المريض أولاً والإجراءات الإدارية الخاصة بالتأمين الصحي لاحقاً

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد بن علي الصايغ وجود آلية لمراقبة سرعة استجابة شركات التأمين الصحي للموافقات التأمينية المطلوبة للمرضى، خاصة الحالات الحرجة، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة الفورية للحالات الحرجة تمثل أولوية قصوى لحماية الأرواح وضمان سلامة المرضى.

وفي إجابته على سؤال عضو المجلس نعيمة عبد الله الشرهان، حول «آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين»، قال: «إن الوزارة مستمرة في اتخاذ وتطوير حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية لتسريع موافقات التأمين الصحي، للحد من تأخير الموافقات، بما في ذلك حوكمة إدارة المطالبات المالية التي تعتمد على التحول الرقمي لتسريع إنجاز الموافقات التأمينية، والموافقات الفورية للحالات الطارئة، ومراقبة الالتزام والتنظيم من قبل المنشآت الصحية، ومواصلة وضع سياسات للتدخل السريع”. “طبي”.

وأشار الوزير إلى أن هناك مرسوم قانون المسؤولية الطبية يلزم المنشآت الطبية بتقديم الخدمة الطبية للحالات الحرجة والمصابين بغض النظر عن وجود تأمين صحي، حيث أن الطبيب أو المستشفى لا ينتظر موافقة التأمين، لافتا إلى أن المريض يأتي أولا والإجراءات الإدارية تأتي لاحقا.

وأكد أن صحة المواطنين والمقيمين في مقدمة أولويات الحكومة، وقد اختار المشرع أن يكون هناك قانون يحميها، وسيتم مراقبة النظام الصحي بأكمله والعمل على سد أي فجوة قد تظهر.