منح الاستثمارات، وتنسيق المساعدة الفنية للمستفيدين النهائيين وإصدار شهادات التصديق، بجانب إجراء الحوار المؤسسي والاستشارات بشأن التمويل المستدام عبر تحديد تحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في النظام المالي غير المصرفي المصري وعقد المناقشات مع كافة الأطراف المعنية لدمج المعايير البيئية والاجتماعية وفقًا لتوجيهات الرقابة والرقابية، بالإضافة إلى دعم بناء القدرات الفكرية الداخلية ومشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية المصرية لتطوير وفهم التمويل المستدام، إلى جانب تنظيم حملات التوعية وورش العمل ودعم العلاقات المؤسسية والبحوث وتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.

حيث عقد المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، مجموعة من الاجتماعات مع فريق العمل المعين من قبل الوكالة الفرنسية لمناقشة خطة العمل على رفع الوعي وبناء القدرات للقطاع المالي غير المصرفي وتم الاتفاق على 4 محاور أساسية لبرنامج المساعدة المقدم من قبل الوكالة وهي: تعديل الإفصاحات لتتوافق مع معايير IFRS1 وIFRS2، وكذلك التدريب على المخاطر والفرص المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة فيما يتعلق بالاستدامة ESG، مع إعداد تقرير تشخيصي للتمويل المستدام للمؤسسات المالية غير المصرفية، ومراجعة واستقطاب الرأي الفني في التشريعات الخاصة بالسندات الخضراء والسندات ذات البعد الاجتماعي والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية، وافق على مشروع التمويل المشترك في ديسمبر 2021، والذي يهدف إلى دعم النظام المالي غير المصرفي المصري في مجال التمويل المستدام من أجل تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ويتضمن المشروع دعمًا ماليًا من الاتحاد الأوروبي، على أن يتم إدراج مرفق المساعدة الفنية (TA) كجزء من المشروع الذي تديره الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة من خلال مشروع مشترك للخدمات الاستشارية لصالح الشركاء المصريين، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك دعم بناء القدرات الفكرية الداخلية ومشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية المصرية لتطوير وفهم التمويل المستدام، إلى جانب تنظيم حملات التوعية وورش العمل ودعم العلاقات المؤسسية والبحث وتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.

.

تم نشر الخبر اعلاه علي : https://www.elfagr.org/4988132 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
1
Scan the code
مرحبا 👋
أهلاً! كيف يمكننا مساعدتك؟