بنوك تتنافس على جذب الودائع لتعزيز السيولة

وتشهد البنوك العاملة في الدولة، خلال الفترة الحالية، منافسة متزايدة على جذب الودائع، على الرغم من ارتفاع مستويات السيولة المتوفرة في القطاع المصرفي.

وبحسب رصد أجرته الإمارات اليوم، استناداً إلى ما نشرته هذه البنوك على مواقعها الإلكترونية، تقدم بعض البنوك عوائد تصل إلى نحو 5% سنوياً على حسابات التوفير مرتبطة بشروط محددة، فيما رفعها أحد البنوك إلى 6%، فيما تتراوح الفوائد على الودائع الثابتة غالباً بين 2 و4% سنوياً باختلاف شروط الاستثمار، ما يعكس استمرار المنافسة على جذب السيولة من الأفراد والشركات.

ورغم أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بمستويات قوية من السيولة، إلا أن البنوك تواصل سعيها لجذب المزيد من الودائع لعدة أسباب أبرزها دعم خطط النمو في الإقراض وتمويل المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى تحسين هيكل مصادر التمويل من خلال زيادة الودائع المنخفضة التكلفة والمستقرة مقارنة بالتمويل من الأسواق المالية.

كما تساهم الودائع القوية في تعزيز مؤشرات السيولة والملاءة المالية والامتثال للمتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى منح البنوك مرونة أكبر في إدارة الأصول والالتزامات ومواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق أو الطلب على الائتمان.

وفي تعقيبه، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن المنافسة على الودائع ستظل حاضرة خلال المرحلة المقبلة، حتى مع توقعات تراجع أسعار الفائدة عالميا، حيث تسعى البنوك إلى الحفاظ على حصصها السوقية وتعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال عروض ادخارية واستثمارية أكثر جاذبية، بما يضمن استمرار تدفق السيولة ودعم النشاط الاقتصادي والتمويل في الدولة. وأضاف يوسف لـ«الإمارات اليوم» أن البنوك تهدف إلى تعزيز قاعدتها التمويلية المستقرة من خلال تقديم أسعار فائدة تنافسية على حسابات التوفير والودائع لأجل، فيما تختلف العوائد المقدمة بين بنك وآخر حسب مدة الوديعة وحجم الأموال المودعة وطبيعة المنتج المصرفي.

3.469 تريليون درهم ودائع

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة بلغ نحو 3.469 تريليون درهم في نهاية أبريل 2026، بارتفاع شهري نحو 23 مليار درهم مقارنة مع 3.446 تريليون درهم في نهاية مارس.

وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع ودائع المقيمين، وهو ما يعكس استمرار قوة السيولة في القطاع المصرفي وثقة الأفراد والشركات في الجهاز المصرفي، كما يوفر للبنوك قاعدة تمويلية قوية لدعم التوسع في الإقراض وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

. وتساهم الودائع في منح البنوك مرونة أكبر في إدارة الأصول ومواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق أو الطلب على الائتمان.