شرطة دبي تحذر من الإعلان عن بضائع ومنتجات مقلدة عبر منصات التواصل الاجتماعي

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الترويج أو بيع المنتجات المقلدة عبر منصات التواصل الاجتماعي يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب المساءلة القانونية، محذرة الشباب وأصحاب الحسابات التجارية والإعلانية من الانسياق وراء عروض تعاون مشبوهة تأتي من جهات مجهولة أو حسابات غير موثوقة تهدف إلى استغلالها في أنشطة تجارية غير مشروعة تحت ستار “الإعلان” أو “التسويق الإلكتروني”.

وأوضحت إدارة الجرائم الاقتصادية أن بعض الأفراد، وخاصة الشباب، يعتقدون أن بيع أو الإعلان عن الساعات والعطور والملابس والإكسسوارات المقلدة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي يعتبر نشاطاً تجارياً بسيطاً أو وسيلة لتحقيق دخل إضافي، دون أن يدركوا أن هذا السلوك يشكل مخالفة واضحة لقوانين حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021 الذي يمنح أصحاب العلامات التجارية الحق في الحماية ومنع تقليد علاماتهم أو استغلالها.

وأكدت أن دولة الإمارات نموذج رائد في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد التجاري، من خلال تشريعات متطورة وإجراءات تنظيمية صارمة تهدف إلى حماية المستهلكين والأسواق والشركات وأصحاب الحقوق التجارية، ما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة وعادلة.

وأشارت إلى أن العديد من الحسابات التجارية الوهمية تستغل رغبة بعض الشباب في الربح السريع، من خلال إرسال منتجات مقلدة لهم مقابل تصويرها أو الترويج لها عبر حساباتهم الشخصية، وهو ما قد يوقعهم قانونيا حتى لو لم يكونوا على علم تام بطبيعة المنتج أو مصدره، مؤكدة أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية.

ونوهت إلى أن التجارة غير المشروعة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تضر بالجانب القانوني فحسب، بل تمتد إلى الإضرار بسمعة الأفراد وفقدان ثقة المتابعين والعملاء، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد والأسواق العادية، لافتة إلى أن المستهلك قد يتعرض للخداع عند شراء منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة يتم تسويقها على أنها أصلية أو ذات جودة عالية.

وأهابت بكافة المستخدمين والمؤثرين وأصحاب المتاجر الإلكترونية التأكد من مصادر المنتجات قبل الإعلان عنها أو عرضها للبيع، وعدم التعامل مع موردين أو حسابات مجهولة، والتأكد من وجود التراخيص القانونية والفواتير الرسمية التي تثبت صحة المنتجات ومصدرها الشرعي.