المملكة: أبرز ضوابط بند الكفاءات المتميزة في الجهات العامة.. و6 فئات مستثناة

الضوابط التنظيمية المحددة ل"بند الكفاءات المتميزة" المخصصات لأغراض التحفيز في الجهات العامة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، شروط إدراجها موظفينمع صرف العلاوات من هذا البند، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الوظيفية وتحفيز الأداء المتميز في القطاعين المدني والعسكري.

ونصت الضوابط على أن من أبرز شروط استحقاق المكافأة ألا تقل نتيجة تقييم مستوى الأداء الوظيفي للموظف في العام الأخير عن التقدير "جيد" أو ما يعادلها، بالإضافة إلى أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 180 يوماً في العمل لدى الجهة، وأن تكون علاقته الوظيفية مع الجهة قائمة عند صدور قرار الموافقة على الصرف.

وشملت الفئات التي يشملها الاستحقاق موظفي الجهة الذين يشغلون وظائف مدنية أو عسكرية، بما في ذلك المعينون على خط الأجور، والمتعاقدون وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمعارين إلى الجهة، والأفراد أو الضباط المكلفين بالحماية الشخصية، باستثناء الفئات المنصوص عليها في البند السادس من الضوابط.

المستثنون من المكافآت

وأكدت الضوابط عدم جواز الجمع بين الأجرين "بند الكفاءات المتميزة" وأي مكافأة أخرى يتم صرفها بغرض التحفيز، إلا بعد عرضها على اللجنة المختصة لنظرها، وبما يضمن حوكمة الصرف وتحقيق العدالة بين المستفيدين.

من جهة أخرى، استثنى البند السادس من الضوابط عدداً من الفئات من شمول المكافأة، منها الموظف المكفوف، والموظف المبتعث أو المبتعث للدراسة، والموظف المعار من الجهة، والموظف الذي لا يكون على رأس عمله لمدة تزيد على 90 يوماً متواصلاً خلال العام، بالإضافة إلى بعض فئات المتعاقدين، وتلك التي تنص عليها اللائحة المنظمة. ونظراً لعلاقتهم بالجهة فإن هناك آلية خاصة لصرف المكافآت.

وألزمت الضوابط الجهات المشمولة بتخصيص مبلغ 3.5 مليون ريال في موازنتها لكل جهة لأغراض الحوافز، على أن تخصص كافة المخصصات المخصصة في هذا البند حصرا لصرف المكافآت.

كما ألزمت الجهة بالالتزام بالاعتمادات المخصصة لهذا البند في حال الحاجة إلى تحويل الأموال بين بنود الميزانية لتغطية حاجة إضافية، وذلك من خلال تقديم طلب إلى اللجنة المختصة مرفقا به كافة المبررات. وتفاصيل صرف وحوكمة المكافآت.

إجراءات الصرف

وبحسب الضوابط، تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة خلال مدة لا تتجاوز 22 يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب، وفي حال الموافقة يتم تزويد الجهة بما يلزم لاستكمال إجراءات الصرف.

وأكدت الضوابط أن المكافأة صرفت من "بند الكفاءات المتميزة" ولا يشكل جزءاً من راتب الموظف أو مزاياه المالية المقررة قانوناً، ولا يكون له أي تأثير على وضعه الوظيفي، ولا يخل بأي أحكام أخرى ذات صلة صادرة بأوامر ملكية أو ملكية أو قرارات من مجلس الوزراء.

وفي السياق ذاته نص قرار مجلس الوزراء على قيام وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء "بند النفقات السرية المخصصة" التواجد لدى الجهات العامة لأغراض التحفيز، وإنشاء بند جديد ليحل محله بنفس الاسم "بند الكفاءات المتميزة المخصص للأغراض التحفيزية"مع تحويل كافة المبالغ المخصصة في البند الملغى إلى البند الجديد، دون التأثير على استمرارية صرف العلاوات التشجيعية.

وألزم القرار الجهات العامة التي استحدث لها البند الجديد، أو التي حل لها محل البند السابق، بصرف المكافآت من خلال النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية. "تبادل"وستقوم وزارات المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر