ملخص الأخبار

أخر تطورات قرار صندوق النقد الدولي.. بين تأجيل صرف الشريحة الثالثة وتكهنات اقتصادية حول الأسباب الداعية

القاهرة: «خليجيون 24» 

تصدر خبر، أخر تطورات قرار صندوق النقد الدولي.. بين تأجيل صرف الشريحة الثالثة وتكهنات اقتصادية حول الأسباب الداعية،  عناوين وسائل الإعلام اليوم. إليكم أهم ما ورد في الخبر:

يعني صندوق النقد الدولي بالعمل على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم. وفي هذا السياق، يعمل على تيسير التجارة الدولية دعونا نفكر في تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي، وتثبيط السياسات التي من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بالرخاء. لكن حين تكون هذه المؤسسة الدولية ذات القوة الاقتصادية قرارات مفاجئة، كتأجيل مناقشة الشريحة الثالثة من القرض الممنوح للبلاد، تكون المعلومات المتعلقة بها ليست مجرد آراء، بل تتجه نحو الردود المناقضة من المسؤول الرسمي والمسؤول حول التعليقات، التي تأتي تباعًا للقرار، الذي كان محليًّا لتساؤلات وجيهة. إلى مصادر مطلعة ورسمية؛ ليتسنى الرد المناسب.

حين تكون هذه المؤسسة الدولية ذات القوة الاقتصادية قرارات مفاجئة، كتأجيل مناقشة الشريحة الثالثة من القرض الممنوح للبلاد، تكون المعلومات بشأنها ليست مجرّدة من وجهات نظرها

مصادر مطلعة تضع صندوق النقد الدولي في موقف حرج، بعد تأجيل مناقشة الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري، وجاء بعد ذلك جدول اجتماعاته المقرر هذا الأسبوع، ولا سيما وأن مصر حصلت على قرض في مارس الماضي. 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تم زيادته من 3 مليارات إلى 8 مليارات؛ لدعم اقتصاد القاهرة، الذي يعاني من نقص العملات الأجنبية والارتفاع الحاد في الأسعار والتضخم الاقتصادي.

جاء تأجيل مناقشة الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري، وجاء بعد ذلك جدول اجتماعاته المقرر هذا الأسبوع، بشكل مفاجئ، وسهل بعد ذلك ذكره سالفًا حول نية صندوق النقد لأن يتلقى دعمًا اقتصاديًا للبلاد، ويعمل على تنشيط العملة الأجنبية وتحديد التضخم.

وفي سياق ذات الصلة،أوضحت مصادر مطلعة، أن عدة أسباب كانت وراء تأجيل موعد المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر الموسع من صندوق النقد. هناك تعدد أسباب الأحداث والعوامل الاقتصادية المحلية والوطنية، والسياساتية، وادارة الأعمال، ولا تخلو من معدلات الإنتاج، البطالة، والأسعار، وغيرها ما يخلق تفاعل معقد يؤدي بدوره نحو ظهور متعدد الأبعاد.

معلومات متداولة حول أسباب تأجيل مناقشة القضية الثالثة من الممنوح لمصر، ليست محقة، ولكنها تقع تحت طائلة التكهنات الاقتصادية، إلّا أن المصادرة والأدلة تقول أن على رأس هذه القضايا رئيسها التشكيل الحكومي الجديد، وتؤكّد على ذلك.

الحكومة الجديدة: كجوك للمالية والوزير للصناعة والنقل. ورانيا المشاط للتخطيط والتعاون الدولي. وعصمت للكهرباء |رجال الأعمال
تغيير مجموعة اقتصادية

تغيير مجموعة اقتصادية

أكَّد المعلومة السالفة مدحت نافع، اقتصادي، ليس لديه أي نية للترشح لرئاسة صندوق النقد الدولي حول تأجيل مناقشة الشريحة الثالثة من قرض الـ8 مليار دولار. فتوقع خلال لقاء هاتفي مع الإعلامي شريف عامر، عبر برنامج “يحدث في مصر” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر” مساء اليوم الثلاثاء، أنه من الوارد أن يكون هناك مجموعة قرارات اقتصادية وراء تأجيل صندوق النقد الدولي لمناقشة الشريحة الثالثة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الحكومة الجديدة من تشكيل حكومة جديدة، ودراسة ملفات خاصة، بحيث يناقش البرلمان برنامج الحكومة في 21 تموز/يوليو الجاري، مشيرا إلى عدم وجود شروط لمنصب رئيس الجمهورية، أو شروط جديدة من قبل صندوق النقد الدولي سيتم مناقشتها في المراجعة الثالثة.

اسعار المحروقات

على الصعيد الآخر، انظر أوساط اقتصادية ومعلومات من عدم زيادة سعر المحروقات قد يكون سببًا رئيسيًا لتأجيل مناقشة صندوق النقد فقط الشريحة الثالثة لمصر. هذا ما يعيدنا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر العاصمة الإدارية، عقب تشكيل الحكومة الجديدة، إنّ دراسة الأسعار الطريق الوحيد في هذه المرحلة، مشيرًا إلى: ليسأمامنا كدولة إلا دراسة أسعار”.

مراجعة الأسعار الطريق الوحيد في هذه المرحلة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن بعض الخدمات مكلَّفة، وأنَّ نموذجًا لذلك فإنَّ السوالر تصل تكلفته على الدولة إلى 20 جنيهًا، ويُباع بمبلغ 10 جنيهات.

هل يمكن النظر إلى سعر الجنيه المصري؟

تظاهر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تذبذبًا ما بين انخفاض واستقرار، ولكن عادةً ما تكون العملة الوطنية مع العملة الخضراء، والتي تظل مستقرة حاليًا، فاليوم لا تتجاوز قيمتها 49.5 جنيهًا إسترلينيًا.

لكنَّها عادةً العملة الوطنية مع العملة الخضراء بين استقرار وتغير

موقف صندوق النقد الدولي

حتى الآن لم يتم نشر أو تداول أي رد أو تقرير يعرب عن موقف صنوق النقد الدولي حول أسباب تأجيل القرار مناقشة فقط الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر. وعلى الرغم من صدور تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، المنشور عبر الموقع الرسمي له، تحت عنوان “تعافٍ مطرد لكنه بطيء”، يشرب ارتفاع النمو إلى 1.8% في عام 2025، إضافة لتوقعات عامة بتراجع التضخم الأساسي بشكل أكثر تدرجا.

لكن.. ختامًا تستمر تطورات صندوق النقد الدولي، حتى اللحظة، قيد التنفيذ ماليًا، وعند إعلان آخر أو بيان رسمي، يمكن أن يكون ما كان وراء هذا القرار واضحًا. ولكن من المؤكّد أنّ الحكومة والمجموعة الاقتصادية ستكون أمام خيارات عدّة، على رأسها التدخل في منظومة الأسعار، تحريكًا وضبطًا.

.

تم نشر الخبر اعلاه علي : https://www.elfagr.org/4988635 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
1
Scan the code
مرحبا 👋
أهلاً! كيف يمكننا مساعدتك؟