المملكة: "الموارد البشرية": رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات والحد الأدنى للأجور 5500 – عاجل

أعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدر قرارين بشأن رفع معدلات التأميمن في مهنتي التسويق والمبيعات.

وقالت الوزارة إن القرارين صدرا في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العملورفع مستوى التوطين في مهن محددة، وتوفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وينص القرار الأول على رفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن التسويق في القطاع الخاص اعتباراً من 19 يناير 2026م، ويسري على المنشآت التي توظف 3 عمال فأكثر في مهن التسويق، على أن يحدد الحد الأدنى للأجور بـ 5500 ريال. وتشمل المهن المستهدفة: (مدير تسويق، وكيل إعلانات، مدير إعلانات، مصمم جرافيك، مصمم إعلانات، أخصائي علاقات عامة، أخصائي إعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي)، ويبدأ تنفيذ القرار بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان. وذلك لتوفير المدة اللازمة للمنشآت لإعداد القرار وتنفيذه.

ونص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 60%. في مهن البيع في القطاع الخاص اعتباراً من 19 يناير 2026م، ويطبق على المنشآت التي توظف 3 موظفين فأكثر في مهن البيع. وتشمل المهن المستهدفة: (مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، ووسيط سلع)، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان. وذلك لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال المتطلبات وتحقيق نسبة التوطين المستهدفة.

وأوضحت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة الحوافز التي يقدمها نظام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تشمل دعم عمليات التوظيف والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية. "هدف"

وأكدت أن قراري برفع نسب التوطين في مهنتي التسويق والبيع جاء بناء على دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، وبما يتناسب مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة، والمتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاعي البيع والتسويق، منوهة إلى أن تنفيذ القرارين من شأنه رفع جاذبية سوق العمل، والمساهمة في زيادة فرص العمل النوعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية.

ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي للقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، وخطوات الالتزام المطلوبة، داعية كافة المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تجنباً للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة لإعداد واستيفاء المتطلبات.