محمد الكويتي رئيساً للمجموعة العربية في قطاع “تقييس الاتصالات”

أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن تعيين رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات الدكتور محمد الكويتي رئيساً للمجموعة الإقليمية العربية للجنة الدراسة 17 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (SG17RG-ARB)، وذلك عقب اختتام الاجتماع الافتراضي للمجموعة الخاصة بالدول العربية في 18 مايو 2026.

لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات هي الهيئة الدولية لتقييس أمن المعلومات التي تضع معايير عالمية في مجالات الأمن السيبراني وإدارة الهوية والخصوصية والتكنولوجيات الناشئة، وتلعب دورًا محوريًا في ربط أولويات الأمن السيبراني الإقليمي مع المعايير الدولية التي تدعم مستقبل رقمي آمن وموثوق.

يتمتع الدكتور الكويتي بسجل حافل في قيادة جهود الأمن السيبراني على المستوى الوطني والدولي. وساهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة سيبرانية معترف بها عالمياً، وقادت جهود تعزيز التعاون الإقليمي في العالم العربي.

ويعكس هذا التعيين ثقة المجتمع الدولي برؤيته وخبرته، ويجسد الدور المتنامي للمنطقة العربية في صياغة المعايير التي يقوم عليها نظام الأمن الرقمي العالمي.

وساهم الدكتور الكويتي في تحقيق دولة الإمارات أعلى تصنيف في المؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، في فئة “النموذج الرائد”، بعد حصولها على الدرجة الكاملة في المحاور الخمسة كافة، وفي تطوير الشراكة بين مجلس الأمن السيبراني في الإمارات والاتحاد الدولي للاتصالات لتصبح من أنشط أطر التعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني بين هيئة وطنية ومنظومة الأمم المتحدة.

وقال الدكتور محمد الكويتي إن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل العمل على بناء بيئة رقمية آمنة تعزز الابتكار وتدعم التحول نحو دولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، قادرة على استباق التحديات وصناعة مستقبل رقمي مزدهر وآمن للأجيال القادمة.

وسلط اللقاء الضوء على عدد من مسارات التعاون الحالية والمستقبلية بين مجلس الأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تضمنت تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث أكدا استمرار التزامهما بتعميق التعاون المشترك، مع تجديد دولة الإمارات دورها في توفير الخبرات والموارد والقيادة اللازمة لتعزيز المرونة السيبرانية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعزيز حوكمة الأمن السيبراني والتعاون المستدام.
وتناولت المناقشات التحديات المتمثلة في تعبئة الموارد والتمويل، فضلاً عن تعزيز أطر الحوكمة والنماذج القابلة للتطوير، لدعم الاستدامة طويلة المدى لمبادرات الأمن السيبراني، واستكشاف المبادرات الموجهة نحو المستقبل.

وسلط الاجتماع الضوء على المفاهيم المستقبلية، بما في ذلك مركز تسريع الأمن السيبراني المقترح، ومواصلة التعاون في مبادرات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز الرؤية المشتركة لبناء أنظمة رقمية مرنة تعتمد على الابتكار.

وقال مدير مكتب تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، سيزو أونوي، إن قيادة المجموعة الإقليمية مسؤولية بالغة الأهمية، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات التي تثبت مرة أخرى التزامها بأعمال التقييس في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأضاف أن المكتب يعتمد على التقنيات الرقمية لدفع عجلة التقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يجعل الأمن والثقة عنصرين أساسيين لتحقيق كافة الطموحات الرقمية.

من جانبه، قال رئيس لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات أرنو تادي، إن تعيين الدكتور محمد الكويتي يعد خطوة مهمة للمجموعة الإقليمية العربية المنتسبة إلى اللجنة، مما يعزز ريادتها في مرحلة محورية في المناقشات العالمية حول الأمن والثقة والمرونة الرقمية.

وأضاف أن مجموعة الدراسات 17، باعتبارها مجموعة من الخبراء المعنيين بالأمن، تواصل تعزيز ريادتها في القضايا الحيوية بما في ذلك الهوية الرقمية للأفراد، والذكاء الاصطناعي الوكيل، وحماية الطفل على الإنترنت، وأطر الثقة والأمن، الأمر الذي سيجعل المشاركة والالتزام المتزايدين لدول المنطقة العربية عاملاً محورياً في تشكيل مستقبل التحول الرقمي الآمن.

وأكد أن هذا التعيين يعكس استمرار تعزيز الشراكة التي تطورت خلال العام الماضي بين دولة الإمارات ولجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات.

وتستعد دولة الإمارات وشركاؤها في الدول العربية، برئاسة الدكتور محمد الكويتي، لتعميق مساهمتهم في هذه الأجندة العالمية، بما يضمن ألا تكون المنطقة العربية ممثلة على طاولة الحوار فحسب، بل شريكاً فاعلاً في تشكيل مساراتها. أكد مجلس الإمارات للأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات التزامهما المشترك ببناء نظام رقمي مرن وشامل وقائم على المعايير في العالم العربي وخارجه.