لائحة تملك غير السعوديين للعقار.. هوية رقمية وغرامات بـ10 ملايين ريال للمخالفين

ووضعت اللائحة التنفيذية لذلك" تملك العقارات لغير السعوديينإطار تنظيمي شامل ينظم إجراءات تملك العقارات والحقوق العقارية في المملكة، من خلال وضع اشتراطات وضوابط دقيقة للأفراد والشركات والجهات بخلاف" وإنشاء بوابة إلكترونية موحدة لاستكمال كافة"

المتطلبات الأساسية للأفراد.

المتطلبات الأساسية للأفراد.

المتطلبات الأساسية للأفراد.

المتطلبات الأساسية للأفراد.

المتطلبات الأساسية للأفراد. غير المقيمين

وألزمت اللائحة الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين وغير المقيمين باستيفاء ثلاثة متطلبات رئيسية قبل شراء أي عقار أو الحصول على أي حق عيني عليه، وهي الحصول على هوية رقمية معتمدة من وزارة الداخلية، وفتح حساب مصرفي داخل المملكة باسمه، وإصدار رقم هاتف سعودي مرتبط بالهوية الرقمية، بهدف التأكد من هوية العميل وربط جميع الإجراءات والمعاملات المالية بالبيانات الرسمية الموثقة.

التزامات الشركات الأجنبية

وألزمت اللائحة الشركات غير المقيمة. ويجب على السعودية الراغبة في التملك التسجيل لدى وزارة الاستثمار وفق الدليل الإجرائي الذي ستصدره الهيئة العامة للعقار، مع الإفصاح الكامل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين، وتعيين ممثل قانوني بهوية معتمدة داخل المملكة، بالإضافة إلى فتح حساب بنكي باسم الشركة.

تتولى وزارة الاستثمار إصدار رقم تسجيل للشركة بعد استكمال المتطلبات التنظيمية، بينما تلزم اللائحة الشركات بإخطار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا عند نقل ملكية ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، سواء تم ذلك في عملية واحدة أو عبر عدة عمليات، وكذلك عند وجود ترتيبات تنظيمية في بلد التأسيس تمنح طرفًا آخر سلطة التأثير على قرارات الشركة أو الحد من استقلالها، بالإضافة إلى أي حالات أخرى تحددها الهيئة العامة للعقارات. هيئة العقارات.

تنظيم الكيانات غير الربحية

وشملت الأحكام النظامية الجهات السعودية غير الربحية، حيث ألزمتها اللائحة بالتسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والإفصاح عن الأشخاص الخاضعين لسيطرتها المباشرة أو غير المباشرة، وتعيين ممثل قانوني بهوية معتمدة، وفتح حساب مصرفي داخل المملكة.

وألزمت تلك الجهات بإخطار المركز بأي تغييرات جوهرية في هيكله التنظيمي أو الأشخاص المؤثرين في قراراته، أو في حالة وجود ترتيبات تمنح جهة أخرى سلطة مؤثرة أو تحد من استقلاليته، خلال مدة أقصاها 15 يومًا.

متطلبات الكيانات القانونية الأخرى

وامتدت المتطلبات لتشمل أي شخص اعتباري غير سعودي قد يحدده مجلس الوزراء مستقبلاً، حيث ألزمت اللائحة تلك الجهات بالتسجيل لدى الجهة. الجهات المختصة، والإفصاح عن المالكين أو الأشخاص المسيطرين عليهم، وتعيين ممثل قانوني، وفتح حساب مصرفي داخل المملكة، والإبلاغ عن أي تغييرات جوهرية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.

بوابة إلكترونية لإنجاز كافة المعاملات

ومن أبرز ابتكارات اللائحة إنشاء بوابة إلكترونية تديرها الهيئة العامة للعقار وترتبط بالسجل العقاري، لتكون المنصة الرسمية لتلقي طلبات تملك العقارات أو اكتساب حقوق الملكية أو التصرف فيها، سواء من قبل غير السعوديين أو الشركات السعودية التي يشارك فيها غير السعوديين في رأس مالها.

وشددت اللائحة على أن كافة المدفوعات المتعلقة بشراء العقارات أو التصرف فيها يجب أن تتم من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة وفق نظام الدفع وخدمات البنك المركزي السعودي، على أن تتم إجراءات إصدار الصكوك ونقل الملكية من خلال السجل العقاري.

ضوابط الملكية من قبل أفراد الأسرة

ونظمت اللائحة تملك الأسرة غير السعودية للعقارات السكنية، حيث اعتبرت الزوج غير السعودي وأبنائه غير السعوديين معالين له عند تملك المسكن، وحظرت على أي منهم تملك مسكن مستقل، إلا في حالة انتهاء العلاقة الزوجية أو بلوغ الابن أو الابنة سن الخامسة والعشرين، مما يمنع تعدد تملك المسكن داخل الأسرة الواحدة.

أحكام للشركات السعودية مع شركاء أجانب

وأجازت اللائحة للشركات السعودية غير المدرجة في السوق المالية والتي يشارك في رأس مالها غير السعوديين، تملك العقارات أو الحصول على حقوق عقارية خارج المناطق الجغرافية المحددة، باستثناء مكة والمدينة، لاستخدامها في مزاولة النشاط أو إسكان العاملين، بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

وتم السماح لهذه الشركات بتملك العقارات ضمن المناطق الجغرافية، بما في ذلك مكة والمدينة، دون الحاجة إلى موافقة وزارة الاستثمار، بشرط التزامها بالضوابط المنصوص عليها في النظام.

2% رسوم وإعفاءات في 10 حالات

وحددت اللائحة رسما بنسبة 2% على تصرف غير السعوديين في الحقوق العقارية لمختلف الاستخدامات داخل مدن الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة.

من ناحية أخرى، نص على الإعفاء الكامل من الرسم في عشر حالات، أبرزها قسمة التركات، والأحكام القضائية النهائية، ونزع الملكية للمنفعة العامة، والتبرعات للأوقاف والجهات العامة، وإعادة العقار إلى مالكه السابق خلال 180 يوما وفق شروط محددة، وتقسيم العقار المشترك دون زيادة حصص الشركاء.

وشملت الاستثناءات تصرفات الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية وفق مبدأ المعاملة بالمثل، ونقل الملكية من شخص طبيعي إلى شركة أو صندوق استثماري يملك كامل العقار. أسهمها أو وحداتها، بالإضافة إلى بيع الوحدات العقارية الناتجة عن تطوير أرض مملوكة لغير السعودي، بشرط إنجاز المشروع خلال مدة الترخيص وبيع الوحدات خلال سنة من انتهاء مدتها.

آليات الإبلاغ والدليل التنفيذي

وأوضحت اللائحة أن جميع الإخطارات العادية تعتبر ذات آثار إذا تمت عبر وسائل الاتصال المسجلة في البوابة الإلكترونية أو من خلال الرسائل النصية المرسلة على رقم الهاتف المحمول الموثق في الأنظمة الحكومية.

وألزمت الهيئة العامة العقارية بإعداد دليل إجرائي تفصيلي يوضح آليات تطبيق النظام واللائحة، على أن يتم اعتماده بقرار من مجلس إدارة الهيئة ليكون المرجع التنفيذي لكافة الإجراءات والمتطلبات.

صلاحيات المراقبة وفترة لتصحيح المخالفات

ومنح النظام المفتشين الذين تندبهم الهيئة العامة العقارية سلطة كشف وإثبات مخالفات النظام واللائحة، سواء بشكل فردي أو جماعي.

كما ألزمت اللجنة المختصة بمراعاة طبيعة المخالفة عند توقيع العقوبات. وآثارها، حيث يمنح المخالف فترة زمنية لتصحيح أوضاعه تتراوح بين 10 أيام إلى 180 يوماً حسب نوع المخالفة وإمكانية تداركها، قبل تطبيق العقوبات الواردة في جدول المخالفات.

غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال

واعتمدت اللائحة جدولاً لتصنيف المخالفات والعقوبات، يتضمن فرض غرامة تصل إلى 5% من قيمة الحق العيني موضوع المخالفة، وبحد أقصى 10 ملايين ريال، في حال قيام شخص غير سعودي بتقديم معلومات أو مستندات. غير صحيحة أو مضللة للحصول على حق الملكية.

وشملت المخالفات تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على موافقة وزارة الاستثمار، والامتناع عن تمكين المفتشين من أداء واجباتهم، وعدم تصحيح المخالفات خلال المدة المحددة، وعدم إبلاغ الجهات المختصة بالتغييرات التي تقتضيها اللائحة أو عند تغيير الوضع القانوني.

واعتمدت اللائحة مبدأ التدرج في العقوبات، حيث تبدأ بعض المخالفات بالإنذار ثم تتصاعد إلى غرامات تتراوح بين 0.1% و3% من قيمة الحق العيني، بحد أقصى يصل إلى 4 ملايين ريال حسب نوع المخالفة وعدد مرات تكرارها، فيما تصل غرامات بعض مخالفات الإبلاغ إلى مليوني ريال عند تكرار المخالفة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر