«مجموعة جي إف إتش المالية» تُغيّر اسمها إلى «بنك جي إف إتش»

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (“جي إف إتش” أو “المجموعة”) عن الموافقة على تغيير اسمها التجاري إلى “بنك جي إف إتش ش.م.ب”، في خطوة استراتيجية تعكس التحول الجذري في نموذج أعمالها وتعزز وضوح هويتها كمؤسسة مصرفية واستثمارية متكاملة.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي عقد عبر الاتصال المرئي، حيث وافق المساهمون على تغيير الاسم التجاري، بالإضافة إلى تعديل النظام الأساسي والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت أصبحت أنشطة الائتمان والتمويل والخزينة تشكل 60% من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج عمل متكامل قائم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما تبنت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكة في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين يديرون الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وتعليقا على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة السيد هشام الريس: “إن تغيير الاسم إلى “بنك جي إف إتش” يمثل انعكاسا مباشرا للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد التركيز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد أيضا بشكل كبير على أنشطة الائتمان والتمويل والخزينة، التي تساهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول للمستثمرين والأسواق “.

وأضاف: “في الوقت نفسه، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج من الشراكات مع المؤسسات المتخصصة، بما يعزز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في وقت مناسب، بالتوازي مع تسريع التحول الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليشكل خطوة أساسية في تأسيس نموذج عمل متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة”.

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤية مستقبلية تقوم على ترسيخ مكانة المجموعة كمؤسسة مالية إقليمية رائدة، قادرة على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمارات، والائتمان والتمويل، والخزينة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن مجموعة جي إف إتش المالية تدير أصولا وأموالا تقدر قيمتها بحوالي 24 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والعقارات. وأسهم المجموعة مدرجة أيضاً في سوق البحرين للأوراق المالية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق الكويت للأوراق المالية، وسوق دبي المالي.