وزير الصحة يستعرض جهود الارتقاء بالمنظومة في مجلس الأعمال المصري الكندي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تضع قطاع الصحة على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة، وأن العنصر البشري هو المحور الرئيسي في تقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان "تطوير المنظومة الصحية في مصر.. الفرص والتحديات"، والذي أقيم على هامش أعمال مجلس الأعمال المصري الكندي، بحضور وزيري الزراعة والعمل وعدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى سفراء عدد من الدول الأجنبية.

وبدأ الوزير كلمته بالإشارة إلى ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في قطاع الرعاية الصحية، مشيراً إلى مدى تطور الإنفاق الحكومي في قطاع الصحة، برفع كفاءة المنظومة الصحية من خلال تطوير البنية الأساسية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المنشآت الطبية الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزيرة استعرضت جهود الدولة في مبادرات الصحة العامة (100 مليون صحة)، والنتائج الملموسة على أرض الواقع، حيث استفاد من الخدمات الطبية المقدمة ما يقرب من 94 مليون مواطن، موضحًا أن المبادرات الرئاسية تعمل على توفير الرعاية الصحية للفرد منذ الميلاد وحتى الشيخوخة، منوهًا بمبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج، والتي تهدف إلى الكشف والتوعية وتقديم المشورة، مؤكدًا على استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصري كركيزة أساسية للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.. وكان لها أثر كبير على أرض الواقع، حيث تمكنت من تقديم خدمات صحية شاملة ومجانية لعدد أكبر من المواطنين، مما يساهم في رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصري، مضيفًا أن مصر لديها نحو 5400 وحدة صحية في كافة أنحاء مصر تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

"عبد الغفار" وأشارت الوزيرة إلى أن الوزيرة استعرضت الجهود المبذولة للقضاء على فيروس سي، مؤكدة أن مصر تحولت من أكبر دولة مصابة بالفيروس إلى الدولة رقم 1 في العالم الخالية من الفيروس وحصلت على شهادة الخلو من فيروس سي من منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إجراء أكبر مسح طبي شامل للكشف عن فيروس سي لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان، وتوفير بروتوكولات العلاج لـ4.1 مليون مواطن.

"عبد الغفار" وأشارت الوزيرة إلى أن الوزيرة ناقشت خلال الندوة إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي، والتي تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، مشيرة إلى ما تم تحقيقه في قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تبلغ التكلفة المالية للقرارات نحو 20 مليار جنيه سنويا، ويصدر نحو 14 ألف قرار علاج شهريا، مضيفة أن عدد المستفيدين من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار يبلغ نحو 2.3 مليون مستفيدة، بالإضافة إلى 70 مليون مستفيدة سنويا تقدم لهم خدمات العلاج من خلال منظومة التأمين الصحي.

"عبد الغفار" وأضاف الوزير أن ملف التنمية البشرية تناول خلال الجلسة النقاشية والذي يهدف إلى تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم والصحة والمعيشة، موضحاً أهمية رأس المال البشري ومستقبل الرعاية الصحية التي تهدف إلى رعاية الإنسان الذي هو محور الخدمات الصحية.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استعرض الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى، ومستوى الخدمة المقدمة لأكثر من 6 ملايين مواطن مشمولين بالتغطية الصحية في محافظات تلك المرحلة، بالإضافة إلى آخر المستجدات، وجارٍ الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، منوهًا بمشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبي، والمجمع الطبي الجديد التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يعد رؤية عالمية للصحة في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزيرة ناقشت جهود الدولة المصرية في القضية السكانية من خلال إطلاق مبادرة الألف يوم الذهبي وهي أول 1000 يوم في حياة الطفل تشهد تكوين 85% من قدراته العقلية والجسدية والعصبية، وكذلك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن معدل النمو السكاني في مصر يصل إلى 2 مليون نسمة سنويا، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لمواجهة النمو السكاني، وتحسين خصائص السكان من خلال تنفيذ المبادرات الصحية لرعاية صحة الأم والطفل والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزيرة ناقشت جانباً من الجهود الطبية المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتي بدأت بأحداث قطاع غزة، من خلال خطة طوارئ على أعلى مستوى تضم أكثر من 35 ألف طبيب، و39 ألف ممرض، و150 سيارة إسعاف مجهزة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تتابع أحداث فلسطين وترصدها على مدار الساعة، من خلال غرفة التحكم والقيادة وإدارة الأزمات بالوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم من خلالها التواصل مع كافة المستشفيات التي تستقبل المصابين والجرحى من القطاع، منوهاً بالخدمات العلاجية، بالإضافة إلى الجراحات التخصصية الدقيقة، فضلاً عن تقديم الخدمات الوقائية، من خلال رصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة المصرية حريصة على توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في تصنيع المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، والتغلب على أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، وهو ما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وبأسعار عادلة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر