مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بوقفها في مضيق هرمز

أدان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وضد الأراضي السيادية لدول المنطقة، بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والأردن، باعتبارها أعمالا لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، وتعرض حياة المدنيين والبحارة للخطر، وتنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.
ودعا الجانبان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا بشكل مستدام ودون أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمة، مشددين على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
ورفض الجانبان أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة باعتبارها غير شرعية، وعارضا فرض أي نظام للتصاريح أو رسوم العبور أو رسوم الخدمات على حركة الشحن الدولية، مؤكدين أنه لا يجوز لأي ترتيب ثنائي أو تفاهم أو مذكرة بين الدول تنظيم أو تقييد حق المرور عبر مضيق دولي بشكل غير قانوني. كما رفضوا فرض أي آلية أو ترتيب أحادي أو غير قانوني يؤثر على سلامة المرور عبر المضيق، والذي قد لا يخضع لسيطرة أو إذن أي دولة.
وأكد الجانبان مجدداً أن حرية الملاحة، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز، باعتباره مضيقاً يستخدم للملاحة الدولية، مكفولة لجميع الدول بموجب القانون الدولي، كما تعكسه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز لأي دولة تعليقها أو عرقلتها أو إخضاعها لأية شروط.
وأعرب الجانبان عن تضامنهما الكامل مع الدول المتضررة من هذه الهجمات، ومع البحارة من كافة الجنسيات الذين تعرضوا للخطر، مؤكدين أن أي اعتداء على أمن دولة ما يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر المائي الحيوي، وأنه يجب على الدول العمل في إطار المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بحوكمة وسلامة وأمن الملاحة البحرية، ودعمها، خاصة المنظمة البحرية الدولية.
جاء ذلك في البيان المشترك الذي أصدره الممثل السامي للاتحاد الأوروبي كايا كلاس نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية مملكة البحرين، بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بمناسبة المنتدى الرفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي الذي عقد في بروكسل بتاريخ 13 يوليو 2026 برئاستهما المشتركة.
وفي ختام البيان، أكد الجانبان على استمرار التنسيق الوثيق من أجل الحفاظ على حرية الملاحة، ودعم حماية الشحن الدولي والبحارة، وتعزيز السلام والأمن العادل والدائم في المنطقة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع مواصلة الدعوة إلى ضبط النفس، وإعادة التأكيد على الالتزام الراسخ بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيلين لحل الأزمة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.