أصول بنوك الإمارات تواصل النمو وتتجاوز 5.41 تريليونات درهم بنهاية يناير

واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية في الإمارات تسجيل أداء إيجابي مع بداية عام 2026، إذ ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.4% ليتجاوز 5.413 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 5.339 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025، وفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير الصادر عن المصرف المركزي، اليوم. وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.1%، من نحو 2.57 تريليون درهم بنهاية ديسمبر، ليتجاوز 2.598 تريليون درهم بنهاية يناير 2026، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 27.9 مليار درهم.

ويعود نمو الائتمان المحلي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.5%، وللقطاع الخاص بنسبة 0.6%، اللذين ساهما بنحو 0.4 نقطة مئوية في إجمالي النمو، فيما اقتصر هذا النمو على تراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 5.7%، مسجلاً مساهمة سلبية بنحو 0.1 نقطة مئوية.

وعلى مستوى الودائع، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.9% ليصل إلى نحو 3.337 تريليون درهم بنهاية يناير 2026، مقارنة مع 3.307 تريليون درهم بنهاية ديسمبر، مدعوماً بارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 1.2% لتصل إلى 3.046 تريليون درهم، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 290.7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.2% لتصل إلى 3.046 تريليون درهم. مساهمة سلبية بحوالي 0.2%. النقطة المئوية لإجمالي نمو الودائع.

وأظهرت البيانات نمواً في معظم مكونات ودائع المقيمين، إذ ارتفعت ودائع القطاع الخاص 1% إلى نحو 2.273 تريليون درهم، وارتفعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 3.5% إلى 306.7 مليار درهم. كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2% إلى 401.3 مليار درهم، فيما انخفضت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 6.7% لتستقر عند 65.3 مليار درهم.

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 0.6% إلى 900.8 مليار درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 895.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول، مدفوعة بارتفاع الحساب الاحتياطي بنسبة 32.4%، والنقد المصدر بنسبة 1.7%، على الرغم من تراجع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 55.9%.

وبحسب بيانات التطورات النقدية والمصرفية، ارتفع عرض النقود «ن1» بنسبة 0.9%، ليصل إلى 1.081 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 1.071 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.7% والودائع النقدية بنسبة 0.6%.

كما ارتفع عرض النقود ن2 بنسبة 1.3% ليصل إلى نحو 2.79 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 25.3 مليار درهم، حيث ساهم كل من قطاع الشركات والودائع الفردية بنحو 0.5 نقطة مئوية لكل منهما في إجمالي النمو، بزيادات شهرية بلغت 0.9% و1.5% على التوالي.

وسجلت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 3.6%، ساهمت بنحو 0.4 نقطة مئوية في إجمالي نمو عرض النقد (ن2)، مدعومة بارتفاع الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية بالدرهم، فيما اقتصر النمو على تراجع ودائع الشركات المالية الأخرى بنحو 7.1% نتيجة انخفاض الودائع الادخارية بالعملات الأجنبية.

وارتفع عرض النقود «ن3» بنسبة 1.4% ليتجاوز 3.301 تريليون درهم بنهاية يناير 2026، مدعوماً بنمو عرض النقود «ن2» وارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.2% إلى 511.7 مليار درهم، مساهماً بنحو 0.3 نقطة مئوية في إجمالي النمو.

إلى ذلك، وبحسب البيانات الصادرة اليوم، تجاوزت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 1.084 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة بـ 1.058 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025.

وتوزعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، حتى نهاية يناير، على 285.5 مليار درهم أرصدة لدى البنوك وودائع لدى بنوك في الخارج، و740.9 مليار درهم أوراق مالية أجنبية، و58 مليار درهم أصول أجنبية أخرى.

وتجاوزت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 1.119 تريليون درهم، توزعت في فئة الالتزامات ورأس المال، بواقع 533.4 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و306 مليارات درهم للأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و177.4 مليار درهم للأوراق النقدية المصدرة والعملات المعدنية، و24.9 مليار درهم للالتزامات الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 77.6 ملياراً. درهم.

أما ميزانية المصرف المركزي – فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 224.2 مليار درهم نقداً وأرصدة لدى البنوك، و76.2 مليار درهم ودائع، و767.6 مليار درهم استثمارات، و51.3 مليار درهم أصولاً أخرى.