تحذيرات من تقليص كبير للدعم الألماني لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من تخفيض كبير في الدعم المالي الألماني المخصص لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وعلى هامش مؤتمر حول سوريا في العاصمة السعودية الرياض، قال بيربوك الأحد إن الحكومة الألمانية خصصت العام الماضي نحو سبعة مليارات يورو لهذا الغرض.

تقديم دعم كبير لأوكرانيا

وأوضحت أنه لو تم تخصيص نصف هذا المبلغ فقط، أو أكثر قليلا، الآن، فإن ذلك يعني أن “قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ستتراجع”، مشددة على ضرورة مواصلة تقديم دعم كبير لأوكرانيا.
وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن هناك خلافا داخل الحكومة الألمانية بشأن توريد المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.
ويسعى بيربوك الذي ينتمي إلى حزب الخضر، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتز، إلى توفير ميزانية إضافية تبلغ نحو ثلاثة مليارات يورو قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 23 فبراير المقبل، لتغطية ميزانية أوكرانيا الإضافية. الحاجة الملحة لأسلحة إضافية.

– عرقلة خطط المساعدات العسكرية

وأضافت المجلة أن مستشارية شولتز تعرقل خطط تقديم مساعدات عسكرية إضافية، مبررة ذلك بعدم رغبتها في وضع الحكومة المقبلة أمام الأمر الواقع.
وأشار شولتز، في برنامج على القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، إلى انهيار الحكومة الائتلافية (المعروفة بحكومة إشارة المرور) والانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت متحدثة باسم الحكومة أول من أمس الجمعة، إن المساعدات العسكرية لأوكرانيا موضوع دائم في مناقشات الحكومة، وإن الأمر يخضع حاليا للتنسيق الداخلي.

التوسع داخل أوكرانيا

وقال بيربوك إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يهدف فقط إلى التوسع داخل أوكرانيا، مما يؤدي إلى تدمير البنية التحتية وخسائر في الأرواح، ولكنه يوجه هجماته أيضًا نحو أوروبا.
وأشارت إلى أنه من غير الممكن أن تكون سلسلة الأعطال التي أصابت الكابلات البحرية في بحر البلطيق خلال الأشهر الأخيرة مجرد صدفة.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء فترة الحكومة الائتلافية، لا توجد حتى الآن موازنة اتحادية لعام 2025، ويجري العمل بموازنة مؤقتة بناءً على مسودة الحكومة الائتلافية.

دعم أوكرانيا

ويتضمن هذا المشروع تخصيص أربعة مليارات يورو لدعم أوكرانيا، وأوضح شولتز أن مشروع ميزانية الحكومة الائتلافية به عجز قدره 12.5 مليار يورو.
وأضاف: «إذا أردنا إنفاق ثلاثة مليارات إضافية، وهو ما اقترحته، فإن العجز سيرتفع إلى 15.5 مليار يورو غير ممول، ما لم يتم اتخاذ قرار بزيادة الاقتراض الإضافي».
وكان شولتز يسعى إلى تعليق آلية تخفيض الديون لتغطية هذا العجز، وهو ما رفضه الحزب الديمقراطي الحر (حزب وزير المالية المقال كريستيان ليندنر).