«العدل» تقلّص زمن خدمة «طلب عقد الزواج» إلى يوم عمل

أفادت وزارة العدل بأنها أدخلت تحسينات على خدمة “خدمة التنفيذ – طلب عقد الزواج” ضمن برنامج الحكومة الصفري للبيروقراطية، حيث تمكنت من تبسيط وتقليص الإجراءات والقضاء على المتطلبات غير الضرورية في الخدمة، وتقليص المدة الزمنية لإنجاز الخدمة من خمسة أيام إلى يوم عمل واحد.

وقال القاضي سليمان الكعبي من وزارة العدل: إن تعزيز جودة الحياة الأسرية من أهم أولوياتنا، ونحن حريصون دائماً على تقديم خدمات استباقية ومرنة لكافة الأسر في مجتمع دولة الإمارات.

وأشار الكعبي إلى أنه «ضمن مشاركة الوزارة في دفعة تسريع التنفيذ التي أطلقها مركز المسرعات الحكومية لدعم برنامج صفر بيروقراطية، تم تحديد عدد من التحديات في خدمة طلبات عقود الزواج، أبرزها كثرة المتطلبات غير الضرورية المطلوبة من المتعامل وجاهزية الربط الرقمي مع الجهات».

وأوضح أنه بالتعاون مع شركاء وزارة العدل من الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة ومنها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، تمكنت الوزارة من التغلب على هذه التحديات، وتم تطوير الخدمة.

وقال الكعبي: «تمكنت وزارة العدل من تقليص عدد الحقول المطلوبة لتنفيذ الخدمة من 118 حقلاً إلى 22 حقلاً، وقلصنا المدة الزمنية لإنجاز الخدمة من خمسة أيام عمل إلى يوم عمل واحد فقط، أي أننا اختصرنا 50% من خطوات تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تقليص 83% من الحقول المطلوبة من المتعامل».

طورت وزارة العدل العديد من خدماتها لتسهيل رحلة المتعامل وتوفير تجربة خدمة مبسطة وفعالة وسريعة، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحسين خدماتها ضمن الجهود الوطنية الشاملة، لتكون الخدمات الحكومية في دولة الإمارات الأفضل من نوعها في العالم، وتسهيل رحلة المتعامل.

وأوضحت أنها تسعى من خلال تطوير هذه الخدمات إلى تقليص عدد الخطوات والتركيز على كل ما يحتاجه العميل فعلياً، مشيرة إلى أنها تمكنت من خلال التنسيق بين فرق عملها الفنية وفرق عمل شركائها الاستراتيجيين من تحقيق ميزة عدم تكرار طلب بيانات العميل وأطراف المعاملة أكثر من مرة، ومن الخدمات التي تم تحقيق تحسينات فيها خدمة تحرير وتوثيق العقود والمستندات، حيث تم تقليص زمن تقديمها بنسبة 50%، وتقليص عدد الحقول الواجب تعبئتها للحصول عليها بنسبة 70%.

وتبذل وزارة العدل جهوداً متواصلة لتطوير خدمات مبتكرة تحقق ريادة الوزارة في تطوير منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة من أجل مجتمع آمن واقتصاد تنافسي.

وحققت إنجازات نوعية في تبني التحول الرقمي، حيث تتم 95% من قضايا المحاكم الاتحادية عن بعد، فيما يتم إنجاز خدمات الزواج بشكل رقمي بالكامل، و99% من خدمات كاتب العدل رقمية عبر مؤتمرات الفيديو وتقنية البلوك تشين.

وحققت الوزارة إنجازات عدة على صعيد التحول الرقمي في خدماتها، حيث أصبحت المرافعات أمام المحاكم رقمية ومتاحة على مدار الأسبوع وفي أي مكان وأي وقت.