الإمارات تدعو إلى تعزيز الحماية الدولية للمنشآت النووية السلمية

وألقى عبدالله العلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة كلمة الدولة خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في أعقاب الهجمات الإرهابية الغادرة بطائرات بدون طيار قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات الأمان الإشعاعي.

وأشاد أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنهج المسؤول والشفاف الذي اتبعته السلطات الوطنية المختصة في الدولة في التعامل مع حادث الهجوم الإرهابي، مؤكدين تقديرهم للتعاون الوثيق والبناء الذي أظهرته الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أشادوا بالإجراءات المتخذة وفق أعلى معايير السلامة والأمن النووي، وهو ما يعكس التزام الدولة الراسخ بالشفافية والمسؤولية الدولية على المستويين الإقليمي والدولي.

وعقد الاجتماع الاستثنائي بناء على طلب مقدم من مصر والأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية، بما يعكس الالتزام المشترك بحماية المنشآت النووية السلمية وضمان سلامة ومصداقية الإطار الدولي للسلامة والأمن النوويين.

وأعقب الاجتماع الاستثنائي زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إلى الإمارات في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تضمنت زيارته لمحطة براكة للطاقة النووية واجتماعه مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وأكدت الزيارة الثقة الدولية في البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، كما سلطت الضوء على الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجدد العلاء خلال اللقاء إدانة دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت البنية التحتية النووية المدنية، وأكد أنها تمثل تصعيدا خطيرا وتجاوزا غير مقبول وتهديدا مباشرا لأمن الدولة، وأن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني، كما أنه قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي، وهو ما تؤكده المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. بما في ذلك مبادئ وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ذات الصلة، ضرورة حماية المنشآت النووية السلمية وعدم تعريض سلامتها وأمنها لأية أعمال عدائية أو تهديدات عسكرية.

وأكد أن الاجتماع الاستثنائي لا يتعلق فقط بالحادث الذي وقع في دولة الإمارات، بل يتعلق بحماية ونزاهة ومصداقية الإطار الدولي للسلامة والأمن النووي، موضحاً أن حماية المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية تمثل مبدأ دولياً راسخاً والتزاماً جماعياً يتحمله المجتمع الدولي.

وحذر من أن الهجمات على المنشآت النووية السلمية تنطوي على مخاطر جسيمة وقد تؤدي إلى عواقب إنسانية وبيئية واقتصادية خطيرة تتجاوز الحدود الوطنية، مؤكدا أنه رغم عدم وجود آثار إشعاعية إلا أن غياب الأضرار لا يقلل من خطورة الهجوم.

وأكد أن محطة براكة للطاقة النووية ظلت آمنة ومستقرة، وأن الجهات الوطنية المختصة استجابت على الفور ونفذت كافة إجراءات السلامة اللازمة وفق أعلى المعايير الدولية وفي إطار ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحافظت جميع وحدات المفاعل على وضعها الآمن، وظلت مستويات الإشعاع ضمن المستويات الطبيعية. لم يتم اكتشاف أي آثار إشعاعية. وأوضح معاليه أن الحادث أظهر قوة وصلابة محطة براكة، مؤكدا التزام دولة الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن والضمانات النووية.

وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها لمصر والأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية لدعمها الدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي. كما أعرب عن شكره للدول الأعضاء التي أبدت تضامنها مع الدولة، كما رحب بالجهود الرامية إلى إصدار بيان مشترك يؤكد التضامن مع دولة الإمارات ويؤكد على أهمية حماية المنشآت النووية السلمية من الأعمال والتهديدات العدائية.

وأكد عبدالله العلاء أن دولة الإمارات لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف من الظروف، وأنها تحتفظ بكافة حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها ومقيميها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.

وفي ختام كلمته، دعا بلعلة المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات الإرهابية على البنية التحتية النووية المدنية وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية المنشآت النووية السلمية، بالإضافة إلى الحفاظ على الثقة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية باعتبارها مساهما أساسيا في أمن الطاقة والتنمية المستدامة والازدهار.

وجددت دولة الإمارات دعمها الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامها بالعمل مع الوكالة والدول الأعضاء لتعزيز أعلى معايير السلامة والأمن والضمانات النووية في جميع أنحاء العالم.