مراقبة الالتزام بتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية بالبريمي

حرصت هيئة البيئة بمحافظة البريمي بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة حماية المستهلك والمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة البريمي على متابعة برنامجاً رقابياً وتوعوياً لزيارة ومتابعة الالتزام بالتنفيذ المرحلة الأولى من قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية في الصيدليات والمستشفيات والعيادات.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة البيئية ومراقبة الالتزام بتنفيذ قرار منع الأكياس البلاستيكية حسب الجدول الزمني المذكور في القرار بمراحله المختلفة، والحفاظ على البيئة العمانية والحفاظ على الحياة البرية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ “ “رؤية عمان 2040” فيما يتعلق بالبيئة وإدارة النفايات بما يحقق أهداف التنمية البيئية المستدامة ومؤشراتها.

وقام فريق عمل البرنامج بزيارات ميدانية لكافة المستشفيات والصيدليات والعيادات البيطرية بالمحافظة، حيث تم خلال الزيارات تقديم مواد تعريفية عن القرار وأبعاده، وخطورة الأكياس البلاستيكية على المجتمع والأفراد والبيئة، بالإضافة إلى توزيع 119 كيس صديق للبيئة كنموذج لبدائل البلاستيك.

وقال هزاع بن محمد المعمري رئيس قسم الرقابة البيئية بإدارة البيئة بمحافظة البريمي: إن قرار منع أكياس التسوق البلاستيكية جاء ضمن الجهود التي تبذلها هيئة البيئة للحد من التلوث البلاستيكي الذي يؤثر بدوره على الإنسان الصحة عن طريق تلويث المياه والتربة والهواء المحيط.

وأضاف: بدأت الهيئة بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية وفق خطة زمنية تبدأ من يوليو 2024 وتنتهي في يوليو 2027 لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى البدائل الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع لتعزيز الشراكة المجتمعية في تنفيذ وإنجاح هذه المهمة. القومية.

وأكد أن هيئة البيئة بمحافظة البريمي تدعو جميع الأنشطة التجارية مثل: محلات الأقمشة والمنسوجات، محلات بيع الأثاث والمفروشات واللوازم المنزلية، محلات بيع وصيانة الهواتف المحمولة، محلات الخياطة وبيع النظارات والساعات، إلى ضرورة من الالتزام المسبق بقرار منع أكياس التسوق البلاستيكية استعداداً للمراحل القادمة. وأوضح أنه من المؤمل أن يستمر البرنامج التنظيمي حتى يناير 2027 ليشمل كافة الأنشطة التجارية التي تستخدم الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وذكر أن الغرامة الإدارية لا تقل عن 50 ريالا عمانيا ولا تزيد على 1000 ريال عماني لكل من يخالف أحكام القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، عند ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر من تاريخ فرض الغرامة.