زيادة 50% في مخصصات المبتعثين.. وهذه المزايا الثماني الجديدة
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن زيادة المخصصات المالية لطلبة المنح الدراسية بنسبة 50%، ضمن النظام الوطني المحدث للابتعاث، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية المواهب الإماراتية، وتوفير دعم مالي وأكاديمي أكثر شمولاً للطلبة المواطنين الدارسين خارج الدولة، وربط مسارات الابتعاث بأولويات التنمية واحتياجات القطاعات المستقبلية.
وذكرت الوزارة، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن التحديث الجديد تضمن ثمانية بنود رئيسية للتخصيصات المالية، تمت مراجعتها وتطويرها لتواكب تطلعات الدولة، وتراعي احتياجات المبتعثين ومتطلبات الدراسة والمعيشة في الدول المضيفة، وتسهم في توفير بيئة أكثر استقرارا تساعدهم على التركيز على تحصيلهم العلمي وتحقيق مستويات أكاديمية متقدمة.
وأوضحت أن النظام المحدث يرسي حوكمة متكاملة لبرامج الابتعاث، من خلال تنظيم معايير الأهلية والقبول، ووضع أسس واضحة لاختيار الجامعات والتخصصات والدول، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية ومستوى المؤسسات الأكاديمية وجودة برامجها ومخرجاتها.
كما يهدف النظام إلى مواءمة التخصصات الأكاديمية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز مراقبة أداء الطلاب وتقييم مخرجاتهم الأكاديمية، وتوجيه برامج الابتعاث نحو المجالات القادرة على دعم القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، بما يرفع كفاءة الإنفاق والاستثمار في رأس المال البشري الوطني.
وتشمل البدلات المالية الثمانية التي تمت مناقشتها في التحديث: البدل الشهري للطالب، تذاكر السفر، بدل التخرج، بدل شحن الأمتعة، بدل الأولوية المتعلق بالتخصصات والجامعات والدول، الرسوم الدراسية، التأمين الصحي للطالب المبتعث وللمرافقين إذا كان المبتعث متزوجا، بالإضافة إلى مكافأة الأداء الأكاديمي المتميز، وبدل مستلزمات الدراسة.
ويمثل بدل الأولوية أحد المسارات التي تعزز توجه الطلبة نحو الجامعات والتخصصات والدول الأكثر ارتباطا بالأهداف الوطنية، وبالتالي تشجيعهم على الالتحاق ببرامج أكاديمية محددة تلبي احتياجات القطاعات الاستراتيجية، ورفد الدولة بالكفاءات المتخصصة في المجالات التي تشهد نموا سريعا وطلبا متزايدا على المهارات المتقدمة.
كما تعكس مكافأة الأداء الأكاديمي المتميز التوجه نحو تحفيز طلاب المنح الدراسية لتحقيق نتائج أكاديمية متقدمة، وتحويل التفوق الأكاديمي إلى أحد المعايير المرتبطة بالدعم المالي، مما يعزز ثقافة الإنجاز والتميز، ويرفع مستوى المخرجات العلمية لبرامج الابتعاث.
وحددت الوزارة سبعة قطاعات اقتصادية ذات أولوية ضمن النظام الجديد، هي: التكنولوجيا والهندسة، والطاقة، والقطاعات الإبداعية، والمياه والبيئة، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتمويل.
ويعكس اختيار هذه القطاعات التوجه نحو إعداد كوادر وطنية تمتلك تخصصات دقيقة ومهارات متقدمة قادرة على قيادة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية ودعم القطاعات الحيوية والمساهمة في تطوير الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية في مجالات الطاقة والاستدامة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن المنح الأكاديمية والمخصصات المالية لطلبة المنح الدراسية، في خطوة وصفتها بالنقلة النوعية في نظام الابتعاث الوطني، ودعماً لجهود الدولة الرامية إلى إعداد كفاءات إماراتية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لقيادة القطاعات الاقتصادية ومجالات الأولوية المستقبلية.
ويأتي القرار ضمن مسار متكامل تنتهجه الوزارة لتطوير منظومة الابتعاث في الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز جودة مخرجاتها، وضمان توجيه الاستثمارات التعليمية نحو التخصصات والبرامج الأكاديمية التي تحقق أعلى قيمة وطنية وتنموية.
كما يساهم التحديث في تعزيز كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، من خلال نقل برامج الابتعاث من مجرد تمويل الدراسة خارج الدولة إلى نظام استراتيجي متكامل يبدأ باختيار الطالب وتخصصه وجامعته، ويمتد إلى مراقبة أدائه الأكاديمي، وينتهي بتأهيله للمشاركة الفعالة في سوق العمل وقيادة القطاعات ذات الأولوية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
