مصر

المشاط: "حياة كريمة" زادت نسبة الوصول لخدمات الصرف الصحي

المشاط: "حياة كريمة" زادت نسبة الوصول لخدمات الصرف الصحي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المياه عنصر حيوي في الاقتصاد، حيث تدعم قطاعات رئيسية مثل الزراعة والطاقة والصناعة والتصنيع، وفي ظل الوضع الحالي ارتفاع الطلب عليها يتطلب توفير مصادر إضافية، وللتعامل مع هذا الواقع، اعتمدت مصر استراتيجية شاملة حتى عام 2037 لمعالجة ندرة المياه، بالإضافة إلى استراتيجية وطنية لمياه الشرب والصرف الصحي تركز على تحسين جودة المياه، وتوسيع نطاقها. الموارد، والحد من الاستهلاك، وتعزيز التنمية المستدامة، وهو موضوع يتقاطع مع العديد من مشاريع التنمية الوطنية.

جاء ذلك خلال الكلمة. ألقتها خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي المنعقد في قبرص بعنوان “تحديات المياه في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط: الاستدامة والمرونة”، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات المائية الملحة التي تواجه المنطقة. منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ويجمع الخبراء. وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة لتعزيز الحلول المشتركة.

 

ويعقد المؤتمر بحضور فخامة نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، وكرياكوس كاكوريس نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وممثلون آخرون عن المؤسسات الدولية والحكومات وشركاء التنمية.

 

وأشارت الوزيرة في كلمتها عبر الفيديو، إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي ساهمت في زيادة معدل الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي لسكان الريف المصري، مما ساهم في زيادة معدل الحصول على خدمات الصرف الصحي في مصر. القرى المشاركة بنسبة 45% بين عامي 2021 و2024.

 

وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​تواجه اليوم تحديات مائية حادة نتيجة تغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب، كما أن ندرة المياه تهدد الأمن الغذائي والطاقة والاستقرار الاقتصادي. ولمعالجة هذا الوضع، نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي وإقامة شراكات مع المؤسسات المالية والقطاع. تحفيز التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية المستدامة للمياه، وضمان المرونة وأمن الموارد على المدى الطويل.

 

وأشار المشاط إلى إطار الوزارة الجديد بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يضع النمو الاقتصادي المستدام في قلب السياسات، من خلال صياغة السياسات الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء الاقتصاد. قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، من خلال إطار تمويلي متكامل، ويتحقق ذلك من خلال المشاركة الواسعة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك التنسيق الوطني والتعاون الدولي. وأكدت أن قطاع المياه يقع في صلب سياساتنا الاقتصادية، مما يمكننا من مواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال، مع تعزيز المرونة وكفاءة الموارد والاستدامة على المدى الطويل.

 

وشددت المشاط على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “NOVA” محور الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ COP27 لتسريع الأجندة الوطنية للمناخ في مصر، ومن خلال مشروعات ملموسة وقابلة للتنفيذ. يعمل هذا البرنامج على تحويل استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 من الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال مشاريع مختلفة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. معه.

 

وأشارت إلى أن مصر استضافت أسبوع القاهرة للمياه، وأطلقت خلاله مبادرة “فريق أوروبا في مجالات المياه والزراعة والتنمية الريفية”، والتي تعد علامة فارقة مهمة في التعاون مع الفريق. أوروبا، مشددا على أنه على الرغم من التقدم المحرز، فإن البلدان النامية لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بفجوات التمويل.

 

وشددت على أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أحد أكبر شركاء التنمية ويقود عمليات التمويل. وقد ساهم القطاع الخاص في البلاد، منذ عام 1989، بأكثر من 1.2 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية الحيوية للمياه في مصر، مما يجعل مصر أكبر مستفيد من تمويل المياه الذي يقدمه البنك في أفريقيا. وتشمل الشراكات الجارية أيضًا عددًا من المشاريع في مجال المياه، مثل مشروع "ارتفاع مستوى سطح البحر في دلتا النيل" ضمن برنامج “نوفي”.

 

جدير بالذكر أن المحفظة الحالية لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر تتضمن تمويلًا يزيد عن 200 مليون يورو من تمويل المنح المقدمة من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التمويل الميسر من بنك الاستثمار الأوروبي ومنح المساعدة الفنية، تعتبر أكبر دولة لعمليات بنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا، وأكبر مستفيد من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للمياه في أفريقيا.

 

ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الري ووزارة الزراعة في مصر على تنفيذ ثلاث مبادرات: حلول إدارة الحمأة من خلال فتح الاستثمار لمواجهة تحديات إدارة الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من إمكاناته كسماد في الزراعة، بالإضافة إلى مبادرة حماية السواحل. من خلال حماية الموارد الساحلية من المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر، بالإضافة إلى مبادرة تكيف الري لتكييف أنظمة الري في مصر مع تغير المناخ وتحسين كفاءة استخدام المياه.

 

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من خليجيون 24

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

Open chat
Scan the code
مرحباً هل يمكننا مساعدتك؟