ندوة «اليوم».. توعية المتداول قبل الاستثمار يدعم سوق الأسهم (1 -2)

وقال المشاركون في ندوة «اليوم» إن سوق الأسهم السعودية تعد من أكبر الأسواق المالية في المنطقة، حيث تضم نحو 422 ورقة مالية مدرجة بقيمة سوقية بلغت 2.87 تريليون دولار، بحسب إحصائيات التداول في أبريل/نيسان الماضي.
وأضاف المشاركون في ندوة “اتجاهات السوق السعودية” التي نظمتها “اليوم”، أن برنامج تطوير القطاع المالي يعد أحد برامج تحقيق الرؤية، إلى جانب الإجراءات والتحسين المستمر في التشريعات المالية، ما دفع السوق السعودية إلى أن تكون ضمن أكبر الأسواق المالية، ومن بين أعضاء اتحاد البورصات العالمي.
ودعا المشاركون إلى ضرورة توعية المتداولين قبل اختيار الاستثمار المالي، مع تعزيز الثقة بالسوق السعودية، ومواصلة محاسبة المسؤولين عن الأخطاء.

حزمة الإصلاحات

قال الكاتب الصحفي وأستاذ الإعلام الاقتصادي الدكتور شجاع البقمي إن السعودية أطلقت حزمة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية والاقتصادية، في ظل رؤية 2030، من شأنها تحسين البيئة والمناخ الاستثماري.
وأضاف أن برنامج تطوير القطاع المالي يعد أحد أهم البرامج المنبثقة من رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن القطاع المالي يعد العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم.

وأشار إلى أن السعودية تعمل جاهدة على تطوير القطاع حتى تصبح سوق الأسهم السعودية واحدة من أكبر الأسواق المالية في العالم نظراً للمزايا التنافسية الضخمة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
وقال البقمي: إن سوق الأسهم السعودية تعتبر من بين أكبر 10 أسواق عالمياً، وتطمح إلى تجاوز ذلك بفرص ضخمة من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي لشراء الشركات الوطنية المدرجة، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو غير المباشر أو من خلال المؤشرات العالمية الرائدة.
وأوضح أن تطبيق برنامج الاستثمار الموحد سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، ويحفز الفرص، ويجذب المزيد من المستثمرين إلى الاقتصاد الأكثر طموحاً في العالم.

جذب الاستثمارات

قال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس: إن الفرص المتاحة في سوق الأسهم للأفراد والشركات جاذبة للاستثمار، وليست للمضاربة والعشوائية والتوصيات.
وأشار إلى أن المستهدف هو أن تحتل سوق الأسهم السعودية المرتبة الثالثة عالمياً بحلول عام 2030، مضيفاً أن وجود أكثر من 400 شركة في السوق رفع نسبة الفرص.

وأشار إلى أن الشركات العائلية عانت في فترات سابقة بسبب وفاة المؤسس والخلافات بين الورثة.

اتجاهات السوق

استعرض الأستاذ المشارك بجامعة الطائف الدكتور سالم الغامدي أهم العناصر الاقتصادية والمالية المؤثرة في اتجاهات الأسواق المالية وهي: سعر الفائدة الذي يلعب دوراً كبيراً في التأثير على الأسواق المالية.
وأضاف أنه في الآونة الأخيرة، عندما أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قراراً بتثبيت سعر الفائدة، أدى ذلك إلى إحباط العديد من المستثمرين، وسط توقعات بخفض سعر الفائدة، وهو ما أثر بالتالي سلباً على هذه الأسواق المالية.

وأشار إلى أن أحد العوامل المؤثرة هو أسعار النفط، لأن أغلب الشركات العملاقة والقوية تعتمد على أسعار النفط، وخاصة أرامكو.

الكيان القانوني

دعا المستشار القانوني عبدالله المدني إلى ضرورة وجود كيان قانوني يتمتع بالقدرة والتدريب الكافيين للحفاظ على الأموال، خاصة أن كثيراً من الاستثمارات التي تحقق فوائد كبيرة جداً محلياً وإقليمياً تعتمد كلياً على الإجراءات التنظيمية والقانونية ونزاهتها.
وأضاف أن وجود مكتب قانوني أو وحدة قانونية في الشركة ضروري للعمل بشكل متناغم مع الإفصاحات المالية والتوصيات المتضمنة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك لضمان الالتزام الأخلاقي والإخطار بها بشكل مستمر.

وأشار إلى أن معالجة المسائل القانونية والغرض من المعلومات المنشورة على موقع السوق المالية السعودية، هي محتويات لها دلالات مهمة في التعاملات والالتزامات والشروط، ولا يمكن العمل بشكل كامل ومستقر، وسلامة الإجراءات التي تفيد هذا النظام بشكل كامل، إلا بوجود وحدة معنية بدراسة مخاطر والتزامات المنشأة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

ساعات التداول

قال الكاتب الاقتصادي والمحلل الفني للأسواق المالية عبدالله القحطاني: توحيد أوقات التداول وربطها بالأسواق العالمية غير ممكن حالياً، خاصة وأن السوق الأمريكي له أسعار مفتوحة وهو من أكبر عوامل جذب المضاربين، وقد يجذب أكبر قدر من الاهتمام ويسحب سيولة المضاربين المحليين.

وأضاف أن السيولة التي تخرج من المضاربين المحليين وتتجه للسوق الأميركية تقدر بنحو 60 مليار ريال في آخر الإحصائيات، وفي حال توحيد التداولات فإنها سترتفع إلى معدلات أعلى.

جاذبية الفرص

قال الكاتب الاقتصادي ومحلل أسواق المال عبدالله الجبلي إن تغيير أوقات التداول أمر غير صحي لأنه من الضروري أن يكون الاقتصاد قائداً وليس محركاً، كما أن مساحة التداول المتاحة لمن يريد أو يتداول خلال الأيام والأوقات المتاحة لا ترتبط بالوقت وإنما بجاذبية الفرصة.
وأضاف الجبلي أن وجود الشركات المالية غير كاف، وبعضها يعاني من ضعف الدخل، واليوم لا يوجد سوى خدمتين رئيسيتين تتنافس فيهما جميع الشركات المالية، وهما خدمة الخصم بالعمولة وخدمة التسهيلات.

وأوضح أن فتح المجال أمام الشركات ذات الأداء الضعيف أو الصغيرة لإصدار تقارير خاصة أو السماح بالتوصيات بشكل منظم ومحكم، بما في ذلك الدراسة المالية الأسبوعية لسهم معين مصحوبة بدراسة فنية، إضافة إلى بعض الخدمات التي تقدمها هيئة السوق المالية وتقدمها بعض الشركات المالية المتداولة، يخلق ميزة تنافسية أخرى تعزز الحركة المالية.