157 ألفاً و207 عضويات في "غرفة أبوظبي" حتى يونيو 2025
157 ألفاً و207 عضويات في "غرفة أبوظبي" حتى يونيو 2025
أبوظبي في 8 يوليو/ وام/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد عضوياتها لتصل إلى 157 ألفاً و207 شركات، بنسبة نمو بلغت 4.9% خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025.
ويُجسّد ارتفاع عدد الشركات، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ثقة الشركات بالدور الذي تؤديه الغرفة، باعتبارها رافداً وشريكاً إستراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية وتوسيع آفاق النمو في بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال المتزايدة بالغرفة والدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال.
وأشار إلى أن تطلعات واحتياجات القطاع الخاص شكلت أساساً لصياغة خريطة طريق واضحة لمسيرة الغرفة، وجعلتها قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة من خلال تطوير أدوات وآليات متطورة، وتعزيز شبكة الشراكات الاقتصادية الفاعلة لتوفير بيئة أعمال تنافسية ذكية تستشرف المستقبل وتدفع عجلة النمو المستدام.
وأوضح خلال الإحاطة الإعلامية التي نظّمتها الغرفة في مقرها الرئيسي لتسليط الضوء على أبرز الجهود والتطورات التي تقودها غرفة أبوظبي، أن الغرفة تواصل جهودها لدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، مؤكداً أن هذا التوجه يُجسّد الالتزام الفعال بتحقيق الأهداف الإستراتيجية لإمارة أبوظبي من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ولفت إلى أن الغرفة أطلقت خريطة طريقها الطموحة للفترة 2025–2028 بالشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع الخاص، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أفضل الحلول تبدأ بالاستماع والنقاشات البناءة، مؤكداً حرصهم بأن تكون الخدمات أكثر استجابة لطموحات الشركات، بدءاً من تقديم الاستشارات المتخصصة والدراسات التحليلية، ووصولاً إلى بناء القدرات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وتطرق الظاهري إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تعزيز بيئة الأعمال والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن وسائل الإعلام تُعد شريكاً استراتيجياً في دعم توجهات الغرفة ونقل رسالتها إلى المجتمع الاقتصادي.
وقال إن ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال العام الماضي بنسبة 9% ونمو الصادرات غير النفطية بنسبة 16% وإعادة الصادرات بنسبة 11% يؤكد تنامي مكانة الإمارة في التجارة الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هذا الأداء يعكس أيضاً فاعلية إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار. وأظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي سجّلت نمواً لافتاً بنسبة 6.1% لتساهم بـ56.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعكس هذا النمو في القطاعات، مثل الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والخدمات المالية والرقمية والنقل، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، حيث تلعب شركات القطاع الخاص دوراً مهماً في هذه الأنشطة الاقتصادية.
وخلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى يوليو 2025، واصلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جهودها لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع شبكة علاقاتها الدولية، إذ شهدت في مجال الفعاليات والشراكات المؤسسية، تنظيم 69 فعالية بالتعاون مع الجهات الحكومية، واستقبلت 70 وفداً تجارياً وبعثة دبلوماسية من مختلف دول العالم.
كما وقعت في الفترة ذاتها 25 اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم القطاع الخاصوتعزيز قدرته على التوسع محلياً وعالمياً، وشاركت في 11 وفداً خارجياً، وأسّست أول مكتب تمثيلي لها في بولندا، في خطوة استراتيجية ضمن خطة التوسع الدولي التي تنتهجها لتعزيز حضور إمارة أبوظبي على الساحة الاقتصادية العالمية.
وفي مجال التميز المؤسسي، كرّمت الغرفة 7 شركات بجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقديراً لالتزامها بأعلى معايير الجودة والابتكار في أعمالها، وأصدرت 364 دراسة وتقريراً اقتصادياً متخصصاً، وساهمت في تشكيل 15 مجموعة عمل تضم قيادات منالقطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية، لتكون منصة فاعلة لرصد التحديات واقتراح الحلول.
وعلى صعيد تمكين الشركات، شارك أكثر من 1000 من ممثلي القطاع الخاص في 10 ورش عمل بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، هدفت إلى تعزيز الوعي بالبيئة التنظيمية، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها عبر منصة “تم” 90.23%، كما تعامل مركز الاتصال مع 18,960 استفساراً، ما يعكس كفاءة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع الاقتصادي.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
