4 خدمات لتسوية أوضاع المخالفين والإعفاء من غرامات إدارية خلال مهلة تسوية أوضاعهم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تقديم أربع خدمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وإعفاء المنشآت من الغرامات الإدارية، خلال فترة تسوية أوضاع المخالفين التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أماناً” لمن ارتكبوا المخالفات قبل الأول من سبتمبر 2024.

وتتضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل، وتسجيل شكوى انقطاع عن العمل للفئات المشمولة بفترة تسوية الأوضاع وهي المخالفين لتصاريح العمل والإقامة، والأفراد الذين انتهت تصاريح عملهم أو إقامتهم، بالإضافة إلى الأفراد الذين تم تسجيل شكوى انقطاع عن العمل ضدهم من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة.

خلال فترة السماح سيتم إعفاء المنشآت من الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفات عدم تزويد الوزارة بعقد عمل وعدم تجديد تصاريح العمل.

وتستقبل الوزارة طلبات تسوية أوضاع المخالفين عبر موقعها الإلكتروني mohre.gov.ae وتطبيقها الذكي المتوفر على متجري أبل وجوجل بلاي، بالإضافة إلى مكاتب خدمات رجال الأعمال ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، جاهزيتها لاستقبال ومعالجة الطلبات بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وعلى مدار الساعة، بما يساعد أصحاب هذه الطلبات على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم في إطار إجراءات مرنة وميسرة، خاصة في ظل تكامل الخدمات والاستغناء عن كثير من الوثائق والإجراءات، ضمن الخطوات التي اتخذتها الوزارة للقضاء على البيروقراطية في خدماتها.

ودعت الوزارة العمالة المخالفة وأصحاب العمل إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاعهم بما يتيح لهم فرصة جديدة لمواصلة عملهم في الدولة وتجاوز المخالفات السابقة، أو السماح للعمالة المخالفة بمغادرة الدولة دون عواقب قانونية بناء على رغبتها، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل في الدولة.

وتأتي مبادرة تسوية أوضاع المخالفين في إطار التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي السائدة في دولة الإمارات وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين وإسعادهم من خلال منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم ومواصلة عملهم وحياتهم وأسرهم في الدولة في إطار احترام القانون.