المملكة: «التعليم» تطبق نموذج المدارس المتكاملة العام المقبل – عاجل

ينوي" الهدف="_فارغ"حكومة تعمل المدارس ضمن إطار مهني وتشغيلي موحد، مما يعزز جودة التعليم، ويرفع كفاءة الأداء المدرسي، ويساهم في تحقيق أفضل مخرجات التعلم للطلبة، من خلال تعزيز التعاون بين المدارس، وتبادل الخبرات، والاستثمار الأمثل للموارد، وتحمل المسؤولية المشتركة لتطوير العملية التعليمية.

وبحسب الوثيقة التأسيسية للنموذج، فإن تطبيق «المدارس المتكاملة» يأتي استجابة للتحديات التي تواجه المدارس، وفي مقدمتها تباين مستويات الأداء، وضعف نقل الخبرات والممارسات التعليمية الناجحة، ومحدودية الدعم المهني المستمر، والحاجة إلى رفع كفاءة استثمار الموارد البشرية والمادية، وبناء قيادات مدرسية مستدامة تقود عمليات التنمية، بما يتماشى مع أهداف وزارة التعليم ورؤية المملكة 2030.

تحقيق التكامل بين المدارس

يعتمد النموذج على تشكيل المجموعات. من المدارس الحكومية المتقاربة أو المتجانسة، يرأس كل مجموعة مشرف عام على المجموعة المدرسية يتم ترشيحه من بين القيادات التعليمية التي سبق لها إدارة المدارس وأثبتت كفاءتها في تحسين الأداء.

يتولى المشرف قيادة برامج التحسين، ودعم مديري المدارس، وتسهيل تبادل الخبرات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وتحليل البيانات، وتوجيه الموارد حسب الأولويات التعليمية، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين المدارس.

كما يحافظ النموذج على استقلالية كل مدرسة وصلاحيات مديرها، ولا يطرح مستوى تنظيميا جديدا أو نظاما قائما على دمج المدارس، بل يعيد تنظيم العلاقة المهنية بينها لتعزيز التعاون والتكامل.

وتعتمد آلية الإدارة المدرسية المتكاملة على تحويل المدارس من وحدات تعمل بشكل فردي إلى نظام مهني مترابط يتشارك في التخطيط وتبادل الخبرات والتطوير المهني وتحليل مؤشرات الأداء واتخاذ القرارات بناء على البيانات، بما يضمن توجيه الدعم وفقا للاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة لمخرجات التعلم.

تحسين جودة التعلم

ويرتكز نموذج “المدارس المتكاملة” على مجموعة من المبادئ الحاكمة، أبرزها اعتبار مجموعة المدارس وحدة للتحسين، وتعزيز المسؤولية المشتركة لتعلم الطلاب، وتقريب القيادة من الميدان، وجعل التطوير المهني ممارسة مستمرة داخل بيئة العمل، واعتماد البيانات ومؤشرات الأداء كأساس لاتخاذ القرار، بالإضافة إلى تعظيم تأثير الموارد المشتركة، مع الحفاظ على الاستقلال الإداري والتنفيذي للمدارس.

ويهدف النموذج إلى تحسين جودة التعليم والتعلم في جميع مدارس المجموعة، وبناء قيادات مدرسية قادرة على قيادة التحسين المستدام، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات التعليمية الناجحة، ودعم اتخاذ القرار التعليمي المبني على البيانات، وإنشاء مجتمعات تعليمية مهنية فعالة، ورفع كفاءة الاستثمار في الموارد البشرية والمادية، والمساهمة في تحقيق أهداف وزارة التعليم ورؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يساهم تطبيق النموذج في تحسين جودة القيادة المدرسية، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ داخل المدارس، وزيادة تبادل الخبرات بين المدارس، وتحسين جودة التدريس. والتعلم، وتقليص الفجوات في الأداء، وزيادة فعالية برامج التطوير المهني، وبناء فئة ثانية من القيادات المدرسية، وتعزيز قدرة إدارات التعليم على مراقبة الأداء والدعم المباشر، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة مهنية مبنية على التعاون والمساءلة والتحسين المستمر، بما يدعم تحقيق أهداف تطوير التعليم في المملكة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر