7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
محمد بن عبدالله الجدعان عن 7 ضوابط للتعاقدات والمشتريات والكميات ضمن جهود التطوير" المشتريات الحكوميةورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والالتزام في عمليات التعاقد والشراء، مما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية." كفاءة الإنفاقوالمشاريع الحكومية. ضوابط التعاقد والشراء والكميات، وهي وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات مشتريات حكومية محددة، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لنظام منافسة المشتريات الحكومية الاعتماد عليها عند إعداد وثائق وكتيبات المنافسة، بما يضمن توحيد ممارسات الشراء ويعزز الالتزام بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة.
رفع كفاءة التخطيط
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار ومعايير فنية موحدة تساهم في تحديد الحاجة الفعلية للمشتريات. المستهدفة رفع كفاءة التخطيط والشراء وتحسين جودة إعداد وثائق العطاءات. كما يساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى تقليل الوقت المستغرق في إعداد الكتيبات من خلال توفير مرجعية فنية وتنظيمية موحدة تدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
تشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعين العسكري والأمني، وخدمات تنظيف المدن، وخدمات البستنة والمناظر الطبيعية والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسة الأمنية، وخدمات التسويق، والزي الرسمي، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
الإنفاق الحكومي
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتداداً للجهود الرامية إلى تطوير القدرات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
للاطلاع على التعاقدات والمشتريات وضبط الكميات، راجع هنا.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
