المملكة: عاجل.. "المحتوى المحلي" تفرض التزامات تصل لـ 25% على الشركات الأجنبية لتوطين التقنية

وكشفت الهيئة أن التشريع الجديد يسري فور دخوله حيز التنفيذ على المشتريات الحكومية متى وصلت قيمة المنافسة إلى 75 مليون ريال لشركة أجنبية واحدة..

وذكرت الوثيقة أن الحد الأدنى للمبلغ التراكمي في حالات الشراء الموحد يبلغ 100 مليون ريال للشركة الأجنبية عبر عقود متعددة خلال سنتين تقويميتين متتاليتين.

وحددت السياسة المعتمدة معدلات التزام تدريجية دقيقة تصل إلى 25% للمشتريات التي تتراوح قيمتها بين 75 و300 مليون ريال سعودي.

وأشارت الأنظمة إلى انخفاض نسبة الالتزام لتصل إلى 20% للفئة التي تزيد على 300 مليون وحتى 500 مليون ريال لتصل إلى 15% للمشتريات التي تتجاوز النصف مليار.

وأشارت اللائحة إلى حزمة من الأنشطة المؤهلة تشمل «الاستثمار، وتوطين الصناعات، والبحث والتطوير، والتحويل». تكنولوجيا المعرفة وتنمية الصادرات».

وتطرق المشروع إلى إتاحة مسار “المخرجات” للعقود الكبرى التي تتجاوز قيمتها 500 مليون ريال، وهو مسار نوعي يعتمد على تقييم الأثر الاقتصادي الفعلي وليس حجم الإنفاق.

وشددت التعليمات الإلزامية على ضرورة قيام المقاول بتقديم ضمان مالي تنفيذي يعادل 10% من القيمة الإجمالية لالتزامات المشاركة الاقتصادية.

وأكدت الدائرة الإشرافية أنها تراقب الأداء بشكل سنوي، مع تطبيق آلية استقطاع مبالغ من الضمان المالي وفق صيغة محددة في حال عدم تحقيق الأهداف المطلوبة.

وسمحت الهيئة للشركات الأجنبية بإنشاء «رصيد استباقي» من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية قبل نشوء الالتزام، لاستخدامه كأداة مالية للوفاء بالتزامات العقود الحكومية المستقبلية..