رصد ميداني ومجتمعي.. و25 ألف ريال غرامة لتقسيم المساكن دون ترخيص

ويفرض الدليل إزالة المخالفات أو الغرامات التي تصل إلى 25 ألف ريال للوحدة لضمان السلامة الهيكلية. وتشير الأدلة إلى إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا تجاوز حدود الترخيص.

وأوضح أنه في الحالات التي يصعب فيها الإزالة لتأثيرها على سلامة المبنى، سيتم معاقبة المخالف بدفع نصف تكلفة المبنى محل المخالفة وإلزامه بإزالة الضرر..

وأشار الدليل إلى منح فترة تصحيحية مدتها 60 يوما بعد الإنذار قبل فرض غرامات تتراوح بين خمسة آلاف إلى 25 ألف ريال حسب تصنيف الأمانات والبلديات.

وأشار القرار إلى إمكانية الطلب من الأمانة أو البلدية قطع التيار الكهربائي عنها الوحدات المخالفةوفق الآلية المعتمدة.

وكشف عن الاعتماد على المراقبة المجتمعية عبر الرقم 940، والمراقبة المكتبية عبر منصة إيجار، إضافة إلى المراقبة الميدانية لوحدات ضبط مخالفات بيانات الترخيص.

ويعرّف الدليل التنظيم غير القانوني بأنه “تحويل وحدة سكنية عادية أو سكنية أو تجارية إلى وحدات أصغر دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة”.“.

وأضاف أن ذلك يشمل إجراء تعديلات داخلية تؤثر على السلامة الهيكلية للمبنى أو أنظمة الحريق ومخارج الطوارئ بهدف تأجيرها بشكل مستقل.

وأكدت الوزارة تكامل أدوارها مع الهيئة العامة للعقار ووزارة السياحة لمتابعة التزام الوسطاء العقاريين ومطابقة المساحات المعروضة للإيجار مع سند الملكية.

وذكرت أن تطبيق الدليل يشمل جميع الوحدات السكنية والتجارية، وسيكون ساري المفعول من تاريخ نشره على موقع الوزارة.