«الوطني للمؤهلات» يبحث تطوير منظومة وطنية للاعتراف بالخبرة المهنية

نظم المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل متخصصة حول “اعتراف الخبرة المهنية”، بمشاركة ممثلي مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، إلى جانب عدد من الشركات وأصحاب العمل من مختلف القطاعات، في مقر الوزارة بأبوظبي.

ويأتي تنظيم الورشة ضمن جهود المركز الوطني للمؤهلات لتطوير نظام وطني متكامل للاعتراف بالخبرات والمهارات المكتسبة في بيئات العمل المختلفة، بما يدعم التعلم مدى الحياة ويوفر مسارات أكثر مرونة للتطوير المهني، حيث يعد الاعتراف بالخبرة المهنية أحد الاتجاهات الحديثة التي تتيح للأفراد الاستفادة من خبراتهم العملية للحصول على ساعات أكاديمية معتمدة أو مؤهلات مهنية معترف بها وفق الأطر الوطنية المعتمدة، مما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية. ويدعم أهداف الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.

وشهدت الورشة مشاركة 42 ممثلاً عن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والشركات وأصحاب العمل. وتضمنت جلسات تعريفية حول مشروع الاعتراف بالخبرة المهنية، بالإضافة إلى مناقشات تفاعلية أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات والتجارب، واستعراض آرائهم حول أفضل الممارسات وآليات التطبيق، مما يسهم في تطوير إطار وطني يعزز الاستفادة من الخبرات المكتسبة في بيئات العمل المختلفة.

وقال مدير المركز الوطني يوسف غانم الشحي: “يشهد العالم تحولاً متسارعاً نحو النماذج الاقتصادية التي تعتمد بشكل متزايد على المهارات والكفاءات، حيث تشكل الخبرات العملية المكتسبة في بيئة العمل رصيداً معرفياً ومهنياً لا يقل أهمية عن المؤهلات الأكاديمية التقليدية. ومن هذا المنطلق، يعمل المركز الوطني للمؤهلات على تطوير نظام وطني متكامل للاعتراف بالخبرة المهنية والاعتراف بالتعلم السابق، مما يتيح للأفراد الاستفادة من خبراتهم العملية والتعلم السابق لإكمال تعليمهم والحصول على مؤهلات معتمدة ضمن إطار واضح وموثوق يعزز قيمة التعلم المكتسب في بيئة العمل.

وأضاف: “إن إشراك مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وأصحاب العمل في تطوير هذا النظام يمثل عنصراً أساسياً لضمان تنفيذ إجراءات الاعتراف بالخبرة المهنية بسلاسة وكفاءة، وبالتالي ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة بين الأفراد من خلال توفير مسارات أكثر مرونة للتطوير المهني وتوثيق الكفاءات من خلال ربطها بالمؤهلات الوطنية المعتمدة، وفي الوقت نفسه يدعم أصحاب العمل في تطوير مهارات القوى العاملة لديهم وتعزيز قدراتهم التنافسية”.