المملكة: 50 ألف ريال مكافأة و8 شروط للاستحقاق.. اعتماد قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني – عاجل

مُتَبنى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قواعد تنظيم الإبلاغ عن المخالفات الأمن السيبرانيبهدف تعزيز الالتزام باللوائح، وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات، وتوفير إطار تنظيمي يضمن حماية المبلغين، وينظم إجراءات تلقي ودراسة البلاغات، وآلية منح المكافآت، مع فرض ضوابط للتعامل مع البلاغات الخبيثة والحفاظ على سرية المعلومات.

وبموجب القواعد الجديدة، تتلقى الهيئة البلاغات عبر موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تحددها، على أن يتم تقديمها وفق نماذج معتمدة تتضمن معلومات المبلغ عن المخالفة، ورقم هويته، ووسائل الاتصال به، بالإضافة إلى معلومات المبلغ عن المخالفة. – إن وجدت – وصف دقيق للمخالفة وطبيعتها ومكانها وتاريخ العلم بها، مع إرفاق المستندات أو الأدلة ذات الصلة، وتعبير عن رغبة المبلغ في الحصول على المكافأة من عدمه، إلى جانب أي معلومات إضافية ترى الهيئة ضرورية.

وسمحت القواعد بتلقي بلاغات مجهولة المصدر، لكنها نصت على سقوط حق مقدمها في الحصول على مكافأة مالية، على اعتبار أن الإفصاح عن هوية المبلغ هو أحد شروط الاستفادة من الحوافز المقررة.

إجراءات دقيقة.

إجراءات دقيقة لفحص التقارير

وألزمت القواعد الهيئة عند تلقي أي بلاغ بتسجيله في سجل سري مخصص لهذا الغرض، ثم دراسة محتواه والتحقق من دقة البيانات والمستندات والأدلة المرفقة، مع إمكانية التواصل مع مقدم البلاغ لطلب إيضاحات أو مستندات إضافية عند الحاجة.

وتتأكد الهيئة من عدم اكتشاف المخالفة من قبلها، أو سبق الإبلاغ عنها من قبل شخص آخر، قبل البدء في استكمال إجراءات فحص البلاغ.

8 شروط استحقاق المكافأة

وحددت القواعد ثمانية شروط رئيسية لاستحقاق المكافأة المالية، أبرزها أن تثبت المخالفة قطعياً سواء بحكم قضائي أو بانتهاء مدة الاستئناف النظامية، وأن يكون للبلاغ دور فعال في إثبات المخالفة.

وتشترط أن يكون المبلغ شخصاً طبيعياً، وألا يكون من موظفي الهيئة أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو يعمل لدى الجهات المتعاقدة معها في مهام رئيسية أو تشغيلية، وألا يكون قد سبق الإبلاغ عن المخالفة أو صرفها. مكافأة لذلك.

كما تضمنت الشروط ألا يكون اكتشاف المخالفة ناتجاً عن الواجبات الوظيفية للمبلغ، وألا يفصح عن أي معلومات تتعلق بالبلاغ، وأن يكون قد تم الحصول على المعلومات بطرق مشروعة دون اختراق أو دخول غير نظامي إلى الأنظمة، بالإضافة إلى أن تكون المخالفة إحدى المخالفات التي يترتب عليها فرض غرامة مالية يتم تحصيلها.

لجنة متخصصة لتحديد الاستحقاق

ونصت القواعد على تشكيل لجنة بقرار من محافظ الهيئة تضم ثلاثة أعضاء على الأقل من موظفيها تتولى دراسة التقارير المحالة إليها، وتقدير مدى استحقاق المبلغين للمكافآت، وتحديد قيمتها وفق الضوابط المعتمدة.

وراعت القواعد أن يكون أعضاء اللجنة ورئيسها من ذوي الخبرة في الجوانب التنظيمية أو المالية أو المحاسبية، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى المحافظ لاعتمادها، مع التزام جميع أعضائها بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

مكافأة لا تتجاوز 50 ألف ريال

الهيئة حددت سقفا. ولا تزيد المكافأة المالية على 50 ألف ريال سعودي، أو ما يعادل 1% من قيمة الغرامة المفروضة أيهما أقل.

وأوضحت أن اللجنة تأخذ في الاعتبار عدة معايير عند تحديد قيمة المكافأة، منها أهمية المعلومات الواردة في التقرير، ودقتها واكتمالها، ومدى مساهمتها في إثبات المخالفة، وخطورة المخالفة، وصعوبة اكتشافها، ومدى الأضرار التي كان يمكن أن تترتب لو لم يتم الإبلاغ عنها.

وتشمل المعايير مدى توفر المعلومات للجمهور، ومدى تعاون المبلغ مع الهيئة عند التواصل معه، بالإضافة إلى دوره في تشجيع الأطراف الأخرى على التعاون في حال تواجدهم.

السرية التامة للمبلغين

وأكدت القواعد أن كافة المعلومات والبيانات المقدمة للهيئة تعتبر معلومات سرية، مع التزام الهيئة بالمحافظة على سرية التقارير وعدم الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بها، خاصة هوية المبلغ، إلا في الحدود التي يسمح بها النظام.

كما منحت القواعد الهيئة الحق في عدم الإفصاح عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن التقارير أو النتائج التي توصلت إليها، وذلك حفاظاً على سرية التحقيقات وسلامة الإجراءات.

إجراءات مكافحة البلاغات الخبيثة

من ناحية أخرى، أكدت القواعد على أن للهيئة الحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية بحق أي شخص يثبت أنه قدم بلاغاً كيدياً، بما في ذلك إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأجازت تنفيذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القواعد باستخدام الوسائل الإلكترونية والفنية، فيما يتولى محافظ الهيئة إصدار ما يلزم للتنفيذ. أحكامه.

وأوضحت الهيئة أن تطبيق هذه القواعد يبدأ من تاريخ نشرها على موقعها الإلكتروني، مع إلغاء كافة الأحكام التي تتعارض معها، بما يعزز نظام الإبلاغ عن انتهاكات الأمن السيبراني، ويرسي مبادئ الشفافية، ويشجع على الإبلاغ المسؤول، مع توفير الحماية المنتظمة للمبلغين عن المخالفات وضمان سلامة الإجراءات.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر