اتفاقية بين «سمارت وات» و«BSES» لتطوير شبكات الكهرباء بنيودلهي

وقعت شركة سمارت وات الاستشارية وخدمات الطاقة المتكاملة ومقرها أبوظبي، وشركة بي إس إي إس راجداني باور، إحدى أكبر شركات توزيع الكهرباء في الهند، اتفاقية استراتيجية بحضور سفير الدولة لدى جمهورية الهند الدكتور عبد الناصر الشعالي، ضمن مبادرة «الصمود»، خلال حفل استضافته سفارة الدولة في نيودلهي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من الحلول الإماراتية المبتكرة وتوظيفها لتطوير قطاع الطاقة الهندي، إذ تجمع شركة «سمارت وات» الإماراتية، من خلال مبادرة «مرونة»، بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS)، ومصادر الطاقة الموزعة (DERs)، لمساعدة شركات الكهرباء على بناء شبكات كهرباء أكثر ذكاءً وأكثر مرونة واستدامة.

أكملت Smartwatt وBSES التقييمات الفنية، وحددت المحطات الفرعية ذات الأولوية واختناقات الشبكة، وبدأت التحول نحو تطوير خطط التنفيذ لتمكين المرونة في جانب الطلب عبر شبكة دلهي.

وتسعى هذه المبادرة إلى إنشاء نموذج تشغيلي قابل للتطوير يعزز كفاءة الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة، بحيث يمكن تكراره تدريجياً في جميع أنحاء الهند، ودعم شركات المرافق والكهرباء في تسريع التحول نحو شبكات أكثر مرونة وذكاء واستدامة.

وتتضمن المبادرة تطوير مركز قيادة وتحكم يعمل بالذكاء الاصطناعي لإدارة وتنسيق الموارد، وتزويد الشركات بقدرات المراقبة في الوقت الفعلي، وقدرات تحسين التشغيل، وبنية تحتية قابلة للتطوير لخدمات الشبكة المستقبلية.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “سمارت وات”، الدكتور سامح الخطيب، إن “الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في نقل الابتكار الإماراتي إلى السوق الهندية”، مؤكداً أن مبادرة “المرونة” تم تطويرها في الإمارات لمعالجة أحد أبرز تحديات الاقتصادات سريعة النمو، وهو تعزيز مرونة واستدامة شبكات الكهرباء دون التأثير على موثوقيتها. وأضاف: «شراكتنا مع (BSES) تتيح لنا تقديم هذا الابتكار إلى واحدة من شبكات التوزيع الأكثر تقدماً في العالم، حيث تم تطوير هذه التقنية في أبوظبي لخدمة المستهلكين في دلهي».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بي إس إي إس راجداني باور، أبهيشيك رانجان، أن هذا التعاون سيساعد الشركة على تلبية الطلب المتزايد مع المضي قدمًا في تحقيق أهداف الاستدامة.

ويأتي هذا التعاون في إطار سلسلة متنامية من الشراكات بين قطاعات الأعمال والشركات، مما يعكس عمق العلاقات التجارية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين حاجز 100 مليار دولار أمريكي، وتهدف الحكومتان إلى الوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032.