121.7 مليار درهم الإيرادات الحكومية المُجمّعة خلال الربع الأول

سجلت إحصاءات المالية الحكومية في الإمارات، خلال الربع الأول من عام 2026، إيرادات بلغت 121.77 مليار درهم، مقارنة بـ 120.78 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2025، بزيادة قدرها 990.1 مليون درهم، بنسبة نمو نحو 0.8%، وفقاً لبيانات إحصاءات المالية الحكومية الموحدة الصادرة عن وزارة المالية، والتي تشمل إحصاءات الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى نظيراتها في المستوى المحلي.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي النفقات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 113.55 مليار درهم، مقارنة بـ 105.71 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 7.84 مليار درهم، بنسبة نمو 7.4%.

وواصلت الضرائب تصدرها المصدر الأول للإيرادات الحكومية، حيث ارتفعت خلال الربع الأول إلى 77.48 مليار درهم، مقابل 75.25 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 2.23 مليار درهم، بما يعادل 3%.

كما ارتفعت المساهمات الاجتماعية إلى 5.11 مليار درهم مقابل 4.28 مليار درهم بزيادة قدرها 833.5 مليون درهم بنسبة نمو 19.5%.

في المقابل، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 39.18 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 41.25 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 2.07 مليار درهم بما يعادل 5%.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد من بنود الإنفاق خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت تعويضات العاملين إلى 31.51 مليار درهم، مقارنة بـ 30.98 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025.

كما ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات إلى 30.38 مليار درهم مقابل 29.57 مليار درهم، فيما سجلت المنافع الاجتماعية ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 22.09 مليار درهم مقابل 17.38 مليار درهم بزيادة قدرها 4.71 مليار درهم أي نحو 27%.

وارتفعت مدفوعات الفوائد إلى 3.79 مليار درهم مقابل 3.57 مليار درهم، وزاد الدعم المالي إلى 2.65 مليار درهم مقابل 2.35 مليار درهم.

وانعكس ارتفاع المصاريف في الرصيد التشغيلي، حيث انخفض إجمالي الرصيد التشغيلي من 17.29 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، إلى 11.87 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 5.43 مليار درهم.

كما انخفض صافي رصيد التشغيل من 15.07 مليار درهم، إلى 8.22 مليار درهم، بتراجع نسبته نحو 45%.

وشهد الربع الأول من عام 2026 ارتفاعاً كبيراً في الاستثمارات الحكومية في الأصول غير المالية، لتصل إلى 18.64 مليار درهم، مقارنة بـ 1.96 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 16.67 مليار درهم.

وجاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 19.41 مليار درهم مقابل 2.95 مليار درهم في الفترة المقابلة.

وتعكس هذه الزيادة زيادة الإنفاق على المشاريع والأصول طويلة الأجل، مما يدعم توسيع القدرة الإنتاجية والتنموية للاقتصاد.

وسجلت الحكومة في الربع الأول من 2025 صافي إقراض بقيمة 13.11 مليار درهم، بينما سجلت في الربع الأول من 2026 صافي اقتراض بقيمة 10.42 مليار درهم، نتيجة زيادة الإنفاق الإجمالي والاستثمار في الأصول غير المالية.

وبلغ صافي الاستحواذ على الأصول المالية خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 13.77 مليار درهم، مقارنة بـ 21.35 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025.

وتعكس بيانات الربع الأول من عام 2026 استمرار قوة المركز المالي للحكومة في دولة الإمارات، مع الحفاظ على مستويات عالية من الإيرادات، خاصة الإيرادات الضريبية، بالتزامن مع زيادة الإنفاق الموجه نحو الأصول والمشاريع طويلة الأجل.

ورغم تراجع الفائض التشغيلي مقارنة بالربع الأول من عام 2025، فإن ارتفاع الاستثمار في الأصول غير المالية يشير إلى استمرار التركيز على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية والقدرات الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.

. تعكس بيانات الربع الأول استمرار قوة الوضع المالي الحكومي في دولة الإمارات.

. وارتفعت المساهمات الاجتماعية إلى 5.11 مليار درهم، بنسبة نمو 19.5%.