أي محاولة للتلاعب أو اللجوء إلى «التوطين الصوري» ستُواجه بحزم

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن غداً الثلاثاء 30 يونيو هو آخر موعد لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملاً فأكثر لتحقيق أهداف التوطين للنصف الأول من عام 2026، مؤكدة أن الشركات غير الملتزمة ستخضع للمساهمات المالية اعتباراً من الأول من يوليو بواقع 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً لكل مواطن لم يتم تعيينه. كما حذرت من أن أي محاولات للتلاعب أو اللجوء إلى… “التسوية الشامية” سيتم التصدي لها بكل حزم وفق القانون والتشريعات النافذة، ومنظومة التفتيش الرقمي والميداني المتطورة قادرة على رصد الانتهاكات والتجاوزات.

وأضافت الوزارة أن مستهدفات التوطين هي سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر المواطنة في القطاع الخاص، من خلال تحقيق معدل نمو سنوي قدره 2% في الوظائف الماهرة في الشركات المستهدفة، يتحقق بواقع 1% للنصف الأول ومثله للنصف الثاني من كل عام.

وأوضحت أن تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة يأتي ضمن التصعيد التدريجي لأهداف التوطين منذ بدء تنفيذها عام 2022، حيث كانت آنذاك 6 آلاف درهم شهرياً، بإجمالي 72 ألف درهم سنوياً لكل مواطن لم يتم تعيينه، قبل أن ترتفع إلى 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً خلال العام الحالي.

ودعت الوزارة الشركات المستهدفة إلى الاستفادة من منصة “نفيس” التي تعج بالمواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات، بما يلبي احتياجات الشركات من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة وذوي التخصصات المختلفة.

وأشارت إلى أن سياسات التوطين تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة للدولة وتوجهاتها المستقبلية، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ هذه السياسات بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز التنافسية والنمو المستدام، وزيادة المشاركة الفعالة للمواطنين في سوق العمل. كما أكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمزايا التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، من خلال ضمها إلى عضوية نادي شركاء التوطين، مما يتيح لها الاستفادة من خصومات تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، بالإضافة إلى منحها الأولوية. في نظام المشتريات الحكومية مما يعزز فرص نمو أعمالها.

وشددت الوزارة على أهمية مشاركة المواطنين وأفراد المجتمع في دعم التوجهات الاستراتيجية للحكومة، والإبلاغ عن أي مخالفات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، وذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة الذي يتمتع بأعلى معايير الخصوصية والاستجابة.