أخبار العالم

ضربة جديدة لاقتصاد إسرائيل.. ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف مجددا بعد صواريخ إيران

ضربة جديدة لاقتصاد إسرائيل.. ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف مجددا بعد صواريخ إيران

خفضت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” تصنيفها… عالمياً، ارتفع التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل من A+ إلى A-، وهو تصنيف متوسط ​​إلى مرتفع للمرة الثانية هذا العام، توقعاً لتأخر التعافي الاقتصادي. وسط مخاوف متزايدة من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل الليلة الماضية. ضربة جديدة لاقتصادها، مما يعني أنه من المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات في الأشهر الـ 18 المقبلة.

 

وكتب محللو ستاندرد آند بورز: “نرى احتمالا متزايدا أن الصراع بين إسرائيل وحزب الله، أطول أجلا وأكثر حدة، نظرا للتصعيد الأخير في القتال، والذي يشكل مخاطر أمنية على إسرائيل”، مشيرين إلى أننا “نعتقد أن والقتال في غزة والتصعيد على الحدود الشمالية، مع احتمال إطلاق عملية برية في لبنان، قد يستمر حتى عام 2025”.

 

وعليه، تتوقع ستاندرد آند بورز انتعاشاً اقتصادياً متأخراً وعدم نمو حقيقي في إسرائيل لعام 2024 يقدر بـ 0%، و2.2% في 2025 مع اتساع العجز المالي. على المدى القصير والمتوسط، مع زيادة الإنفاق المتعلق بالدفاع بشكل أكبر.

وأضاف محللو ستاندرد آند بورز أن العجز الإسرائيلي سيصل إلى 9% في نهاية عام 2024 ويتقلص إلى 6% في عام 2025. وعلى الرغم من التخفيض، تركت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإسرائيل أعلى بدرجة واحدة من وكالة موديز.

 

وقبل أيام خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “موديز” التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وهذه المرة درجتين… مما يشير إلى تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وعدم وجود رد إسرائيلي. استراتيجية الخروج.

وأعربت وكالات التصنيف عن مخاوف جدية بشأن الحرب في غزة وعلى طول الحدود اللبنانية. إضافة إلى الشكوك حول تخفيضات الموازنة التي اقترحتها الحكومة ومدى فاعليتها في معالجة العجز المالي.

 

ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعا ملحوظا، حيث أصبح المستثمرون غير متأكدين من قدرة البلاد على التعافي، مع تقلبات كبيرة في سعر الشيكل.

التصنيف الائتماني هو مقياس يُعطى للدول والشركات والأفراد لتقييم قدرتهم على الوفاء بالتزامات الديون المستقبلية.

 

بالنسبة للبلدان، تقوم وكالات التصنيف الائتماني، مثل البنوك للأفراد، بتقييم العديد من المؤشرات المالية بما في ذلك التاريخ المالي وحقوق الملكية وظروف الأصول والمتغيرات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب الالتزامات المستحقة.

 

 

 

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من خليجيون 24

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

Open chat
Scan the code
مرحباً هل يمكننا مساعدتك؟