المملكة: "التخصصات الصحية": الإخلال بأخلاقيات المهنة يعرّض الممارس للإجراءات النظامية

مؤكد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إن الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحية ليس مبدأ توجيهيا أو اختيارا مهنيا، بل هو التزام مهني وتنظيمي متأصل مرتبط بالتسجيل والتصنيف المهني والعضوية المهنية في القطاع الصحي، وكما يقتضي واجب الممارس الصحي في الحفاظ على ثقة المجتمع وحماية المستفيدين من أي ممارسات قد تنطوي على تضليل أو ادعاءات غير منظمة علميا أو مهنيا.

وشددت الهيئة على أن جميع الممارسين الصحيين ملتزمون بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ودليل أخلاقيات الممارس الصحي، ووثيقة أسس أخلاقيات المهن الصحية، وغيرها من الأدلة والوثائق المهنية والأخلاقية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة، مع الإشارة إلى اللائحة التنفيذية للنظام. وتنص مزاولة المهن الصحية على أن قواعد أخلاقيات مزاولة المهن الصحية والأدلة المعتمدة من الهيئة تسري على ممارسي المهن الصحية، وتلزم لوائح عضوية الهيئة العضو العامل بالالتزام بميثاق أخلاقيات الممارس الصحي.

وتؤكد الهيئة أن عرض التجارب أو المطالبات أو التطورات الطبية والصحية على الجمهور يجب أن يكون محكومة بأسس علمية وضوابط مهنية وتنظيمية معتمدة، وأن تتم مناقشتها وتقييمها العلمي في القنوات المناسبة، بما في ذلك المؤتمرات والندوات العلمية وقاعات الدراسة والتدريب. والمنصات المهنية المتخصصة، بما يضمن عدم تضليل المستفيدين أو التأثير على قراراتهم الصحية أو تقويض ثقة المجتمع في الممارس الصحي والمهن الصحية.

وأوضحت الهيئة أن الإخلال بأخلاقيات المهنة يعرض الممارس الصحي للإجراءات النظامية والتأديبية المقررة، بما في ذلك ما يدخل في نطاق اختصاص لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين وفق لائحة عضوية الهيئة، والتي تشمل – حسب طبيعة المخالفة وخطورتها والظروف المحيطة بها – الإحالة إلى التقييم المهني، أو تعليق العضوية العاملة، أو إلغائها.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أي ممارسات أو سلوكيات مهنية تتعارض مع أحكام القواعد واللوائح والمواثيق المهنية، بما يعزز سلامة الممارسة الصحية، ويحفظ كرامة المهنة، ويحفظ ثقة المجتمع بالممارسين الصحيين.