الإمارات ترحّب بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية الذي يؤكد حق المرور العابر في مضيق هرمز

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية المعتمد خلال دورتها 113، والذي أدان بشدة إغلاق إيران مضيق هرمز، إلى جانب هجماتها وتهديداتها للسفن في المنطقة، وهجماتها على أراضي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن. كما أدانت اللجنة تهديدات إيران المتعلقة بزراعة الألغام في مضيق هرمز ومحيطه، ونظام الرسوم الذي فرضته على السفن العابرة للمضيق بحسب التقارير الواردة بهذا الشأن.

وأكدت اللجنة القانونية في المنظمة البحرية الدولية، في قرارها المقدم من الإمارات، أن هذه التصرفات تتعارض مع حق المرور عبر المضيق، وهو حق لا ينبغي عرقلته، داعية إيران إلى وقف هجماتها، وإزالة أي ألغام بحرية قد تكون زرعتها في مضيق هرمز ومحيطه، والالتزام بواجباتها وفقا للقانون الدولي، خاصة ضمان مرور السفن عبر المضيق دون عوائق.

ورحب سعادة محمد خميس سعيد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية، بقرار اللجنة القانونية، قائلاً: “أظهرت اللجنة القانونية اليوم موقفاً موحداً دفاعاً عن نظام بحري دولي مبدئي، ودعم حق المرور العابر للسفن في مضيق هرمز. ولم تتأثر اللجنة بمحاولة إيران تبرير أعمالها غير القانونية وتقويض سلطة وإجراءات المنظمة البحرية الدولية. وقد أكد المجتمع الدولي بشكل قاطع، من خلال عمل اللجنة”. اللجنة، حق المرور العابر في هذا الممر المائي الدولي الحيوي”.

ومثل مجلس المنظمة البحرية الدولية، أدانت اللجنة القانونية الهجمات والتهديدات الإيرانية باعتبارها لا تتفق مع أهداف المنظمة وتشكل خطرا جسيما على الأرواح، وخاصة البحارة، فضلا عن أنها تمثل تهديدا خطيرا للبيئة البحرية. ودعا إيران إلى الامتناع الفوري عن أي أعمال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل آخر في حركة الشحن الدولية في المنطقة.

ودعت اللجنة القانونية الأمين العام للمنظمة إلى مراقبة الحوادث والآثار السلبية الناجمة عن تصرفات إيران على حركة الشحن الدولي والبحارة والبيئة البحرية والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في محاسبة إيران على هذه التصرفات غير القانونية.

ويأتي قرار اللجنة القانونية في أعقاب قرار لجنة التيسير للمنظمة البحرية الدولية الصادر في 27 مارس 2026، والذي أقر بمخاوف مجلس المنظمة البحرية الدولية بشأن الآثار الخطيرة لهجمات إيران الصارخة على السفن التجارية على الحركة البحرية الدولية، ودعا الأمين العام للمنظمة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للبدء في إنشاء إطار لتسهيل الإخلاء الآمن للسفن التجارية العالقة في المنطقة.