السعودية الثانية عالميا في مؤشر الشفافية العقارية
ويعكس التحسن الكبير الذي حققته المملكة في الترتيب تقدمها في قوة الشفافية والأطر التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز فعالية السوق وشفافيتها.
نقطة محورية
ويمثل هذا التقدم نقطة محورية في جهود المملكة المستمرة لتحويل قطاعها العقاري، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
ويأتي تقدم السعودية في الشفافية، التي جاءت في المرتبة 38 عالمياً، بفضل استراتيجية حكومية مركزة وإطلاق عدد من المبادرات الرئيسية، مثل إنشاء نظام تسجيل العقارات من خلال السجل العقاري، وتوفير البيانات الرقمية العامة عن المبيعات والإيجارات ومشاريع التخطيط الحضري من الهيئة العامة للعقار.
وقد ساهم تعزيز الخدمات الإلكترونية والتغطية العميقة للسوق من قبل مقدمي البيانات في تسهيل هذا التحول.
تبسيط الإجراءات
علاوة على ذلك، تواصل الحكومة المضي قدمًا في تبسيط إجراءات التأهيل والترخيص، وضمان حصول المطورين على متطلبات تسجيل واضحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان أقصى قدر من الموثوقية، وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة.
وساهمت هذه الجهود في تعزيز معايير الشفافية العقارية في المملكة، لتحتل المرتبة الثانية بين الدول الأكثر تحسناً في الشفافية العقارية على مستوى العالم.
مشاريع التنمية الحضرية
وأشار في تقرير جيه إل إل حول مؤشر الشفافية العقارية العالمية، إلى أن الشفافية العالية ستلعب دوراً كبيراً في تمكين عدد من أكبر مشاريع التطوير الحضري في العالم والتي يجري تنفيذها حالياً في السعودية.
أفضل 40 سوقًا عقاريًا
قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج: إن تصنيف المملكة ضمن أكبر 40 سوقاً عقارية والأكثر شفافية في العالم يؤكد فاعلية وجدية الإصلاحات الشاملة التي نقوم بها.
وأضاف أنه بإصدار أكثر من 18 تشريعاً جديداً، بما في ذلك تحديث أنظمة وأطر تنظيمية عقارية، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق أهداف رؤية 2030.
وأضاف: “إن هذه المبادرات التي تهدف إلى تحسين الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين تشكل ضرورة أساسية لاستمرار التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة”.
تتعاون شركة جيه إل إل وشركة لاسال لإدارة الاستثمار في إعداد مؤشر الشفافية العقارية العالمي، الذي يتتبع تطور شفافية العقارات في جميع أنحاء العالم منذ عام 1999.
ويستند الإصدار الثالث عشر من التقرير لهذا العام، والذي يتم تحديثه كل عامين، إلى مسح شامل لمدى توافر وجودة معايير الأداء وبيانات السوق، وهياكل الحوكمة، والبيئات التنظيمية والقانونية، وإجراءات المعاملات، وأدوات الاستدامة، والتي تغطي 89 دولة ومنطقة حول العالم.
وقال جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل في الشرق الأوسط وأفريقيا: “إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتعزيز الشفافية العقارية تعكس اتجاهاً عالمياً أوسع نطاقاً نحو زيادة التركيز على الاستدامة وتكامل التكنولوجيا”.
وأضاف أنه “بينما تعمل المبادرات الحكومية على إعادة تشكيل المشهد العقاري، فإن الأسواق في جميع أنحاء العالم تتبنى لوائح بيئية أكثر صرامة، وتستفيد من التكنولوجيا الجديدة لتحسين توافر البيانات، وتقدم لوائح جديدة لتعزيز الشفافية والحوكمة”.
وقال سعود السليماني، المدير الإقليمي لشركة جيه إل إل في المملكة العربية السعودية: “إن التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في مجال الشفافية العقارية هو شهادة على الجهود المشتركة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص”.
وأضاف أن “تنفيذ مجموعة من الأطر التنظيمية القوية، وتحسين الوصول إلى معلومات الأراضي أو أنظمة التخطيط الحضري، ورقمنة بيانات العقارات، أدى إلى تحسين كفاءة السوق وشفافيتها. وهذا أحد العوامل الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم أهداف التنويع الاقتصادي الشامل للمملكة ورؤيتها لسوق عقارية ديناميكية ومستقبلية”.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
