تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد المصري في عام 2025

كتبت: فاطمة إسماعيل

تُعد تحويلات العاملين بالخارج من أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، وتلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن المالي. وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تزداد أهمية هذه التحويلات بوصفها ركيزة من ركائز الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي. وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على الأرقام المسجلة لعام 2024، والتأثيرات المتوقعة في عام 2025، فضلًا عن تحليل العوامل المؤثرة ومناقشة المزايا والقيود المتعلقة بها.

تحويلات العاملين بالخارج

تحويلات العاملين بالخارج هي الأموال التي يرسلها المصريون المقيمون خارج البلاد إلى ذويهم في الداخل، سواء عبر القنوات الرسمية (البنوك وشركات الصرافة) أو غير الرسمية. وتُستخدم هذه التحويلات في تمويل الاحتياجات المعيشية للأسر، أو الاستثمار، أو الادخار، أو تغطية نفقات التعليم والصحة.

 المؤشرات المالية لتحويلات المصريين بالخارج

وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج في عام 2024 نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في عام 2023، محققة نموًا بنسبة تجاوزت 51%، وهو ما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

وتُظهر هذه الأرقام أن التحويلات تجاوزت في بعض الأشهر مستوى 2.5 مليار دولار شهريًا، ما يجعلها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي في مصر، متقدمة على إيرادات السياحة والصادرات السلعية في بعض الفترات.

تأثير التحويلات على الاقتصاد المصري

1. تعزيز الاحتياطي النقدي

تُساهم تحويلات المصريين بالخارج في دعم احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، مما يساعد على الوفاء بالالتزامات الدولية، ودفع أقساط الديون، وتمويل الواردات الأساسية مثل الغذاء والوقود.

2. استقرار سعر الصرف

يؤدي تزايد تحويلات العملات الأجنبية إلى وفرة في الدولار، ما يدعم استقرار سعر الجنيه المصري، ويقلل من الضغوط على السوق الموازية، خاصة إذا تمت التحويلات عبر القنوات الرسمية.

3. تحفيز الاستهلاك المحلي

تُستخدم نسبة كبيرة من هذه التحويلات في الإنفاق على السلع والخدمات، ما يعزز النشاط الاقتصادي الداخلي ويزيد من حركة الأسواق المحلية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاستهلاك مثل العقارات، والتعليم، والرعاية الصحية.

4. تخفيف عبء الإنفاق الحكومي

من خلال توفير مصدر دخل مستقل للأسر، تُقلل التحويلات من الاعتماد على الدعم الحكومي والخدمات العامة، مما يتيح للدولة توجيه مواردها إلى مجالات أخرى ذات أولوية تنموية.

5. دعم التوازن في ميزان المدفوعات

تلعب التحويلات دورًا مهمًا في تقليص العجز في ميزان المدفوعات، إذ تُحتسب كجزء من الحساب الجاري، وتُسهم في تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمدفوعات الدولية.

التحديات والسلبيات

1. الاعتماد الزائد على التحويلات

قد يؤدي الاعتماد المفرط على التحويلات إلى إضعاف الحوافز نحو تنويع مصادر الدخل القومي، ما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية المرتبطة بأوضاع العمالة المصرية في الخارج.

2. ضعف استغلال التحويلات في الاستثمار

غالبًا ما تُستخدم التحويلات في الاستهلاك المباشر، ولا تُوجه نحو الاستثمار الإنتاجي، مما يحدّ من تأثيرها طويل الأمد على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

3. وجود قنوات تحويل غير رسمية

تؤدي بعض التحويلات إلى المرور عبر قنوات غير رسمية، مثل التحويلات الشخصية عبر وسطاء أو عن طريق الأصدقاء، ما يُفقد الاقتصاد الرسمي القدرة على الاستفادة من تدفق العملات الأجنبية ويُضعف الرقابة النقدية.

4. تقلبات أسعار الصرف

رغم التأثير الإيجابي للتحويلات على سوق الصرف، إلا أن تقلبات الأسعار عالميًا قد تؤثر على تدفقات الأموال، خاصة إذا شعر المغتربون بعدم جدوى تحويل الأموال في ظل انخفاض قيمة الجنيه.

السياسات المقترحة للاستفادة من التحويلات الخارجية:

1. تشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية من خلال تقديم أسعار صرف تنافسية وتحفيزات ضريبية أو استثمارية.

2. إصدار شهادات ادخار خاصة بالمصريين بالخارج بعوائد دولارية مجزية.

3. تعزيز الثقافة المالية لدى المغتربين من خلال حملات توعية حول أهمية التحويلات الرسمية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

4. إنشاء منصات رقمية سهلة وآمنة لتحويل الأموال بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة.

5. تشجيع استثمار التحويلات في مشروعات إنتاجية عبر تقديم حوافز استثمارية للمصريين بالخارج، مثل المشاركة في مشروعات البنية التحتية، أو الصناعات الغذائية، أو الزراعة.

التوقعات المستقبلية لتحويلات 2025

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار الارتفاع في حجم التحويلات خلال عام 2025، خاصة في ظل الاستقرار السياسي النسبي، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتشجيع تدفقات النقد الأجنبي، منها:

• تحرير سعر الصرف.

• تسهيل فتح حسابات بالدولار للمصريين في الخارج.

• إطلاق منتجات مالية جديدة تستهدف المغتربين.

ويُتوقع أن تتراوح التحويلات ما بين 32 إلى 35 مليار دولار خلال العام، مع إمكانية تحقيق مستويات أعلى إذا استمرت الثقة في القطاع المصرفي المصري.

تبرز تحويلات المصريين العاملين بالخارج كأحد أعمدة الاقتصاد المصري، ومصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة، وداعمًا مباشرًا لمستوى المعيشة لقطاع واسع من المواطنين. ومع ذلك، تظل هناك حاجة إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد، من خلال دمجها في عملية التنمية والاستثمار، وتحويلها من مجرد تدفقات استهلاكية إلى أدوات إنتاجية تعزز النمو والاستقرار طويل الأجل.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر