عرض وطلب قويّان على الائتمان خلال الربع الثالث

وأكد البنك المركزي أن الظروف الائتمانية الإيجابية منذ أواخر عام 2021 لا تزال مستمرة، متوقعاً قوة الطلب والعرض على الائتمان خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من الاستقرار الاقتصادي والاستثمار القوي.

جاء ذلك في تقرير نتائج مسح اتجاهات الائتمان للربع الثاني من العام الجاري 2024.

وذكر البنك المركزي في تقريره أن ظروف التمويل الشخصي للربع الثاني من العام الجاري كانت أقل ملاءمة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، في حين ظلت ديناميكية الائتمان للقروض التجارية دون تغيير على نطاق واسع.

وأضاف أنه على جانب العرض، ساهم تزايد الرغبة في الاقتراض في دعم توافر الائتمان، وهو ما عزز النمو القوي للنشاط المحلي في الإمارات، مؤكداً أن الاستقرار الاقتصادي والاستثمار القوي يواصلان تغذية الطلب على الائتمان رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال البنك المركزي: “إن التوقعات الاقتصادية المستقبلية تظل إيجابية، وهو ما يعني تحسن جودة الأصول بما يدعم رغبة المؤسسات المالية في الإقراض والتطلع إلى المستقبل”. وذكر أن نتائج المسح أشارت إلى أن ظروف العرض والطلب القوية على الائتمان من المرجح أن تستمر في الربع الثالث.

وأشار إلى أن الإقراض للشركات الكبيرة والصغيرة خلال الربع الثاني كان إيجابياً أيضاً، حيث تؤكد النتائج استمرار الطلب على الائتمان التجاري عبر كافة شرائح القروض والقطاعات الصناعية، مع طلب قوي من الشركات الكبيرة والكيانات المرتبطة بالحكومة، مشيراً إلى أن تمويل البناء سجل أعلى معدل نمو، يليه التصنيع والتطوير العقاري، ثم تجارة التجزئة والجملة.

وأشار البنك المركزي إلى أن الظروف الاقتصادية المواتية واحتياجات رأس المال العامل والتغيرات في الإنفاق الحكومي والاستثمار من بين العوامل الرئيسية لنمو الطلب على القروض، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يزال يؤثر على الطلب ولكن بدرجة أقل بكثير من ذي قبل.

وقال إن التوقعات الاقتصادية الإيجابية، واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين، وتحسين جودة الأصول المالية المستدامة تدعم رغبة المؤسسات المالية في الإقراض وتحسين ظروف الائتمان للشركات، في حين من المتوقع أن يستمر الإقراض في النمو بشكل جيد في الربع الثالث من سبتمبر.

وأشار البنك المركزي إلى أن التقرير يظهر أيضاً إقبالاً قوياً على الاقتراض بين الأفراد، سواء على مستوى القروض الشخصية والبطاقات أو بغرض بناء أو شراء مسكن، مبيناً أن ذلك مدفوع بارتفاع الدخول والتوقعات القوية بشأن الاقتصاد.

• إن التوقعات الاقتصادية الإيجابية، والجدارة الائتمانية للمقترضين، وتحسن جودة الأصول تدعم رغبة المؤسسات المالية في الإقراض.