6 إجراءات جديدة لحماية المرأة في «الخاص».. أبرزها تقييم مخاطر الحوامل خلال 5 أيام

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قرارا جديدا يتضمن ستة التزامات على أصحاب العمل في القطاع الخاص، تعزيز حماية المرأة العاملة ضمن نظام الصحة والسلامة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة تراعي احتياجات المرأة الصحية والبدنية، خاصة خلال فترتي الحمل والرضاعة، والحد من المخاطر المهنية التي قد تؤثر على صحتها أو صحتها الإنجابية.

وألزم القرار الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم» أصحاب العمل بإجراء تقييم المخاطر خصيصاً للنساء الحوامل أو المرضعات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وتحديد العوامل أو ظروف العمل التي قد تؤثر على الحمل أو الرضاعة الطبيعية أو الصحة الإنجابية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بشأنهن، بالإضافة إلى تعديل ظروف العمل أو تكليفهن مؤقتاً بمهام بديلة وآمنة تتناسب مع حالتهن الصحية دون المساس بأجورهن أو حقوقهن الوظيفية.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار الإداري رقم (10) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (19) لسنة 2023 بشأن دليل إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

ونص القرار على إضافة مادة جديدة بعنوان “سلامة المرأة العاملة”، تضمنت ستة التزامات وإجراءات رئيسية، تهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر أماناً للعاملات، وخاصة النساء الحوامل والمرضعات، والحد من المخاطر المهنية التي قد تؤثر على صحتهن أو صحتهن الإنجابية.

وتضمنت الالتزامات “التزام صاحب العمل بتوفير معدات الحماية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل، مع مراعاة الفروق الجسدية بين العاملين، مع توفير المعدات أو المقاسات المناسبة للمرأة الحامل كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك، بما يحقق الحماية الفعالة ويقلل من المخاطر المهنية. وفي حالة قيام العاملة بإخطار صاحب العمل بحملها، أو بفترة رضاعة تتطلب ترتيبات خاصة، يلتزم صاحب العمل بإجراء تقييم مخاطر فردي يتناسب مع حالتها دون تأخير، وبما لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار، ومراجعة هذا التقييم بانتظام حسب تطورات الحالة أو مراحل الحمل. أو بناء على توصيات طبية صادرة عن الجهة الطبية المعالجة.”

كما تضمنت الالتزامات “التزام صاحب العمل، كلما كان ذلك ضروريا وبناء على تقييم المخاطر أو التوصيات الصادرة عن جهة طبية معتمدة، باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية العاملة الحامل أو المرضع، بما في ذلك تعديل ظروف العمل أو تكليفها مؤقتا بمهام بديلة وآمنة تتناسب مع حالتها الصحية، دون المساس بأجرها أو حقوقها المقررة. ويراعى في تقييم المخاطر تحديد المواد أو العوامل أو ظروف العمل التي قد تؤثر على الحمل أو الرضاعة أو الصحة الإنجابية، واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة بشأنها”.

كما نصت على “أن يلتزم صاحب العمل بإدراج التوعية بالمخاطر المهنية المتعلقة بصحة المرأة العاملة ضمن البرامج التوعوية والتدريبية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ويراعى الاعتبارات المتعلقة بسلامة المرأة العاملة ضمن أدوات التفتيش والتوجيه المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية المعتمدة من الوزارة”.

ويأتي القرار ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية إلى تطوير نظام الصحة والسلامة المهنية وتعزيز الحماية الممنوحة للمرأة العاملة وتوفير بيئات عمل أكثر أمانا واستدامة ومتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا.

• تشمل الإجراءات تحديد العوامل أو ظروف العمل التي قد تؤثر على الحمل أو الرضاعة أو الصحة الإنجابية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بشأنها.