مصر

العلاقات الخارجية بالنواب: بيان مجلس النواب الخاص بـ"الإجراءات الجنائية" يُعلي لغة الحوار الوطني

العلاقات الخارجية بالنواب: بيان مجلس النواب الخاص بـ"الإجراءات الجنائية" يُعلي لغة الحوار الوطني

أعلن النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تأييده المطلق للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أن مجلس النواب يعزز لغة الحوار الوطني من أجل الوصول إلى توافق بين كافة القوى السياسية والوطنية. وأكد القاضي أن أهم ما يميز المرحلة الحالية هو تعزيز لغة الحوار، مشيراً إلى أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يناقش 3 محاور مهمة: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، ساعد في مواجهة العديد من التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية.

 

وأشار القاضي إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة صلاحيات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فأصبحت هي الجهة الأصيلة في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية ومباشرتها وفقاً لأحكام المادة (189) من الدستور، كما يتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في الاعتقال والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين المحتجزين ظلماً، كما يتضمن المشروع تنظيماً متكاملاً لحماية الشهود والمخبرين والمتهمين والضحايا، وتوفير التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي نحو الإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بعد.

 

قال النائب محمد عزت القاضي، إن مجلس النواب أكد في بيان رسمي، أنه لا يزال مفتوحا لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما أنه يهدف إلى إرساء منظومة عدالة فاعلة ويسعى إلى تعزيز الحقوق والحريات العامة، وأن الهدف المشترك يظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الجميع للمشاركة بقوة في إبداء الرأي في قانون الإجراءات الجنائية، وهو الدستور الثاني للبلاد.

 

وأشار القاضي إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أخذت في الاعتبار توصيات الحوار الوطني بشأن صياغة قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة في ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وهو ما يؤكد أن مجلس النواب ولجانه المتخصصة ترتقي بمكانة الحوار الوطني وتعتبر توصياته مساراً حقيقياً لاستيعاب كل الآراء الوطنية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من خليجيون 24

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

Open chat
Scan the code
مرحباً هل يمكننا مساعدتك؟