الإمارات بنت اقتصاداً قادراً على الأداء في مختلف الظروف

أكد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على الانفتاح والاستمرارية والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على الحفاظ على تنافسيته واستقراره رغم التحديات الجيوسياسية والتقلبات الإقليمية.

وقال عبدالله بن طوق المري، في كلمة له خلال قمة اقتصاد الشرق الأوسط في أبوظبي، إن الإمارات لم تبني اقتصادها من أجل ظروف الرخاء فقط، بل لتكون قادرة على الأداء في مختلف الظروف.

وأشار إلى أنه في عالم يتسم بالتشرذم وعدم اليقين، ستعطى الأفضلية للاقتصادات المنفتحة والموثوقة والقادرة على الاستمرار في العمل بكفاءة.

وقال إن المنطقة تمر بمرحلة استثنائية شهدت أحد أخطر الصراعات منذ عقود، موضحا أن الاختبار الأول في مثل هذه الظروف هو الأمن، والثاني هو الاستمرارية، والثالث هو الثقة.

وأضاف عبدالله بن طوق المري أن الرسالة الاقتصادية الأساسية التي تؤكد عليها دولة الإمارات هي أنها دولة منفتحة وتعمل بكفاءة وتتمتع ببيئة اقتصادية يمكن التنبؤ بها.
وأوضح أن متوسط ​​النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للدولة بين عامي 2021 و2025 بلغ نحو 5%، بينما سجل النمو غير النفطي نحو 6.2%.

وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية بلغت أكثر من 77% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 3.8 تريليون درهم خلال 2025، ووصلت الصادرات غير النفطية إلى 813 مليار درهم وهما مستويان قياسيان.

وأشار عبدالله بن طوق المري إلى أن هذه المؤشرات تؤكد أن التنويع الاقتصادي في الدولة لم يعد مجرد مطمح، بل أصبح واضحا في بنية الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن المرونة الاقتصادية ليست شعارا بل نتيجة سياسات، مشيرا إلى أن استجابة الدولة ركزت على حماية استمرارية الأعمال والحفاظ على تدفق التجارة وسلاسل التوريد والخدمات الأساسية بأقل قدر من التعطيل.

وقال إن مفهوم المرونة لا يقتصر على بناء المخزون الاستراتيجي فقط، بل يشمل تنويع طرق التجارة، وتسريع الإجراءات الجمركية، وتعدد الموانئ والمطارات، وبناء شبكات الموردين الموثوقة، وتعزيز التنسيق المؤسسي والرقمي.

وأضاف أن تركيزنا خلال المرحلة المقبلة ينصب على تعزيز النمو ودفع المحركات الرئيسية للاقتصاد بوتيرة أكبر، واستقطاب المواهب والكفاءات، بالإضافة إلى تطوير سلاسل التوريد.

وأكد عبدالله بن طوق أن قوة الإمارات لا تعتمد على بنيتها التحتية فحسب، بل على قوة نظامها المالي أيضاً، موضحاً أن الأصول الأجنبية للدولة تتجاوز تريليون دولار، في حين تدير الصناديق السيادية في الإمارات أصولاً تزيد على تريليوني دولار.