المرحلة القادمة في الإمارات عنوانها تسريع التحول نحو مشاريع وسياسات نوعية

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن دولة الإمارات برؤية قيادية استباقية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل ترسيخ نموذج حكومي فريد قائم على التكامل وروح الفريق الواحد، ويقوم على استشراف المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص وتعزيز الاستعداد للمرحلة المقبلة من خلال أولويات حكومية مرنة تواكب التطورات العالمية وتحقق الأثر المجتمعي.

جاء ذلك خلال ملتقى الأولويات الحكومية المقبل، الذي ينظمه مركز المسرعات الحكومية بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 40 جهة اتحادية، وبحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسعادة هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية.

وقال محمد القرقاوي: «المرحلة المقبلة بالنسبة لدولة الإمارات تتمثل في تسريع التحول نحو مشاريع وسياسات محددة ضمن أولويات حكومية أكثر تأثيراً.. وبما يتناسب مع مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي».

كما أكد أن “توجيهات القيادة الرشيدة هي مواكبة المتغيرات والاستعداد لمرحلة تحمل المزيد من النمو الاقتصادي والمجتمعي والتنموي السريع”.

كما أكد الوزير خلال اللقاء أن التحديات العالمية المتسارعة تتطلب تطوير أدوات التفكير الحكومي وإعادة تعريف مفاهيم التميز والقدرة التنافسية لمواكبة التحولات العالمية. وأوضح أن فرق العمل المشتركة تقود تصميم وتنفيذ المشاريع التحويلية والنوعية، القائمة على التكامل بين الجهات وتسريع الإنجاز، بما يعزز جاهزية الدولة للمرحلة المقبلة، ويحقق أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المجتمع، ويسهم في ترسيخ ريادة الإمارات عالمياً.

وشهد المنتدى مراجعة شاملة لحزمة الأولويات الحكومية المقبلة، عبر مرحلتين رئيسيتين: ركزت الأولى على تقييم المشاريع الحكومية الحالية وفق معايير الأثر والأولوية، فيما خصصت الثانية لتطوير نماذج تكاملية للمشاريع الحكومية المشتركة التي تدعم تحقيق أهداف المرحلة المقبلة.

كما ناقش المشاركون إعادة ترتيب الأولويات الحكومية لمواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز جاهزية دولة الإمارات من خلال مشاريع محددة تركز على فرص النمو المستقبلية، بالإضافة إلى مراجعة منهجيات تسريع التنفيذ وتوجيه الموارد بكفاءة نحو المبادرات الأكثر تأثيراً.

كما تضمن المنتدى عرضاً لأبرز المشاريع التحويلية التي تعكس نهج دولة الإمارات في تحويل التحديات إلى فرص، بالإضافة إلى استعراض المشاريع القائمة التي حققت أثراً إيجابياً على المستوى الوطني، والمبادرات الجديدة التي تم تطويرها استناداً إلى فرص تنموية واعدة في القطاعات الحيوية.